الشمري لإنشاء المحكمة الاقتصادية

تقدم النائب ناصر الشمري باقتراح بقانون في شأن انشاء المحكمة الاقتصادية، وجاء في المادة الاولى: تنشأ بدائرة اختصاص محكمة الاستئناف محكمة تسمى "المحكمة الاقتصادية" يندب لرئاستها مستشار بمحكمة الاستئناف لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، ويكون قضاتها من بين قضاة المحكمة الابتدائية ومستشاري محكمة الاستئناف يصدر باختيارهم قرار من المجلس الأعلى للقضاء.

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية.

وذكرت المادة الثانية "تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من القضاة بالمحكمة الكلية بدرجة رئيس محكمة، وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف".

وبينت المادة الرابعة "تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجزائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، وقانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961، وقانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 36 لسنة 1964، وقانون تنظيم الملكية الفكرية، وقانون 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية، والقوانين المنظمة لسوق الكويت للأوراق المالية والقانون رقم 32 لسنة 1970 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات.