الدويسان يطلب التحقيق مع 4 وزراء

طلب النائب فيصل الدويسان من لجنة الداخلية والدفاع بصفتها لجنة التحقيق في شأن تعاقد وزارة الداخلية مع شركة "سنستار" التحقيق مع كل من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ووزير المالية مصطفى الشمالي، ووزير التجارة أنس الصالح، وذلك "لنفيهم في تصاريح صحافية وجود تعاقد مع الشركة الاسرائيلية ما يتوجب عليهم تحمل المسؤولية السياسية".

جاء ذلك في رد الدويسان على دعوة اللجنة له للاستماع لما لديه من بيانات واثباتات عن تعاقد وزارة الداخلية مع الشركة محل التحقيق.

وقال في رسالته "قبل الاستجابة لطلب اللجنة فإنه يجدر لفت انتباهكم إلى النقاط التالية: لم أتقدم بطلب تشكيل لجنة التحقيق هذه ولم أصوت على الموافقة على إنشائها، غاية ما هنالك أني ذكرت بكلمتي بمجلس الأمة الموقر بالجلسة المدرج فيها استجواب وزير الداخلية عن استغرابي لعدم اكتراث الأعضاء والتحقيق في هذا الأمر".

وأضاف: "قمت بتزويد وزير المالية بصفة ودية من باب التعاون بدليل صادر من البورصة الأميركية (NASDAQ) وهو صفحة من تقرير مطول إذ يفيد بتبعية شركة سنستار الكندية للشركة الأم ماغال الاسرائيلية حيث تمتلكها بالكامل منذ خمسة عشر عاما، وقد اطلع عليه وزير المالية ووزير التنمية يوم الجلسة المقررة للاستجواب، وما زال الوزير يحتفظ به"، مبينا "كما أنني وفقا للمادة 139 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة طلبت من وزير المالية لجهة الجمارك ولجهة مكتب مقاطعة اسرائيل بتزويدي بمعلومات تتعلق بالاستجواب حول شركة سنستار ولم يصلني منه رد إلى ساعة هذا الكتاب".

وقال: "سأقوم بتزويد اللجنة بكافة ما لدي من المستندات فور صدور قرار باستدعاء الوزراء المذكورين في كتابي هذا ومواجهتهم بما لدي".