«الأهلي»: 80.4 مليون دينار الأرباح التشغيلية وصافي الربح 30 مليوناً

أكد أحمد بهبهاني أن البنك يتبع سياسة متحفظة، ترتكز على تجنيب المزيد من المخصصات مقابل التسهيلات الائتمانية، ما دامت ظروف السوق والبيئة التشغيلية للأعمال تمر بمرحلة غير مستقرة، سواء على مستوى الكويت والمنطقة أو على المستوى العالمي.

حقق البنك الأهلي الكويتي أرباحا تشغيلية بلغت 80.4 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بالمقارنة مع أرباح قدرها 79.6 مليونا في عام 2011. وقد بلغت ربحية السهم 20 فلسا، في حين بلغ العائد على الأصول 1 في المئة، والعائد على حقوق المساهمين 6 في المئة.  

وبلغت الأرباح الصافية 30 مليون دينار عن السنة المالية 2012، نتيجة لزيادة المخصصات العامة الاحترازية التي جنبها البنك مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية في ظل ظروف العمل التشغيلية الصعبة، وقد بلغ إجمالي المخصصات الائتمانية التي احتفظ بها البنك خلال السنة حوالي 41 مليون دينار.

من جهة أخرى، وصل معدل كفاية رأس المال 27.7 في المئة بالمقارنة مع 25.1 في المئة في عام 2011، وهو يعتبر الأعلى ليس في قطاع البنوك في الكويت فحسب، بل وربما الأعلى في المنطقة، وهذا يؤكد الوضع القوي للبنك لمواجهة أي ظروف استثنائية صعبة قد تحدث في المستقبل.   

توزيع أرباح

وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية للبنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6  في المئة من القيمة الاسمية للسهم (أي 6 فلوس لكل سهم) وأسهم منحة مجانية بنسبة 7 في المئة (أي سبعة أسهم لكل مئة سهم)، وذلك على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للبنك والجهات الرقابية المختصة.

وصرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي، أحمد يوسف بهبهاني، في تعليقه على هذه النتائج، قائلا: «إن هذا الأداء الجيد للبنك الأهلي الكويتي هو ثمرة السياسات والاستراتيجيات المتحفظة والقرارات التي اتخذها البنك في ظل الظروف الاقتصادية السائدة والتحديات، مع ضعف البيئة التشغيلية خلال عام 2012»، مضيفا «لقد نجحنا في تدعيم الميزانية عن طريق رصد المزيد من المخصصات الاحترازية واستبدال الأصول بأصول أخرى ذات عائد أفضل وأكثر ضمانا، كما نجح البنك أيضا في تخفيض تكلفة التمويل عن طريق الإدارة الجيدة للأصول والخصوم، كما حافظ البنك على تصنيفه بالدرجة الاستثمارية مع وضع مستقبلي (مستقر) حسب التصنيف الائتماني لوكالات التصنيف الدولية الخارجية».

وعن سياسة المخصصات الاحترازية، أشار بهبهاني إلى أن البنك يتبع سياسة متحفظة ترتكز على تجنيب المزيد من المخصصات مقابل التسهيلات الائتمانية ما دامت ظروف السوق والبيئة التشغيلية للأعمال تمر بمرحلة غير مستقرة، سواء على مستوى الكويت والمنطقة أو على المستوى العالمي.

فلسفة تشغيلية

وأضاف أن «بذل الجهود والعناية الواجبة والتصرف بسرعة والاختيار السليم هو جوهر فلسفتنا التشغيلية في البنك الأهلي الكويتي. لقد ساهم هذا الجهد باعتباره أداة فعالة في النتائج التي حققناها،  لذا، فإننا مستمرون في المحافظة على نقاط القوة التي لدينا، وهي القدرة على تحقيق الأرباح التشغيلية مع التركيز على تمويل ودعم الأعمال المصرفية للشركات، التي تعتبر المصدر الرئيسي لإيراداتنا».

 وتابع: «ونسعى إلى التوسع في شبكة فروعنا المحلية، وإلى زيادة قاعدة عملائنا من الأفراد، وخدمتهم في كل مناطق الكويت. كما نركز على زيادة أعمالنا عن طريق فرعينا في دبي وأبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لخدمة كل الشركات الإماراتية أو الكويتية، بالإضافة إلى خدمة أية متطلبات لعملائنا من الأفراد».

من جهة أخرى، لفت بهبهاني إلى أن تحسين كفاءة الموظفين والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة للعملاء تعتبر من بين العوامل الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، حيث يستثمر البنك بشكل قوي في العنصر البشري، ويتم تدريب الموظفين وتأهيلهم بشكل دوري لتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء.

وعن البيئة التشغيلية خلال عام 2013، أفاد بهبهاني أنه على الرغم من أن عام 2012 كان صعبا على البنوك الكويتية، فإنه من المتوقع أن يكون عام 2013 محققا للتوقعات المتفائلة بطرح المشاريع التنموية والمشاريع الكبرى لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي في ظل إيرادات النفط الجيدة وفائض الميزانية المتوقع استثماره في مثل هذه المشاريع.