نسبة الكويتيين العاملين في الدولة انخفضت من 17.6% في 2011

قال تقرير الشال الاسبوعي ان آخر إحصاءات السكان والعمالة، الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تفيد بأن إجمالي عدد السكان بلغ نحو 3.824 ملايين نسمة، في نهاية عام 2012، وزاد إجمالي عدد السكان في الكويت، خلال النصف الثاني، بنسبة ضئيلة بلغت نحو 0.45%، مقارنة بزيادة ملحوظة بما نسبته 2.96%، خلال النصف الأول. وجاء انخفاض النمو في النصف الثاني من عام 2012 نتيجة ارتفاع عدد السكان غير الكويتيين بنحو 0.02%، فقط، مقارنة بنمو أكبر بلغ نحو 3.8%، في النصف الأول، وهي أرقام ننشرها ولا نملك تفسيراً منطقياً لها. وزاد إجمالي عدد السكان، في نهاية عام 2012، بنسبة 3.4%، عن مثيله المسجل في نهاية عام 2011.

وأضاف "الشال" أن العدد الإجمالي للسكان حقق نمواً موجباً، بنسبة 3.2%، في عام 2011، مقارنة بنحو 1.2%، و1.3%، و2.8% في الأعوام 2008 و2009 و2010، على التوالي. وبلغت الزيادة المطلقة، خلال العام 2012، نحو 126.4 ألف نسمة، إذ زاد عدد السكان الكويتيين بنحو 29.3 ألف نسمة، بمعدل نمو نسبته 2.5%، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.212 مليون نسمة، وانخفضت مساهمة الكويتيين، في جملة السكان، من نحو 32%، في نهاية عام 2011، إلى نحو 31.7%، ويفوق عدد الإناث، البالغ نحو 617.1 ألفاً، عدد الذكور، البالغ نحو 595.4 ألفاً. في المقابل، زاد عدد السكان غير الكويتيين، بنحو 97.3 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قاربت نسبته 3.9%، ليبلغ عددهم نحو 2.611 مليون نسمة، وبمعدل نمو سنوي مركب، خلال السنوات 2003-2012، بلغ نحو 5.5%، غالبيته في سنوات ما قبل الأزمة المالية.

وأوضح ان إجمالي عدد العاملين في الكويت بلغ نحو 2.3 مليون عامل، أي ما نسبته 60.1% من مجموع السكان، بينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 32.9% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ومن الملاحظ أن نسبة العاملين غير الكويتيين، من مجموع السكان غير الكويتيين، بلغت نحو 72.6%.

وانخفضت نسبة العاملين الكويتيين، في مجموع عدد العاملين في الكويت، من نحو 17.6%، في عام 2011، إلى 17.4% في عام 2012، وارتفعت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية إلى نحو 46.4% نهاية عام 2012، بعد أن كانت عند 46.1%، في نهاية عام 2011، بينما بلغت نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في الكويت نحو 28.5%. وارتفع عدد العاملين الكويتيين، خلال عام 2012، بنحو 9.6 آلاف عامل ليبلغ عددهم نحو 399.4 ألف عامل، وبلغ عدد العاملين منهم، في الحكومة، نحو 303.6 آلاف عامل، أي ما نسبته 76%، مرتفعاً من نحو 296.5 ألف عامل، في نهاية عام 2011. بينما تم استيعاب نحو 3374 وظيفة لكويتيين خارج القطاع الحكومي، وبنسبة نمو بلغت 4.2%، وتحتاج هذه النسبة إلى بعض التدقيق، لأنها قد تعطي مؤشراً غير صحيح.

وارتفعت، تدريجياً، نسبة عمالة الإناث الكويتيات، من جملة العاملين الكويتيين، إلى أكثر من 46.4%، في نهاية عام 2012، مقارنة بنحو 38.6%، في نهاية عام 2003، وهذا الارتفاع ليس كله دلالة على انفتاح المجتمع الكويتي، أو خدمة متطلبات النمو الاقتصادي، لكنه -باعتقادنا- حدث لأن العمالة معظمها، هي عمالة حكومية مدعومة، وأهم مبرراتها توزيع الدخل لا الحاجة إلى إنتاجية البشر.