«تعسف» اللجان الطبية في «الولادة» يرجئ نتائج الفحوصات إلى 10 أيام

اشتكت مواطنات من آلية العمل داخل اللجان الطبية في مستشفى الولادة معتبرات ان ثمة قرارات تعسفية في التعامل معهن تحتم تدخل وزير الصحة لمعاينة الموضوع واتخاذ الاجراء المناسب بشأنه.

وقالت إحدى هؤلاء المشتكيات في رسالة بعثت بها إلى «الجريدة» إنها طلبت عرضها على لجنة طبية بمستشفى الولادة حيث «إنني حامل وأعاني مضاعفات ولا أقوى على الدوام خوفا على حملي وتم عرضي على اللجنة الطبية بتاريخ 30 أبريل الماضي وعندما طلبت في نهاية عمل دوام اللجنة معرفة قرار اللجنة أبلغتني موظفة اللجان بأنني لا أستطيع معرفة النتيجة إلا بعد عشرة أيام من المجلس الطبي العام وعندما أبلغتها بأنني مريضة، ولا أدري إذا كنت أدوام أم لا وأنني أعلم أن المرضى يبلغون بنتيجة اللجان في نفس اليوم أو صباح اليوم التالي على الأكثر فأبلغتني الموظفة بأن هذه التعليمات جديدة من رئيس القسم لأنه أحيانا يقوم بتغيير قرارات اللجان».

وتساءلت المواطنة في رسالتها عما إذا كان «هذا القرار الجديد صادر عن وزارة الصحة أم من رئيس القسم»، وما إذا «كانت له صلاحيات تغيير قرار لجنة تضم ثلاثة أطباء استشاريين!».

وزادت المواطنة في رسالتها بالقول «إذا كان هذا القرار الجديد مطبقا بالفعل فكيف لي أن أعرف إذا كنت أداوم أم لا رغم أنني مريضة وأخاف على الجنين؟»، داعية وزارة الصحة إذا كانت صاحبة إصدار هذا القرار إلى «مراجعته حيث انه يزيد من تعقيد الأمور على المرضى»، مضيفة أنه «إذا كان هذا القرار فرديا من رئيس قسم التوليد في مستشفى الولادة فنرجو التدخل لمنع مثل هذه القرارات الفردية لبعض المسؤولين طبقا لهوى كل منهم دون أي اعتبار لنظام العمل بالوزارة». وخلال متابعة ميدانية لعمل اللجان الطبية في مستشفى الولادة تبين ان ثمة شبه اجماع في الشكاوى من تأخير نتائج الفحوصات واللجان لا سيما ان ليس ثمة ما يبرر تأخير انجاز النتائج من يوم واحد في السابق الى عشرة ايام حاليا.