«التشريعية» ترفض تثمين خيطان لمخالفته الدستور

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بالاجماع في الاجتماع الذي عقدته أمس المشروع الحكومي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، واحالته الى مجلس الأمة، فيما قررت تأجيل بت الاقتراحات بقوانين الخاصة بقانون الانتخابات.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة معصومة المبارك في تصريح لـ "الجريدة" ان "اللجنة ناقشت ثمانية طلبات من النيابة العامة حول رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، خمسة منها خاصة بالنائب نبيل الفضل، حيث رفضت رفعها في اربع قضايا، بينما وافقت على رفعها في قضية واحدة، فيما رفضت رفع الحصانة عن النائب حسين القلاف، وقررت تأجيل بت طلبي رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، وقررت عقد اجتماع على هامش جلسة الثلاثاء لبت الطلبين".

وعن الاربعة اقتراحات بقوانين المقدمة من عدد من النواب بشأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية، بينت المبارك انه تم تأجيل بتها، نتيجة سفر المستشارين المعنيين بالموضوع، وسيتم بتها فور استكمال مناقشتها.

من جهته، قال مقرر اللجنة يعقوب الصانع ان اللجنة "وافقت بالاجماع على اضافة مادة جديدة الى قانون صندوق الكويتي التنمية الاقتصادية العربية بأن المبالغ التي تزيد على 50 مليون دينار لا يتصرف فيها الصندوق الا بعد الرجوع الى مجلس الامة وتمت احالته الى اللجنة البرلمانية المختصة".

وأضاف الصانع في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة "رفضت مقترح النائب سعدون حماد بخصوص تثمين ونزع ملكية البيوت في القطعتين 5 و10 في منطقة خيطان لأسباب مخالفة للدستور".

وتابع ان اللجنة ارتأت التريث والتمعن في دراسة مقترح نيابي لتعديل الدوائر الانتخابية لمطابقتها مع حكم المحكمة الدستورية الاخير القاضي بعدم الاختصاص في النظر بتوزيع الدوائر الانتخابية وذلك من اجل الخروج بصورة متكاملة.