تركيا ترفض الإطاحة بالرئيس المصري

أجمعت الأوساط السياسية التركية، ممثلة في الحكومة التركية وحزب المعارضة الرئيسي، على اعتبار أن ما حدث في مصر «انقلاب عسكري» مرفوض، مشددة على أن هذه الخطوة لا يمكن أن تبني نظاماً ديمقراطياً.

وقال وزير الخارجية أحمد داود أوغلو، في تصريح للصحافيين، «لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال انتخابات ديمقراطية تمثل الإرادة الشعبية»، مشدداً على أنه «من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات حرة عبر وسائل غير مشروعة، بل والأكثر من هذا انقلاب عسكري».

وفي السياق نفسه، ندد الحزب الحاكم في تركيا، وحزب المعارضة الرئيسي، بعزل الرئيس مرسي وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وقال نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية» حسين جيليك، في حسابه على تويتر، «اللعنة على الانقلاب في مصر. آمل أن تدافع الجماهير التي أتت بمرسي إلى السلطة عن أصواتها والتي تعني الشرف الديمقراطي»، مشيراً إلى أن «مرسي فاز في الانتخابات بجهوده الذاتية ومصر فازت معه».

وأضاف جيليك: «لا نعرف ما إذا كان مرسي سيقاوم الجيش وما إذا كانت ستندلع اشتباكات إذا فعل ذلك، ولكن علينا أن نحيي موقف مرسي الراسخ في وجه المهلة التي أعطاها الجيش قبل يومين»، مشيراً إلى أن «الدم سيسيل إذا اشتبك أنصار الرئيس مع الجيش والمعارضين، ونحن لن نوافق على ذلك، ولكننا لا نقول إن على مرسي وأنصاره أن يمرروا هذا الانقلاب».

ومن جهته، علّق مساعد رئيس الوزراء إبراهيم كالين على التطورات المصرية، قائلاً: «لا شيء يبرر أي انقلاب عسكري»، مضيفاً أن «الليلة خسر الجميع في مصر، مؤيدو مرسي ومعارضوه».

أما حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الرئيسي في تركيا برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، فأدان إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، مشدداً على أن «الانقلابات العسكرية لا يمكن أن تكون مقبولة، وآمل أن تعود الديمقراطية إلى مصر».

(أنقرة، أ ف ب، د ب أ)