الفزيع يجدد رفضه للجلسة السرية

جدد النائب نواف الفزيع رفضه عقد الجلسة الخميس المقبل المخصصة لمناقشة الوضع الأمني في سرية، مشددا على أن العلنية هي مطلب الشعب الكويتي.

وقال الفزيع في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس "ما المبررات لمناقشة الجلسة الأمنية في سرية؟، فالقضية لا تخص وزارة الدفاع وليس بها اسرار عسكرية، فنحن نناقش جرائم مروعة تمت في أماكن عامة، بداية من الوافد المصري الذي قتل في مجمع عام، ولحقه الوافد الذي طعن في مجمع الافنيوز، والطعن الذي تعرض له ابن وكيل وزارة الاوقاف، وكل الجرائم ملاحظ انها تحصل في أماكن عامة وعلنية، وتحتاج إلى ردود واضحة توضح سياسة الوزارة الامنية لمنع مثل هذه الجرائم المروعة".

وأكد الفزيع ان "مناقشة القضية الأمنية في جلسة علنية ليست هي مطلب نواف الفزيع وانما مطلب الشعب الكويتي، لا سيما أنه إلى اللحظة الحالية لم نسمع رأي وزير الداخلية في ما يحدث، وهو المفتي الأول بالقضية فالمواطنون يشعرون الآن بتخوف بسبب الانفلات الأمني، لذا نحتاج إلى سماع رأي الوزير، ومستعدون لتوفير كل الاحتياجات التي يطلبها، سواء كانت تشريعية أو لوجستية".

من جهة أخرى، تقدم الفزيع بسؤال برلماني إلى وزير الصحة يسأل فيه عن الشركة التي تقدم خدمات المختبرات والاشعة في منطقة الأحمدي «شركة ياكو».

وجاء في نصه السؤال: «هل هذه الشركة سالفة الذكر تقدمت بمطالبات تقدر بـ 11 مليون دينار كويتي: 5 ملايين دينار من عام 2006 حتى عام 2012 نتيجة لعمل فحوصات لمرضى خارج منطقة الأحمدي الصحية؟ وهل تم التدقيق مع الإدارة المالية في وزارة الصحة؟ وهل تم تشكيل لجان في وزارة الصحة؟ وهل تم تشكيل لجان فنية لتنفيذ هذه المطالبات؟ وهل تم التصديق عليها من الاطباء ذوي الاختصاص؟ إذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويدنا بتقارير الادارة المالية بالوزارة وتقارير اللجان التي شكلت».

وتابع «وخلال 6 سنوات هناك مبالغ مستحقة على الشركة شهريا لنتيجة مخالفات تم التأكيد عليها من الجهات الرقابية في المنطقة، فهل تم توقيع هذه العقوبات؟ وإن لم يتم ما هي الأسباب؟ وهل الادارة القانونية التابعة للوزارة خاطبت الفتوى والتشريع دون الرجوع إلى الوزير او وكيل الوزارة حيث ان هذه الادارة تريد تغطية قانونية لها لدفع هذه المبالغ غير المستحقة؟».