«الداخلية»: جرائم النصب والاحتيال الإلكترونية تتطلب تعاوناً دولياً وسن تشريعات محلية

أكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ أن جرائم النصب والاحتيال الالكترونية باتت تتطلب تعاونا دوليا وإقليميا ومواجهة عالمية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك للحد من تداعيات جرائم النصب والاحتيال وتكثيف، لافتاً إلى أن كثرة عمليات النصب والاحتيال المالي عبر شبكات الانترنت تقتضي منا جميعا أفراداً ومؤسسات أن نكون على وعي بالطرق والإجراءات الوقائية التي تمنع السقوط في فخ النصابين والمحتالين الذين يتخذون من المواقع المختلفة على شبكة الانترنت وسائل سريعة للإيقاع بالضحايا، مع ما يشكله ذلك من إضرار بالأمن الاقتصادي والحفاظ على أموال الأفراد.

وأضاف الطباخ، في تصريح صحافي أمس، أنه في الوقت الذي توجه فيه أجهزة الأمن جهودها للتعامل مع الأوضاع الأمنية والمرورية للحد من الجرائم والحوادث والمخالفات برزت جرائم النصب والاحتيال الالكترونية عبر شبكات الانترنت والتي أخذت منحى خطيراً يؤثر سلبيا على الأوضاع الاقتصادية للحكومات والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد، وهو ما يحمل أجهزة الأمن في شتى أرجاء العالم عبئا كبيراً ومسؤوليات مضاعفة.

تغليظ العقوبات

وأكد أن تلك الجرائم تتطلب سن التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات والسعي الدائم لتطوير الأساليب واستخدام أحدث تقنيات المعلومات وتكثيف دورات التدريب وإعداد وتأمين فرق من رجال الأمن، قادرة على التعامل مع هذه الجرائم ومنح مجال للزيارات والجولات الاستطلاعية للدول المتقدمة في مجال التعامل مع مثل هذه الجرائم حتى يصبح لدينا متخصصون بنفس الكفاءة والقدرة للتغلب على الأساليب الملتوية التي تتبع في عمليات النصب والاحتيال، للحد من هذه الجرائم المستحدثة.

وأوضح أن هذه الجرائم توقع سنويا ملايين الضحايا وسرقة مليارات الدولارات نظراً إلى صعوبة التعامل معها نتيجة للتطور المذهل في استخدامات الانترنت واستغلالها من قبل بعض الأشخاص الذين تحولوا إلى شبكات عصابات دولية متخصصة في صراع الإيقاع الضحايا والتأثير النفسي عليهم وإيهامهم بالثراء السريع واللجوء إلى الحيل والألاعيب.

ولفت إلى انه بات واجبا إقرار قانون متخصص لمكافحة الجرائم الالكترونية، حيث أصبح ضرورة حتمية تقتضيها المصالح العليا للحفاظ على أمن الاقتصاد الوطني وحماية مصالح الهيئات والمؤسسات والأفراد، خاصة أننا مقدمون على جعل الكويت مركزا ماليا تجاريا واقتصاديا عالميا.

 ولفت إلى أن التعامل الحالي مع مثل هذه الجرائم يتم وفقاً لقانون الجزاء الذي يحرم عمليات النصب والاحتيال والتدليس التقليدية وغيرها من الجرائم الواقعة على المال، ولكنها ليست كافية بالقدر الذي يحكم السيطرة ويقوم بالحصار الالكتروني الفاعل الذي يجعل النصابين والمحتالين يفكرون مرات ومرات قبل التحايل لسرقة أموال الآخرين، خاصة ان إدارة الجرائم الالكترونية استطاعت تحقيق انجازات في هذا الصدد على الرغم من حداثة نشأتها، مبيناً أنه مع المزيد من الوقت والإمكانيات سيحقق هذا الجهاز الأمني الواعد فعالية كبيرة.