«التحالف الوطني»: نشارك في الانتخابات لإقرار نظام انتخابي أكثر تطوراً

«نلتزم بأحكام الدستورية ونشيد برقابتها على مراسيم الضرورة»

أكد التحالف الوطني الديمقراطي التزامه بحكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية، معلناً في الوقت ذاته مشاركته في الانتخابات "سعياً نحو إقرار نظام انتخابي أكثر تقدماً وتطوراً وفق القوائم النسبية".

وقال "التحالف"، في بيان أمس، إن "القضاء الكويتي سجل انتصاراً تاريخياً ببسط رقابته على مراسيم الضرورة، قاطعاً الشك باليقين بأن سلطة التشريع لا يمكن لها أن تكون منفردة وبعيدة عن الرقابة البرلمانية والقضائية".

وأوضح أن موقفه السياسي من "الصوت الواحد"، رغم تحصينه دستورياً، "مازال ثابتاً باعتبار المرسوم ردة عن التطور الديمقراطي وتعدياً على حرية الشعب في اختيار النظام الانتخابي، ويسهل من سيطرة المال السياسي على الانتخابات".

 وبينما أكد أن مشاركته في الانتخابات تهدف إلى السعي لإقرار نظام انتخابي أكثر تقدماً يحقق التطلعات الديمقراطية السليمة، شدد على أنه سيعمل أيضاً لتحقيق حزمة قوانين باتت ملحة لإصلاح النظام السياسي في الكويت، وفي مقدمتها تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للمواطن اللجوء إليها مباشرة.

 وأضاف أنه سيسعى كذلك إلى إقرار قانون لإشهار الأحزاب السياسية لتنظيم العمل السياسي، وإلى ضمان استقلالية القضاء عبر قانون جديد يطور من عمل السلطة القضائية، إضافة إلى تهيئة الأجواء والتشريعات اللازمة للانتقال الى النظام البرلماني المتكامل، فضلاً عن إقرار قوانين تكفل ما أمكن من المساحة الواسعة لحرية التعبير عن الرأي.

وشدد التحالف على أن المرحلة المقبلة "تتطلب عملاً وطنياً حقيقياً ينتشل البلاد من أزمتها العميقة، ويعيد قطار الديمقراطية إلى السكة بعد أن انحرفت عنها، وهي مرحلة اختبار جديدة وجدية لكل الأطراف للدفع نحو دولة دستورية مدنية أساسها النظام الديمقراطي".