«جي بي مورغان»: القوة التنافسية للصادرات الكورية ستتحسن بفضل الانتعاش الصيني

توقع كبير الخبراء الاستراتيجيين لمنطقة آسيا في بنك جي بي مورغان أن القوة التنافسية للصادرات الكورية التي تعرضت لضربة جراء التقلبات الناجمة في معدل صرف العملات الأجنبية مؤخرا، ستتحسن بفضل الانتعاش الاقتصادي المتوقع في الصين مستقبلا.

وجاء تعليق الخبير الاستراتيجي للبنك تاي هوي في منتدى توقعات الأسواق العالمية عام 2013، المنعقد في سيئول امس، وقال: «يمكن لمشكلة تقلبات صرف العملات الأجنبية أن تؤثر في السوق الكوري على المدى القصير، غير أن الانتعاش الاقتصادي المنتظر أن تشهده الصين بصورة تدريجية سيؤثر ايجابيا في رفع القوة التنافسية للصادرات الكورية.

ورأى أن ضعف الين شكل مخاوف لأداء الشركات المصدرة الكورية، غير أن الانتعاش في السوق الصيني بصورة ممرحلة سيؤثر تأثيرا إيجابيا على القوة التنافسية للصادرات الكورية.

واوضح هوي: « تتمتع السلع الكورية الجنوبية بالقوة التنافسية لحد كبير من ناحيتي الإصلاح والابتكار، وتم نقل عدة مصانع كورية إلى الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يجعلها تتغلب على ضربة تقلبات صرف العملات».

كما أبدى تقديره الايجابي لسوق الأسهم الكوري واصفا إياه بأن سوق يحتفظ بجاذبية.

ودائع العملات الأجنبية

وانخفضت ودائع العملات الأجنبية في البنوك الكورية الجنوبية إلى أدنى مستوى لها خلال 8 أشهر في يناير، حيث ان الشركات المحلية سحبت أموالا لتغطية فواتير الاستيراد، وفقا لما قال البنك المركزي امس.

وبلغت الودائع المعلقة المقومة بالعملة الأجنبية بواسطة السكان المحليين 32.51 مليار دولار حتى نهاية يناير، بانخفاض 3.52 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، وفقا لبنك كوريا المركزي.

وتمثل بيانات يناير أدنى مستوى منذ مايو، عندما وصلت مثل هذه الودائع 30.88 مليار دولار.

وتناقصت ودائع البنوك بالعملة الأجنبية للشهر الثالث على التوالي بعد أن حققت رقما قياسيا عاليا بلغ 39.39 مليار دولار في أكتوبر.

المقيمون يشملون المواطنين الأفراد والشركات باستثناء الأجانب الذين يحملون اقامات، واستثنت البيانات أيضا الودائع بالعملات الصعبة بين البنوك .

وانخفضت ودائع العملات الأجنبية للشركات 3.33 مليارات دولار على أساس شهري إلى 28.71 مليار دولار بينما تراجعت ودائع الأفراد 190 مليون دولار إلى 3.8 مليارات دولار وفقا للبنك المركزي.

شبكة آمنة

وفي يونيو من العام الماضي، كشفت الحكومة عن خطط لتشجيع البنوك المحلية على تأمين المزيد من الودائع في محاولة لبناء شبكة آمنة من الصدمات الخارجية.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد الوظائف الجديدة في البلاد حوالي 300 ألف وظيفة خلال هذا العام بسبب تباطؤ الاقتصاد المحلي الذي قد يؤدي إلى تراجع أصحاب الأعمال الخاصة بشكل كبير وتراجع عدد الوظائف الجديدة بواسطة الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم.

وفقا لما قال البنك المركزي ووكالة الإحصاءات، فإن عدد الحاصلين على وظائف بلغ 323 ألف شخص و415 ألف شخص و437 ألف شخص من عام 2010 إلى عام 2012 على التوالي.

ولكن يتوقع أن تشهد سوق العمل انكماشا بشكل واضح في هذا العام.

ويتوقع بنك كوريا المركزي أن يبلغ عدد الحاصلين على وظائف في هذا العام 300 ألف شخص.

وكان البنك المركزي قد توقع في أكتوبر من العام الماضي أن يصل العدد إلى 320 ألف شخص، غير أنه خفض توقعاته اعتبارا للأوضاع الاقتصادية الأخيرة.

وأوضح معهد «آل جي» لأبحاث الاقتصاد أن عدد الحاصلين على وظائف يتوقع أن يبلغ 280 ألف شخص، مضيفا أن عدد أصحاب الأعمال الخاصة سيشهد تراجعا حادا في تجارة الجملة والتجزئة والقطاع الفندقي وصناعة الخدمات الغذائية وغيرها على الرغم من زيادة عدد الوظائف بمقدار 100 ألف وظيفة شهريا في قطاع رعاية الأطفال بفضل تطبيق الرعاية المجانية للأطفال.

وأبدى المعهد الكوري للمعلومات حول التوظيف توقعات تفاؤلية قائلا إن عدد الحاصلين على الوظيفة يبلغ 350 ألف شخص في هذا العام نتيجة آثار سياسة الحكومة الجديدة لزيادة التوظيف.

وقال خبراء إنه على الرغم من أن الحكومة القادمة ستسعى لتعزيز خطط العمل والتوظيف بواسطة المؤسسات العامة والشركات الكبرى فإن عددا من الشركات الصغيرة سيختار على الأرجح تقليص حجمه لضمان بقائه في ظل تباطؤ الاقتصاد المحلي.