العمير يدعو برلمانيي العالم لتحقيق التنمية والسلام

قال عضو وفد الشعبة البرلمانية الكويتية الدكتور علي العمير ان العالم يواجه قضية انسانية شديدة الالحاح اذ يعاني ما يقرب من المليار نسمة من الجوع ونقص الماء والغذاء داعيا برلمانيي العالم الى المساهمة في تحقيق المزيد من التنمية الحقيقية والرخاء والسلام لتلك الشعوب.

وأكد العمير أمام اللجنة الدائمة الثانية للتنمية المستدامة -التمويل والتجارة حول التجارة العادلة وآليات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة- المنعقدة على هامش اعمال اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي ال128 ان سلام الشعوب النامية والفقيرة جزء من امن وسلام البشرية.

وقال ان موضوع البحث عن الآليات والبرامج المبتكرة للتمويل من أجل التنمية يرتبط منذ عام 2010 ارتباطا تاما بالاهداف التي اتفق عليها المجتمع الدولي واصطلح على تسميتها (باهداف التنمية الالفية).

وشدد على ان الابتكارات الحديثة لتمويل قطاع الصحة في البلدان النامية من خلال المبادرة التي اطلق عليها (من الديون الى الصحة) والتي تسقط بمقتضاها بعض البلدان المتقدمة جزءا من ديونها على البلدان النامية بشرطة مساهمة الاخيرة بنصف تلك الديون في برنامج الصندوق العالمي الداعم للتطعيمات والمناعة ومكافحة الايدز والسل والملاريا امر جيد ومحمود ونشجعه بقوة.

وافاد ان التغيرات المناخية والانفجار السكاني مؤثران قويان على منظومة الانتاج الغذائي في المناطق الريفية الفقيرة في ظل نقص التمويل والمعلوماتية والتكنولوجيا مبينا ان تلك الظروف الصعبة دفعت نحو الهجرات الشرعية وغير الشرعية من الجنوب الى الشمال بحثا عن سبل للعيش الكريم فهناك حوالي 200 مليون مهاجر يمثلون 3 بالمئة من سكان العالم واصبح خطر تهميش البلدان الصغيرة والاقل نموا حقيقة واقعة برغم كل الاهداف النبيلة التي تضمنها الاعلان العالمي للالفية.

وكشف العمير ان المساعدات التي تعهدت الدول المتقدمة بتقديمها للبلدان النامية وفقا لتقديرات الالفية لعام 2011 بلغت فقط 13ر7 مليار دولار في العام المذكور وبما يعادل 23ر0 بالمئة من اجمالي ناتجها القومي بينما كان الاتفاق على الا تقل عن 7ر0 من اجمالي ناتجها القومي بحلول عام 2015.

واكد على ان دولة الكويت لم تنشغل بتجربتها التنموية الوطنية عن دورها الرائد اقليميا ودوليا في تقديم المعونات المالية والاقتصادية والفنية وذلك من خلال صندوقها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي انشئ في عام 1961 وبدأ عربيا لكنه ومنذ عام 1974 وبعد مضاعفة رأسماله الى حوالي 7ر6 مليار دولار اصبح يوجه نشاطه الانمائي لاكثر من مئة دولة نامية في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وبما لايقل عن اربعة بالمئة من اجمالي الناتج المحلي الكويتي سنويا.

واضاف ان دولة الكويت تؤيد وبقوة آليات تمويل التنمية على المستوى العالمي من خلال فرض ضريبة صغيرة على اسعار تذاكر السفر وعلى التحويلات المالية الاجنبية (ضريبة توبين) وكذلك انشاء آليات التأمين ضد التقلبات المناخية التي تدمر المحاصيل الزراعية للفقراء.

وأوضح ان اتاحة الفرص لصغار المزارعين والمنتجين في البلدان النامية للمشاركة النشطة في السوق العالمية وتمكين المستهلكين فيها من الشراء بالاسعار العادلة امر يمثل تحديا كبيرا لصناع القرار في العالم ليس فقط من الناحية الاقتصادية والمالية وانما من الناحية الاخلاقية والانسانية.

وذكر ان أمان العالم لا ينفصل عن امان البلدان الفقيرة والنامية ولأن الشعوب الجائعة والمريضة صعب عليها ان تزدهر وجب على البرلمانيين ان يسارعوا بتحويل هذه المبادرات الناشئة الى آليات قوية ندفع بها دولنا وحكوماتنا لتحقيق هذا الامل الكبير في مساعدة ما يزيد على مليار نسمة هم في امس الحاجة الى الدعم والمساندة.

واكد ضرورة ان تقوم السلطات الضريبية والقضائية والشرطية في البلدان المتلقية للمساعدات التنموية وفي ظل منظومة من التشريعات والقوانين ذات الصلة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطويق ومحاصرة ومتابعة كافة اشكال الفساد المالي والاقتصادي كالتهرب الضريبي والرشوة وتهريب الاموال وغسيلها وتمويل الارهاب وغيرها.

واوضح ان البرلمان الكويتي انجز اخيرا ثلاث اتفاقيات بقوانين تسهم في هذا الاتجاه وهي الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.