خلاف نيابي بشأن كيفية التعامل مع الاستجوابات

تباينت المواقف النيابية إزاء الاستجوابين المقدمين إلى وزيري الداخلية والنفط بين من يرى أنها لا تحظى بتأييد، ومن يؤكد استمرارها والتمسك بها.

وسط استمرار تمسك النواب المستجوبين باستجواباتهم التي قدموها الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير النفط هاني حسين، بدأ الخلاف النيابي يبرز بوضوح ازاء كيفية التعامل مع الاستجوابات والموقف منها.

وفيما اشاد غير نائب برئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك واعلنوا دعمهم ومساندتهم له في المواقف التي سيتخذها، اكدوا ان الاستجوابات وبالذات المقدم منها الى وزير الداخلية لا تحظى بتأييد أغلبية النواب.

وقال النائب عبدالله المعيوف ان الاستجواب المقدم إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لا يحظى بتأييد أغلبية النواب، مطالباً الحكومة بإيجاد آلية للتعامل معه.

وأضاف المعيوف لـ"الجريدة": "أعتقد أن استجواب وزير النفط حقق الهدف منه، عبر إحالة الحكومة ملف الداو إلى النيابة العامة"، مشدداً على "أهمية اطلاع المجلس على تفاصيل الإحالة إلى النيابة العامة".

وأشار إلى أن الإحالة لا تعفي وزير النفط من المساءلة السياسية، و"عليه إذا اختار المواجهة أن يصعد المنصة ويقدم للمجلس ما اتخذه بشأن قضية الداو".

وتابع: على وزير النفط أن يرفع الحرج عن الحكومة ويتقدم باستقالته، وألا يتمسك الوزراء بمسألة التضامن الحكومي.

وعن رأيه في الاستجواب المقدم للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، قال المعيوف "استجواب الحمود لا يحظى بتأييد أغلبية النواب، لسبب واحد ان المجلس ناقش في جلسة 4 أبريل ما نفّذه الوزير من التوصيات التي أقرها مجلس الأمة في الجلسة الأمنية، ومنذ ذلك التاريخ حتى تقديم الاستجواب لم يستجد شيء على صعيد الوضع الأمني يستدعي التقديم وفتح الملف مرة أخرى".

وطالب المعيوف الحكومة بإيجاد آلية للتعامل مع استجواب وزير الداخلية، مؤكدا أنهم كنواب ليس لهم الحق في رفض الاستجواب أو تهميش دور النائب في استخدام أدواته الرقابية، "لكن كما قلت لا أرى مبرراً وضرورة لتقديم الاستجواب، وعلينا أن نركز في الموضوع الأكبر والأهم وهو خسارة الداو".

لا سحب ولا تراجع

بدورها، جددت النائبة صفاء الهاشم تمسكها باستجوابها المقدم الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، مشددة على أنه لا نية لسحبه او التراجع عنه.

وأضافت الهاشم لـ"الجريدة": "من الممكن ان تطلب الحكومة في جلسة 28 مايو تأجيل المناقشة اسبوعين"، مؤكدة رفضها تأجيل الاستجواب أكثر من ذلك.

رجل المرحلة

من جانبه، أثنى النائب عبدالله التميمي على القرارات التي أصدرها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال ترؤسه اجتماعي المجلس الأعلى للبترول والحكومة أمس الاول، والتي أثمرت عن وضع النقاط على الحروف في القطاع النفطي واصفاً ما نتج عن الاجتماعين "بالانتفاضة" الحكومية في تصحيح المسار في هذا القطاع الحيوي.

وقال التميمي في تصريح صحافي أمس: "سبق أن أكدت أن رئيس الحكومة هو رجل المرحلة والقادر على اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة ولا جدال في ذلك، فهو خيار صاحب السمو الذي وضعه لقيادة السلطة التنفيذية ويعلم بقدراته التي برزت بشكلٍ لافت أمس".

وتابع نتطلع الى أن يكمل المبارك المسيرة في معالجة أداء بعض الوزراء في حكومته الذين أثبتت الايام أن وجودهم يشل قدرة الحكومة المطلوبة لتحقيق الإنجازات المنتظرة خلال المرحلة المقبلة.

وخاطب التميمي رئيس الحكومة قائلاً "يا سمو الرئيس إن ما صدر من قرارات في القطاع النفطي، يحتاج إلى إضافة مهمة من قبلك ومتابعة هذه الانتفاضة، وهي إيقاف أحد القياديين الذي يتربع على كرسي احد اهم مفاصل ثروة الكويت النفطية والمحال منذ وقت للنيابة العامة حيث يتم التحقيق معه في قضية عقد "شل" الذي تسبب بخسارة 800 مليون دينار من ثروة البلاد، لكنه لايزال على رأس عمله ويتخذ القرار تلو الاخر غير عابئ بمصير البلاد ولا ملتفت الى قانون القطاع النفطي الذي يؤكد على ضرورة إيقافه عن العمل فور الإحالة فننتظر منك القيام بذلك.

وختم التميمي تصريحه قائلاً ان مجلس الامة سيكون سنداً وعونا لك في هذه المرحلة التي تحتاج الى ممارسة دوركم في اظهار "العين الحمراء" لبعض القيادات الفاسدة في الدولة فإذا لم تكمل هذه الانتفاضة فإننا لا ننتظر ذلك من وزراء تلك الجهات فهم أضعف من القيام بهذا الدور الذي يحتاج الى نهوض من يحمل ثقة صاحب السمو بهذه المهمة.

التنظير في الوقت الضائع

من جهته، قال النائب يوسف الزلزلة "يبدو أن البعض مغيب عن المشهد السياسي ولا يعرف تفاصيل الأحداث السياسية لكنه يحسن التنظير في الوقت الضائع فينتقد زملاءه على استخدام أدواتهم الدستورية في الرقابة على أداء الوزراء الذين ثبت من خلال عملهم أنهم كانوا سببا في كثير من الأزمات".

وأضاف الزلزلة: "لذا أقول لكل من ينتقد زملاءه على استخدام حق الاستجواب ويدافع عن أي وزير عليك أن تصبر وترى وتسمع ماذا يطرح ثم احكم"، مستدركا: "أما التوقيت فهو أيضا حق مطلق للنائب يقدره باجتهاده ولا سلطة لأحد عليه في ذلك".

المواءمة السياسية

من جهته، أكد النائب خالد الشطي أن المواءمة السياسية مطلوبة في العمل البرلماني، ومحاسبة المتسبب في غرامة الداو واجبة ومستحقة.

وقال الشطي في تصريح أمس إن "توقيت تقديم الاستجوابات يجب أن يخضع للمواءمة السياسية"، مستدركا: "فليشهد الشارع الكويتي أننا في لجنة التحقيق البرلمانية بترقيات شركة النفط وصلنا إلى نتيجة إلغاء قرار الترقيات، وكان من المفترض أن تتم مناقشة تقرير التحقيق بالترقيات خلال جلسة الثلاثاء، والجلسة لم تنعقد".

وأشار الشطي إلى أمر قرار تعميم ترقيات النفط خلال أيام سيتحصن بمضي مدة ٦ أشهر، متمنيا ألا يكون التسابق والتزاحم على الاستجوابات وعدم حضور الحكومة للجلسة من نتائجه تحصين القرار الجائر تحت ستار غرامة الداو.

وشدد الشطي على أنه "بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نستطيع أن ننصف المتظلمين، وبالعناد والمكابرة تضيع الحقوق".