«البلدي»: الموافقة على تخصيص مدينة سكنية شمال المطلاع

افتتح رئيس المجلس البلدي زيد عايش جلسة أعمال المجلس لدور الانعقاد العاشر بالتصديق على المحضر السابق، لينتقل بعدها إلى مناقشة اعتراضات وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله على قرارات اتخذها "البلدي" بالموافقة على نقل كيبلات الضغط العالي، وإبعادها عن منطقة الفردوس حيث أوضح الوزير أن قرار المجلس مخالف للرأي الفني لوزارة الكهرباء والماء، معددا أسباب الرفض.

وتساءل العضو مانع العجمي، في تعليقه على ذكر وزير البلدية أسباب الرفض: "هل للوزير أن يذكر أسباب الرفض وهل هناك سند قانوني لهذا الأمر؟"، مؤكدا أن الوزير ليس له الحق في ذلك، وأن للمجلس الحق في استخدام المادة 14.

حق الاعتراض

وقال المستشار القانوني في بلدية الكويت ان قانون 5/2005 أعطى للوزير الحق في الاعتراض على قرارات المجلس البلدي دون إبداء الأسباب، ولكن إذا أبدى الوزير أسباب الرفض، فلا توجد مخالفة قانونية في ذلك، وللمجلس الحق في استخدام المادة 14.

وبيَّن العضو فرز المطيري أن هناك مخالفة قانونية في ذكر أسباب الرفض لقرارات المجلس البلدي، وبذلك يجب إعادة المحضر إلى الوزير نظرا لما في الأمر من تجاوز، في حين قال العضو موسى الصراف إنه لا مخالفة من الوزير في ذكر أسباب الرفض، لينتهي الأمر بإرجاء المجلس البت في اتخاذ قرار حول المعاملة ورد المحضر إلى الوزير، إضافة إلى معاملة الدائري الخامس والسادس.

وانتقل المجلس الى مناقشة التقرير المالي لميزانية البلدية عن الفترة من ابريل حتى ديسمبر 2012، مكتفيا بالاطلاع على التقرير دون إبداء ملاحظات.

بدورها، قالت العضوة جنان بوشهري إن التقرير المالي يؤكد أن هناك مشكلة في تدني الايرادات في البلدية، "وهذا يدل على أن البلدية تعاني مشكلة وهذه ملاحظة مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لأن ذلك في النهاية مال عام ويجب الحفاظ عليه".

ورد ممثل الادارة المالية في البلدية يوسف اسحاق بأنه توجد مشكلة في عملية الايرادات بسبب عدم تحصيل الايرادات الخاصة بالاعلانات، كاشفا أنه تم حاليا رفع قضية على الشركة لتحصيل أموال البلدية فيما يتعلق بهذا الأمر.

ووافق المجلس على طلب أعضاء البلدي بشأن وضع آلية من قبل البلدية لحصر المباني المهجورة في جميع مناطق الكويت، شريطة تطبيق القانون على هذه المباني ومعالجتها وفق القانون.

مدينة سكنية

ووافق المجلس على طلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية تخصيص مدينة سكنية شمال المطلاع بمساحة 80 كيلومتر مربع، لتوفير 52 ألف وحدة سكنية شريطة الالتزام بردود وزارات الخدمات، إضافة إلى الدفاع، والتنسيق معها قبل البدء في التنفيذ، مع تفويض الادارة التثبيت وتعديل الحدود والاحداثيات النهائية، مع امكانية زيادة مساحة الموقع لاستيعاب عناصر المدينة، على ألا تقل مساحة القسيمة عن 600 متر، ودراسة زيادة كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والمحيطة بالموقع واستكمال الدراسات البيئية للموقع الاسكاني.

وقالت بوشهري إننا أمام مجهود ضخم، مؤكدة أن المواطن لن يستفيد منه ما لم يكن هناك تطوير للبنية التحتية حتى نتمكن من حل الأزمة الاسكانية، بينما قال محمد المفرج إنه من الضروري عدم التخطيط دون الرجوع إلى المجلس البلدي، وقد تمت إضافة ملاحظات الأعضاء كشروط يجب توافرها عند تنفيذ المدينة.

وانتقل المجلس الى مناقشة طلب الهيئة العامة للصناعة بترخيص نشاط فندق ومكاتب ومراكز صحية ضمن مشروع الأفنيوز (المرحلة الرابعة) بمنطقة الري.

وقال العضور جسار الجسار إنه "لن يرضي ملاك المشروع المخالفات الموجودة في التقارير الخاصة به"، مطالبا بتحويله الى اللجنة الفنية لأخذ الرأي القانوني بشأنه، فالأراضي الموجودة أملاك خاصة، وهناك نزاع عليها، لذا يجب أخذ موافقة الجميع، ومناقشة ذلك في اللجنة الفنية، كما أن علينا اتباع الرأي القانوني في هذا الشأن، إلى جانب معرفة ما اذا كانت الهيئة العامة للصناعة تختص بهذا الأمر أم لا.

وقال موسى الصراف إنه تمت دراسة المشروع من قبل، وبالنسبة الى موقع هيئة الصناعة والمخالفات الخاصة بالمشروع فإن الموقع مسلم إليها.

وطالب عدد من اعضاء المجلس بتحويل المشروع إلى اللجنة الفنية، ودراسته من جديد وفق الأطر القانونية الصحيحة، لينشأ سجال ويحتد بين الأعضاء الذين أكدوا أن هناك مخالفات في هذه المعاملة، وأنها غير واضحة، ما اضطر رئيس المجلس الى رفع الجلسة.