«الشؤون»: ادعاءات موظفي «الرعاية» عدم صرف البدلات غير صحيحة

تعليقا على اعلان عدد من موظفي دور الرعاية الاجتماعية نيتهم تنفيذ اعتصام عن العمل 26 مايو الجاري احتجاجا على عدم صرف البدلات المستحقة لهم، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري أن ما جاء على لسان موظفي الرعاية الاجتماعية عار من الصحة تمام، ويفتقر إلى المصداقية.

وقال المطيري في تصريح صحافي أمس "إن جميع البدلات المستحقة للعاملين في دور الرعاية تم صرفها للوظائف ذات العلاقة بالنزلاء وبتعليمات واهتمام مباشرين من جانب وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي التي شددت على ضرورة الانتهاء من دراسة بقية المسميات الوظيفية التي لاتزال قيد الدراسة بالتنسيق بين وكيل الوزارة، والوكيلة المساعدة للشؤون المالية عواطف القطان لوضع آلية مناسبه للصرف"، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة قريبا تمهيدا للصرف بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

الاعتصام في موعده

وردا على تصريحات وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري، بشأن صرف البدلات لموظفي قطاع الرعاية الاجتماعية، أصدرت اللجنة الداعية لاعتصام مجمع دور الرعاية الاجتماعية بيانا صحافيا أكدت خلاله "أن الاعتصام المزمع تنفيذه في 26 الجاري في العاشرة صباحا في مجمع دور الرعاية الاجتماعية في منطقة الصليبيخات لا يزال قائما في موعده المحدد بمشاركة جميع الإدارات التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية، لافتة إلى أن تصريحات المطيري بشأن "صرف جميع البدلات المستحقه للعاملين في دور الرعاية للوظائف ذات العلاقة بالنزلاء غير صحيحة وجانبها الصواب، لاسيما أن كادر نُظم المعلومات رقم 12 لسنة 2010، وبدلات الانتقال والعدوى والتعامل مع الجمهور لم يتم صرفها للعاملين في الوظائف الاشرافيه حتى الآن، إضافة إلى عدم إقرار بدل الشاشة لمشرفي الدور.

سوق العمل

على صعيد آخر، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري عدم صحة ما أشيع بأن الوزارة طلبت من وزارة الداخلية السماح بتحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي.

وأضاف المطيري في تصريح صحافي امس أن الوزارة أوقفت كافة القرارات المعمول بها في السنوات الماضية بشأن السماح (خلال فترة محدودة من كل عام) بتحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الأهلي مؤكدا أن هذا القرار يأتي تنظيما لسوق العمل.

وعن انتخابات جمعية الصباحية التعاونية قال المطيري ان الوزارة خاطبت الجمعية بإجراء الانتخابات على كامل مقاعد مجلس الإدارة وذلك تنفيذا للأحكام القضائية والقرارات الصادرة بهذا الشأن.