الكندري: حماية الاقتصاد الكويتي مسؤولية الحكومة

طالب النائب د. عبدالكريم الكندري الحكومة بالتدخل لطمأنة السوق والمستثمرين لإيقاف نزيف مؤشر سوق الأوراق المالية، الذي يعتبر مؤشرا للوضع الاقتصادي المضطرب الذي تعيشه الكويت، مؤكدا أن حماية الاقتصاد مسؤولية الحكومة.

وأوضح الكندري في تصريح صحافي أنه من المفترض أن تكون هناك خطة تدابير اقتصادية بالتوازي مع الخطط الأخرى التي تعتزم الحكومة تجهيزها لتفادي أي أزمة تعصف بالمنطقة لا قدر الله.

وأكد أن الاقتصاد الكويتي لا يزال متأثراً بتبعات الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم أواخر عام 2007، والتي خلفت الكثير من الأضرار على الاقتصاد والمدخر والمستثمر وحتى المواطن العادي، بعد تعثر كثير من الشركات، التي قامت بدورها بتسريح العاملين بها.

وشدد على أن مسؤولية حماية الاقتصاد تقع على عاتق الحكومة، التي يجب أن تضع بالحسبان كل الاحتمالات التي قد تحدث، وأن تعمل على تفادي أي هزة اقتصادية قد تواجه البلد نتيجة أي صراع إقليمي.

وختم الكندري "اننا عندما نطالب الحكومة بتجهيز خطة لحماية الاقتصاد نضع بالحسبان حماية مقدرات الأفراد وخاصة صغار المستثمرين الذين يتعرضون لأشد الخسائر في مثل هذه الظروف، لأنهم يستثمرون مدخراتهم لا الفائض منها، ولأننا لن نسمح بأن تكون هناك موجة أخرى من المسرحين نتيجة تعثر الشركات".