عاشور يسأل عن إجراءات «الداخلية» تجاه المغردين والمدونين

تقدم النائب صالح عاشور باسئلة برلمانية الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عن اجراءات بعض الأجهزة الرسمية وخاصة الأجهزة الأمنية، تجاه المدونين والمغردين وغيرهم ممن يستخدمون الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عاشور "ورغبة في متابعة هذا الموضوع والتحقق من صحة المعلومات المتداولة لذا يرجى تزويدي بالاتي: بيان بعدد حالات الاستدعاءات لاصحاب المدونات الالكترونية والصفحات الالكترونية المعروفة بالفيسبوك والمغردين على حسابات الموقع الالكتروني تويتر والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الى مخافر وزارة الداخلية او الادارة العامة للتحقيقات او ادارة المباحث الجنائية او ادارة امن الدولة او سواها من اقسام وادارات التحقيق التابعة لوزارة الداخلية وذلك خلال الفترة من ١ يناير ٢٠١٠ حتى ورود السؤال".

وطلب عاشور توضيح الآتي: "اسماء من تم استدعاؤهم للافادة او الاستعلام وجنسياتهم مع بيان سبب الاستدعاء لكل حالة على حدة والجهة التي قامت بالاستدعاء لكل حالة على حدة، وهل تم الاستدعاء بناء على شكوى مقدمة من قبل المواطنين او من قبل مؤسسات او جهات حكومية مع بيان نوعية الشكوى وتزويده بصورة منها وذلك لكل حالة على حدة؟، والحالات التي احتجز فيها من تم استدعاؤهم واسم وصفة من أصدر أمرا بالحجز وعدد أيام الحجز والاجراءات التي تمت للافراج عنهم: تعهد أو كفالة شخصية او تأمين مالي او غير ذلك، كل حالة على حدة".

وكما طلب توضيح "الحالات التي أحيل فيها من تم استدعاؤهم إلى جهة التحقيق مع بيان نوعية التهم الموجهة لكل منهم وتاريخ الاحالة، والسند القانوني لقيام وزارة الداخلية باستدعاء المدونين والمغردين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي في الشبكة العنكبوتية الانترنت او احالتهم إلى جهة التحقيق او القضاء مع بيان ذلك لكل حالة من الحالات المشار إليها في بنود هذا السؤال".