«جمعية التدريس»: حان الوقت لإقرار قانون الجامعات الحكومية

أكدت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أنه حان الوقت لإقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد بعد أن ظل حبيساً للأدراج خلال السنوات الماضية، والذي جاء بعد مراجعة كل من الإدارة الجامعية وجمعية أعضاء هيئة التدريس وبعض أعضاء مجلس الأمة، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، مبينة أن القانون جاهز وينتظر الإقرار من مجلس الأمة بأسرع وقت لمصلحة التعليم الجامعي في البلاد.

وأوضحت الجمعية، في بيان أمس، أن «إقرار القانون الجديد سيكون بكل تأكيد أحد الحلول الناجحة والمهمة في حل مشكلة تنامي وتزايد أعداد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت والذي عانته الجامعة خلال الفترة الماضية، ما وضعها في مأزق كبير تجاه قبول هذه الأعداد الكبيرة من الطلبة»، لافتة إلى أن هذا القانون ينظم العلاقة بين الجامعات الحكومية المختلفة عبر وجود مجلس أعلى للجامعات يتكون من وزراء ومديري جامعات وأساتذة، مهمتهم وضع السياسة العليا للتعليم الجامعي والحفاظ على المستوى المرموق لجامعة الكويت وضمان ألا تقل الجامعات الحكومية الأخرى عنها شأنا.  وذكرت أنه كان لجمعية أعضاء هيئة التدريس تحركات سابقة من قبل هيئاتها الإدارية المتعاقبة، وهو ما تؤكده الهيئة الإدارية الحالية بإقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد عبر وضع تصورها وتنقيحه وصياغته.