دشتي: تصريحات المويزري افتراء ورد الحكومة كان رائعاً

اعتبر النائب عبدالحميد دشتي ان العرض الذي قدمته الحكومة في الرد على ما اثاره الوزير المويزري كان رائعا، والمحصلة بينت ان ما جاء على لسان الوزير السابق محض افتراء لا اساس له والمراد منه تضليل الشارع مبينا ان المجلس اصدر توصية لتكليف اللجنة التشريعية بتقصي الحقائق حول تعارض المصالح في "التأمينات" وتفعيل المادة 88 من قانون محكمة الوزراء وقانون امن الدولة في التعامل مع المويزري واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

ولفت دشتي الى ان التوصيات تضمنت الطلب من الحكومة اقصاء او احالة كل قيادي لا يؤمن بهذه المرحلة ولم يشارك في الانتخابات الى التقاعد مشددا على ضرورة تأكد الحكومة ان جميع القائمين على الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات الاجتماعية مؤمنون بهذه المرحلة وضرورة التعاون والانجاز في هذه المرحلة.

وعن مقترح تجنيس الـ 4000 الذي اقره المجلس في المداولة الاولى اوضح دشتي ان المقترح يفترض ان يعود الى المجلس بعد اسبوعين بعد ادخال التعديلات عليه مشيرا الى ان التباين في وجهات النظر بين الحكومة وكذلك النواب فيما انفسهم تسبب في عدم اقرار القانون في المداولتين.

واكد انه احد النواب المتحفظين على المقترح لانه يرى بضرورة تجنيس الـ 34 الفا الذين قالت الحكومة بنفسها انهم يستحقون الجنسية الكويتية، موضحا ان زملاءه النواب تحفظوا ايضا لان المقترح لا يشمل البدون الذين عدلوا اوضاعهم تحت الضغط بجوازات مزورة مشددا على ان من حق هؤلاء ان يؤخذوا بعين الاعتبار سيما ان لديهم ما يثبت ان هذه الجوازات مزورة.

ورأى ان جلسة امس من اروع الجلسات تم خلالها انجاز 14 تقريرا كان بعضها معلقا على جدول الاعمال منذ فترة طويلة وهذا الانجاز تحقق بفضل تنسيق الامانة العامة مع الاخ عادل الخرافي والتعاون بين المجلس والحكومة.

من جانب اخر دعا دشتي المتضررين من قرارات التعيينات والترقيات في القطاع النفطي الى الحضور الى بيت الشعب والالتقاء بالنواب وتسليمهم شكاواهم حتى تنظر فيها لجنة العرائض والشكاوى التي تم تكليفها من قبل المجلس بالتحقيق في هذا الموضوع.