اللغيصم لإعطاء الحق بالتقاضي لمن سحبت جنسيته

تقدم النائب سلطان اللغصيم بالاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الخامسة من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية بما فيها القرارات الصادرة في شأن الجنسية عدا القرارات الصادرة في شأن اقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.

وبينت المذكرة الايضاحية ان "المادة (5) من الدستور نصت على ان (العدل والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين) فالذي يحقق العدل هو القضاء والقضاة فهو الحكم بين المواطنين فتطبيق القانون والدستور في المقدمة يؤدي الى اقامة العدل فمن العدل ان يسمح للمواطنين باقامة دعاوى في شأن سحب الجنسية او منحها ويكون الفيصل في ذلك هو القضاء الكويتي العادل فجاء هذا التعديل على هذه الفقرة من المادة حتى لا يكون هناك ظلم من الحكومة تجاه المواطنين".