%26.4 نمو فائض الكويت التجاري مع اليابان في شهر مايو

ذكرت وزارة المالية اليابانية ان الفائض التجاري بين الكويت اليابان ارتفع للمرة الاولى منذ فبراير الماضي بنسبة 26.4 في المئة في شهر مايو الماضي ليصل الى 107.7 مليارات ين (1.1 مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير اولي ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان زاد للمرة الاولى منذ ثلاثة أشهر بنسبة 28.5 في المئة ليبلغ 122.1 مليار ين ياباني (1.3 مليار دولار) بينما ارتفعت الواردات من اليابان بنسبة 46.6 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 14.3 مليار ين (150 مليون دولار).

وجاء في التقرير ان فائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان اتسع بنسبة 12.2 في المئة الشهر الماضي ليصل الى 1.037 تريليون ين (10.9 مليارات دولار) مع زيادة الصادرات المتجهة الى اليابان بنسبة 11.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

واضاف ان صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي تمثل نسبة 97.8 في المئة من اجمالي صادرات الشرق الاوسط لليابان نمت بنسبة 11.2 في المئة في السنة.

واوضح التقرير ان صادرات النفط الخام بمفرده ازدادت بنسبة 10.2 في المئة، لافتا الى ارتفاع صادرات الشرق الاوسط من الغاز الطبيعي المسال لليابان بنسبة 8.0 في المئة بصورة اساسية من السيارات والآلات.

وذكر ان ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجل عجزا عالميا بقيمة 993.9 مليار ين (10.04 مليارات دولار) في شهر مايو الماضي بسبب تفوق نمو الواردات على نمو الصادرات الحاد على الرغم من ضعف الين.

واعتبر التقرير انها اطول فترة تراجع تشهدها اليابان منذ عام 1979-1980 حيث ان نمو الواردات فاق حجم نمو الصادرات نتيجة انخفاض الين وكان عجز شهر مايو اكبر عجز تجاري منذ بدء تسجيل ومقارنة البيانات في عام 1979.

وبلغ اجمالي الصادرات اليابانية 5.768 تريليونات ين (60.6 مليار دولار) بينما ارتفعت الصادرات الى الصين وهي اكبر شريك تجاري لليابان بنسبة 8.3 في المئة على اساس سنوي.

وسجلت واردات اليابان ارتفاعا بنسبة 10 في المئة لتصل الى 6.762 تريليونات ين (71 مليار دولار) بسبب ارتفاع واردات النفط الخام بنسبة 6.4 في المئة ونمو واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 8.2 في المئة.

وتراجعت العملة اليابانية باكثر من 20 في المئة مقابل الدولار الاميركي واليورو في شهر مايو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعززت المرافق اليابانية من واردات الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة الحرارية نظرا لعمل اثنين فقط من 50 مفاعلا نوويا تملكها اليابان في اعقاب حادث الاشعاع النووي الذي وقع في (محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية) بعد الزلزال المدمر والتسونامي.