لجنة التحقيق في «الداو»: إلغاء العقد قرار سياسي

الحريجي: توصلنا إلى معلومات خطيرة حول الصفقة

واصلت لجنة حماية الأموال العامة، بصفتها لجنة التحقيق في عقد صفقة الداو كيميكال، اجتماعاتها لصياغة تقريرها النهائي، حيث توصلت إلى معلومات أولية بأن إلغاء العقد يعود إلى أسباب سياسية.

واستمعت اللجنة أمس إلى أقوال وزير النفط الأسبق محمد العليم ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأسبق فيصل الحجي، والرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب.

وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي إن "الاجتماع كان ماراثونياً، وتمت فيه الإجابة عن جميع الأسئلة، واتضح أن الجانب السياسي كان السبب الطاغي في إلغاء صفقة الداو"، لافتاً إلى أن "المعلومات التي توصلنا إليها خطيرة".

وصرح الحريجي بأن "التحضيرات لاستكمال العقد طوال سنتين كلفت الدولة 24 مليون دينار، ولكن الإلغاء تم بسرعة شديدة"، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها إلى حين الانتهاء من التقرير.

وبينما علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن العليم أبلغ اللجنة أنه مازال مقتنعاً بأن "صفقة الداو كانت جيدة وتم إلغاؤها لأسباب سياسية لا فنية، وأن مجلس الوزراء ألغاها رغم اقتناعه بها"، مقدماً وقائع وصوراً تدعّم صحة رأيه، أوضحت المصادر أن الشويب أيد كلام العليم واتفق معه في أن الصفقة كانت جيدة.

وأكد عضو لجنة حماية الأموال العامة النائب ناصر المري أن اللجنة حتى الآن لم تصل إلى قناعة نهائية بأسباب إلغاء صفقة الداو، مبيناً أنها مازالت في طور جمع الحقائق.

وقال المري لـ"الجريدة" إن اللجنة استمعت أمس إلى شهادة الوزيرين السابقين الحجي والعليم، إضافة إلى شهادة الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب، حيث بيَّن العليم والشويب أسباب رفضهما إلغاء الصفقة.

وأضاف أن "الوزيرين السابقين أجابا عن كل استفسارات اللجنة"، مشيراً إلى أن "الحجي من الوزراء القلائل الذين كان لهم موقف رافض ومحذر من إتمام صفقة الداو، وشرح أسباب موقفه هذا للجنة خلال الاجتماع".