«المعلمين»: نؤيد إحالة من أمضى 30 عاماً من القيادات التربوية إلى التقاعد

نشر في 19-05-2013 | 00:01
آخر تحديث 19-05-2013 | 00:01
«القرار تأخَّر كثيراً وينتظره الميدان التربوي منذ فترة»
أكدت جمعية المعلمين الكويتية دعمها لقرار وزير التربية د. نايف الحجرف بإحالة القيادات التربوية، ومن أمضى في الخدمة 30 عاماً فأكثر إلى التقاعد، واصفة القرار بالصائب.
أعربت جمعية المعلمين الكويتية عن تأييدها ودعمها لقرار إحالة من أمضوا 30 عاما خدمة فأكثر من القيادات التربوية والإشرافية والمدرسية إلى التقاعد، مشيرة إلى أن هذا القرار كان قد تأخر كثيراً وينتظره الميدان التربوي منذ فترة ليست بالقليلة.

وذكرت الجمعية في بيان لها أمس أنها لا تختلف على القرار من حيث المبدأ على أهمية وضرورة تجديد الدماء وتحريك عجلة الوظائف الإشرافية، إلى جانب الأخذ بمبدأ تكافؤ الفرص ومنح الطاقات الجديدة فرصتها لتستكمل مشوار من سبقها من أصحاب الخبرات الطويلة الذين أعطوا ووفوا وكفوا، إلا أن ذلك يتطلب أن يأتي وفق أطر تراعي كل الجوانب العلمية والعملية، وتضع التوقيت المناسب في الاعتبار الأول، دون أن يكون لذلك أي تأثير في إحداث فجوات في سد الشواغر، وفي توفير البدائل والكفاءات المطلوبة بالشكل المنشود، وألا يكون هناك أي تأثير على عرقلة الخطط الموضوعة وآلية العمل في الميدان التربوي.

متطلبات الميدان

وأضافت الجمعية أن لوزارة التربية خصوصيتها، لكونها من أكبر وأهم وزارات الدولة، ولابد أن ينظر إليها من هذا المعيار وبما يتفق مع مسؤولياتها الجسيمة والاهتمام الكبير والخاص الذي تحظى به من قبل سمو أمير البلاد، الأمر الذي ينبغي في أي قرار يتخذ في شأنها أن يكون مستوفيا كل الجوانب، وأن يتوافق بشكل كامل مع متطلبات الميدان واحتياجاته، وان قرار الإحالة إلى التقاعد المعلن عنه بهذه الآلية دون تسلسل واضح من شأنه أن يحدث ربكة وضرراً واسعين على مستوى الميدان التعليمي كله، وزعزعة في سير العملية التعليمية، خصوصا أننا على أبواب نهاية العام الدراسي الحالي، وان فترة الإجازة الصيفية لن تكون مهيأة لاستكمال الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، في ظل غياب القيادات التربوية والإشرافية المسؤولة على مستوى مديري العموم للمناطق، ومديري الشؤون التعليمية، ومراقبي المراحل، إلى جانب الموجهين العامين والأوائل ومديري ومديرات المدارس وغيرهم من بقية الوظائف الإشرافية.

تسلسل زمني

وأكدت الجمعية موقفها الثابت والمعلن عن تأييدها للقرار، ولكن ليس بهذه الآلية المطروحة، مشددة على الحاجة الماسة إلى وجود تسلسل زمني واضح ومدروس ومستوف كل المتطلبات والاحتياجات لتطبيقه بشكل لا يعوق حركة العملية التعليمية ويزعزع سير العام الدراسي في نهايته، وذلك من خلال تبني مقترح الجمعية الذي سبق أن تقدمت به لوزير التربية الدكتور نايف الحجرف في شهر أغسطس الماضي، وهو أن تتم إحالة من مضى على خدمته ٣٥ عاما هذه السنة والمتوقع أن يكون عددهم (٤٤٠ قياديا ومديرا)، وفي السنة القادمة تتم إحالة من مضى على خدمته ٣٤ عاما وهكذا، وهذا التدرج سيفسح المجال لإعداد الكوادر وإجراء المقابلات وتهيئة القيادات الجديدة للقيام بأدوارها المنشودة، والذي من شأنه معالجة قضية وجود كم هائل من المرقين إلى الوظائف الإشرافية في قائمة الانتظار، وأن يبدأ فيه من العام الدراسي 2013-2014.

back to top