الحربش: اعتماد ميزانية «دار الاستثمار» لصدور الحكم من «التمييز»

أكد د. يوسف الحربش، محامي شركة دار الاستثمار أن محكمة التمييز الادارية أصدرت حكماً يعد الأول من نوعه لصالح الشركة ضد بنك الكويت المركزي وذلك بالغاء القرار السلبي الصادر من البنك بالامتناع عن اعتماد الميزانية مع تعويض الشركة ٥٠٠١ دينار تعويضاً مؤقتاً، مضيفاً أن فرادة الحكم تأتي باعتبار أنها المرة الأولى التي تقر فيها ميزانية بحكم بات صادراً من محكمة التمييز.

وأضاف الحربش أن «الدار» بعد انتقلت رقابيا من مظلة «المركزي» إلى هيئة اسواق المال تكون الهيئة معنية أيضا بتنفيذ الحكم، وذلك بسبب مقتضيات الحكم التقريري الذي حصلت عليه الشركة ضد «المركزي»، واعتماد البيانات المالية للشركة عن 2008، مشيرا الى أن «الدار» أنجزت القوائم المالية لعامي 2009 و2010 وبعض الفترات المالية عن 2011، الا انها كانت معطلة بسبب القرار السلبي لـ«المركزي» بالامتناع عن اعتماد البيانات المالية للشركة.

واشار الى ان من شأن هذا الحكم، أن يؤكد سلامة الموقف القانوني لـ«الدار» ونجاح مشوارها في تنفيذ خطة معالجة أوضاعها والمرتكزة على إعادة جدولة ديونها بشكل أساسي، إضافة إلى اعتماد ميزانيتها المعلّقة، وزيادة ثقة الجهات الدائنة بما تقوم به الشركة بشكل جدي للالتزام بما جاء في خطة الجدولة وتسديد ماهو مستحق عليها.

وكانت «الدار» سددت الشريحة الأولى لصغار الدائنين، والبالغ قيمتها 16.5 مليون دينار، وكانت هذه الدفعة تستحق في 31 ديسمبر 2011، الا ان الشركة تمكنت من سدادها في 31 أغسطس 2011.، كما أنها سددت الدفعة الثانية في يونيو من العام الماضي،  ويُقدر ما تبقى كإجمالي قروض حالياً بنحو 950 مليون دينار تشمل الدفعة القادمة - تتوزع على المهلة الزمنية الباقية والممتدة حتى عام 2017.

ومن المتوقع ألا تواجه الشركة مشكلة في سداد الدفعة القادمة والتي تستحق مع نهاية يونيو القادم، خصوصاً أن من الممكن أن تتخارج من بعض أصولها قبل نهاية هذه المدة وبالتالي زيادة قدرتها المادية على الوفاء بها.