تمرير «الصكوك» يثير مخاوف مصرية

أحدثت موافقة مجلس الشورى المصري المبدئية، أمس الأول، على قانون الصكوك، مخاوف لدى قطاع عريض من المصريين والمراقبين، من أن يؤدي ذلك إلى بيع أصول الدولة للأجانب، والمضاربة على هذه الأصول، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية المصرية، منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي القادم من خلفية إخوانية.

وكان مجلس الشورى قرر في جلسة عقدت أمس موافقته مبدئيا على مشروع القانون، على أن يعاد مجددا إلى اللجنة المالية بالمجلس، مع إجراء لجنة الصياغة التعديلات اللازمة التي يبديها أي من الأعضاء على بنوده قبل التصويت النهائي على القانون خلال أيام.

من جانبه، أكد عضو اللجنة التشريعية ممدوح رمزي رفضه للقانون، وقال لـ"الجريدة" إن "الاقتصاد المصري مرتبط بالسوق الحر، وهذا القانون سيعزلنا عن العالم، ويشتمل على عيوب كثيرة، فرغم أنه يرفض الربا، إلا أنه يسمح بالمضاربة".

ورفض رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد النائب محمد الحنفي مشروع القانون، وقال خلال جلسة المجلس أمس إن "قانون الصكوك يحمل نفس عوار المشروع القديم الذي تقدم به وزير الاستثمار الأسبق محمود محيي الدين، لكنه يرتدي عباءة مختلفة، كذلك هناك غموض في كثير من مواده وتعقيد واضح في صياغته، للتلاعب بالألفاظ القانونية وإيجاد ثغرات لتوظيفها بشكل معين".

في المقابل، وصف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في المجلس عصام العريان مشروع القانون بـ"المتميز"، لافتا خلال كلمته في المجلس أمس، أثناء مناقشة مشروع القانون قبيل الموافقة المبدئية عليه، إلى أن اللجنة المالية أعادت صياغة القانون بناء على حوار مجتمعي جاد، ما أدى إلى تغيير 26 مادة من أصل 32، مؤكدا أن الصكوك تدفع لابتكار وسائل تمويلية جديدة.