«الوطني»: 29.4 مليار دينار إجمالي إيرادات الكويت خلال الـ 11 شهراً الأولى من 2012 - 2013

ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن «البيانات المالية العامة للكويت، التي صدرت مؤخرا، أظهرت أن الإنفاق الحكومي ظل ضعيفا في فبراير، مقارنة بالسنة الماضية وبمستواها المعتمد في الميزانية، ورغم أن الأرقام سترتفع بشكل كبير حالما تظهر الأرقام النهائية للسنة المالية 2012-2013، وهو ما يضيف عنصرا من عدم اليقين للتوقعات، يبدو من المحتمل أن كل إنفاق السنة سيبقى دون المستوى المعتمد في الميزانية بهامش كبير، وإذا أضفنا إلى ذلك العائدات النفطية القوية، فإنه من المحتمل أن يدفع ذلك بفائض الميزانية إلى مستوى قياسي».

وأضاف التقرير ان «فائض الميزانية للأشهر الاحد عشر الأولى من السنة المالية 2012-2013 بلغ مستوى قياسيا قدره 18.8 مليار دينار، قبل اقتطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة، ويعادل ذلك 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة 2012، ونتوقع أن يغلق فائض الميزانية للسنة المالية عند مستوى أقل، يتراوح بين 14 و15 مليارا، مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المعتاد في المصروفات الفعلية في الحسابات الختامية بنهاية السنة».

إيرادات نفطية

وارتفعت الإيرادات الإجمالية إلى 29.4 مليار دينار في الأشهر الـ11 الأولى المنتهية في فبراير، وارتفعت الإيرادات النفطية بنحو 9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، رغم تراجع أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 2 في المئة في الفترة نفسها.

ويمكن تفسير هذا الارتفاع جزئيا بالارتفاع في الإنتاج النفطي بواقع 6 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وارتفعت الإيرادات غير النفطية، رغم أنها لاتزال ضئيلة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بنسبة 12 في المئة، لتبلغ 1.6 مليار دينار، وهو المستوى الأعلى للإيرادات غير النفطية على الإطلاق لهذه المرحلة من السنة، بسبب ارتفاع رسوم الخدمات.

وأوضح التقرير أن المصروفات الحكومية ارتفعت قليلا إلى 10.6 مليارات دينار في الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية 2012-2013، ويمثل ذلك انخفاضا بواقع 2 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ويعادل 50 في المئة من المصروفات المخصصة في الميزانية لكامل السنة.

وزاد ان «المصروفات الإجمالية في فبراير ارتفعت بوتيرة أقل مما شهدناه في الأشهر الأخيرة، بمقدار 0.8 مليار دينار، مقارنة بمقدار يتراوح بين 1 و3 مليارات في الأشهر من نوفمبر إلى يناير. وفي ضوء ذلك، خفضنا توقعاتنا لحجم المصروفات لكامل السنة المالية 2012-2013 بنحو مليار دينار، لتصل إلى 17.5 مليارا أو 82 في المئة من المصروفات المعتمدة في الميزانية».

مصروفات مختلفة

ومن أبرز البنود التي جاءت دون مستواها المعتمد في الميزانية بند المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية، بسبب التحويلات بين المؤسسات الحكومية (خصوصا التحويلات لتغطية العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية)، ذات التأثير المحدود اقتصاديا.

وتابع: «لانزال نتوقع أن نشهد ارتفاعا جيدا في إجمالي المصروفات الجارية في السنة المالية 2012-2013، والتي بلغت 9.7 مليارات دينار في فبراير، نتيجة ارتفاعات قوية في بند الأجور والرواتب وارتفاع الإنفاق على تكاليف الوقود».

بدورها، بلغت المصروفات الرأسمالية 0.9 مليار دينار، أي أقل بمقدار 0.2 مليار دينار تقريبا عن مستواها للفترة نفسها من السنة الماضية، وتراجع الارتفاع الشهري في المصروفات الرأسمالية للشهر الثالث على التوالي، و»نتوقع الآن تراجعا في الإنفاق الاستثماري للسنة المالية 2012-2013، أكثر مما شهدناه في السنة المالية السابقة».

من ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات المحفزة للطلب إلى 7.4 مليارات دينار، أي بواقع 13 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويستثني هذا الإنفاق بعض التحويلات مثل التحويلات إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنود الأخرى التي لها تأثير محدود على النشاط الاقتصادي، ويشير الارتفاع القوي إلى أن السياسة المالية توفر دعما كبيرا للاقتصاد، خاصة من خلال الإنفاق المرتبط بسوق العمل الذي عزز النمو في القطاع  الاستهلاكي.