الجهاز الفني لدراسة المشروعات يوقع عقداً استشارياً لمصلحة «التربية»

وقع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عقدا استشاريا مع احدى الشركات المتخصصة يعنى بمشروع البرنامج الحكومي والخطة الانمائية لوزارة التربية ومدته 25 شهرا ويعنى بتقديم الاستشارات لتشييد وتأهيل وتشغيل سبع مدارس وثلاثة مبان لسكن المعلمات.

وقال رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل الرومي في تصريح للصحافيين على هامش توقيع العقد في مقر الجهاز أمس ان هذا التوجه الجديد ينصب في اطار سعي الكويت الى تطور الخدمات التي تقدمها بما فيها الخدمات التربوية.

وأضاف الرومي ان العقد «يمثل نقلة نوعية لجهة بناء المدارس وتقديم الخدمات للبنى التحتية في وزارة التربية عن طريق القطاع الخاص وتبلغ قيمته 520 ألف دينار لمدة 25 شهرا تقوم بموجبه الشركة الفائزة بتقديم الاستشارات الفنية والقانونية لبناء المدارسة والمباني واختيار الجهة المناسبة من القطاع الخاص للفوز بهذه العقود».

وذكر ان الهدف من النوع هذا للعمل المطبق في العديد من دول العالم إبعاد الجهاز التربوي عن ادارة وصيانة البنى التحتية لوزارة التربية وتكليف القطاع الخاص بهذه المهمة تحقيقا لهدفين أساسيين الاول تفرغ وزارة التربية لوظيفتها الرئيسة المتمثلة بالتعليم والتربية والثاني اشراك القطاع الخاص في عملية التنمية بالكويت.

مجمع ثقافي

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية المساعد للتخطيط والمعلومات الدكتور خالد الرشيد لـ «كونا» على هامش توقيع العقد ان هناك خططا للتوسع في هذه التجربة خلال الفترة المقبلة وثمة دراسة للمرحلة الثانية للمجمع الثقافي التابع أيضا لوزارة التربية المكون من أربعة أجزاء رئيسية هي متحف علمي للعلوم والطبيعة ومدرستان للمتفوقين واحدة للبنين وأخرى للبنات وسيشيد في منطقة الرقعي.

وذكر الدكتور الرشيد ان حجم العمل في وزارة التربية بخصوص ادارة وصيانة واعداد ترميم منشآتها «كبير جدا والتجربة الجديدة من شأنها المساهمة في اشراك القطاع الخاص بعمليات الصيانة ومتابعة مرافق الوزارة لاتاحة الفرصة لهذه الاخيرة للتفرغ لدورها التعليمي والتربوي لاسيما ان عدد المدارس المشمولة بعمليات الصيانة والترميم والادارة يبلغ 800 مدرسة».