الجيران لـ الجريدة.: الحكومة تبحث عن مصالحها وتدخلت في انتخابات المناصب واللجان

أكد النائب عبدالرحمن الجيران أن الحكومة تدخلت في انتخابات مناصب المجلس واللجان البرلمانية، مشيراً الى ان الحكومة يعنيها بالدرجة الأولى مصالحها.

وقال الجيران في لقاء مع "الجريدة" ان الحكومة بدلت حساباتها وغيرت وجهة نظرها في شأن التزام الحياد في انتخابات رئاسة المجلس وهذا ما اثبتته الورقة التي بعث بها الوزير محمد العبدالله الى النائب علي العمير.

وأوضح الجيران ان النائب العمير آثر ان يفصح عن محتوى الورقة من باب الشفافية، وحتى يكون له مبرر في الانسحاب من انتخابات رئاسة المجلس خصوصا ان هناك من وعده بالدعم.

واعتبر ان بعض الاستجوابات التي اعلنت مثل استجواب وزير الداخلية عن موضوع الشركة الاسرائيلية يثير التساؤلات، مؤكدا ان كل الشركات العالمية يقتسمها اليهود والنصارى، لافتا الى "اننا نتعامل مع اليهود من الناحية الواقعية اما من الناحية الشرعية فلا يوجد ما يمنع التعامل معهم".

وتساءل: "هل يريد من لوح بالاستجوابات محاسبة الحكومة الحالية على اعمال الحكومة السابقة؟"، مشددا على انه يجب التدرج في الاستجوابات قبل تقديمها. وقال "انا شخصيا كنت في الجلسات السرية الف وادور على النواب واقول لهم يجب ان نقول ما لدينا ونعطي الوزير فرصة للاصلاح".

وكشف الجيران عن وجود اطراف ممثلة في مجلس الأمة محسوبة على الاسرة الحاكمة، مشددا على ان "هذه الاطراف يجب الا تخرج عن اطار الدستور والقانون واللوائح الداخلية التي تنظم عمل المجلس والا ستكون النتائج غير مرضية". وفي ما يلي نص اللقاء:

● كثيرون يتساءلون عما جرى في الجلسة الافتتاحية في انتخابات المناصب واللجان، ماذا جرى بالضبط؟

- الإرهاصات التي سبقت الجلسة الافتتاحية كانت تنم عما سيدور في الجلسة، وفعلا هذا ما تم فقد كان هناك أكثر من توجه من عدد من النواب للترشح لمنصب رئاسة المجلس، وكان للحكومة رأي معين في موضوع الرئاسة الا انها ارتأت غير الرأي الذي اختارته، وهذا في تقديري أمر طبيعي في مثل الظروف الحالية.

● هل تدخلت الحكومة في انتخابات المناصب واللجان البرلمانية؟

- طبعا كان هناك تدخل حكومي، وهذا ليس شيئا جديدا، فالتدخل الحكومي موجود في كل المجالس النيابية، ومجلسنا ليس بدعة فالحكومة يعنيها بالدرجة الأولى مصالحها.

رسالة الحكومة

● ماذا عن الرسالة التي كشف عنها النائب علي العمير وقال انها وجهت اليه من الوزير محمد العبدالله اثناء الجلسة الافتتاحية؟

- رسالة الحكومة التي وصلت لنا قبل انتخابات الرئاسة كانت تفيد بأن الحكومة ستلتزم الحياد وان تصويت الوزراء حر وهذا أمر أعلن، بل ان رئيس الوزراء قيل لنا انه لن يكون موجودا وقت التصويت ليبرهن انه يقف موقف الحياد في الانتخابات، لكن تبدلت الحسابات والحكومة غيرت وجهة نظرها وهذا ما اثبتته الورقة التي بعث بها الوزير محمد العبدالله الى النائب علي العمير. تغير موقف الحكومة امر وارد وطبيعي في الممارسة الديمقراطية لسبب او لآخر فالحكومة حرة في تصويتها سواء بالتزامها الحياد او بالوقوف مع هذا الطرف ضد ذاك والدستور كفل لها هذا الامر.

● ولماذا كشف النائب العمير عن محتوى ورقة الوزير العبدالله؟ هل يريد احراج الحكومة؟

ـ النائب علي العمير آثر ان يفصح عن محتوى الورقة من باب الشفافية، حتى يعلم الكل ما حدث وحتى يكون له مبرر في الانسحاب، خصوصا ان هناك أناسا وعدوه ودفعوا في اتجاه ترشحه للرئاسة.

● هل التصعيد من بعض النواب ضد الحكومة والتهديد بالاستجوابات مرتبط بما جرى في الجلسة الافتتاحية وانتخابات مناصب المجلس واللجان؟

- الاستجواب حق دستوري، لكن من السابق لأوانه ومبكر جدا الحديث عن استجوابات الآن خاصة أننا على أعتاب مرحلة جديدة بعد مخاض عسير على مستوى الحكومة والمجلس والشعب الكويتي. بعض الاستجوابات التي أُعلِنت مثل استجواب وزير الداخلية عن الشركة الإسرائيلية يثير التساؤلات، فكل الشركات العالمية يقتسمها يهود ونصارى، فعندما اقول شركة يهودية كيف اتعامل معها؟ هل تريد ان تعيش بالمريخ لتتجنب التعامل مع اليهود. نحن نتعامل مع شركات لا مع يهود... كل الشركات الضخمة والطيران والإعلام يملك رؤوس أموالها اليهود، وبالتالي نحن نتعامل معهم، هذا من الناحية الواقعية، اما من الناحية الشرعية فلا يوجد ما يمنع من التعامل مع اليهود والنصارى، فالرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معهم. لكن يبقى ان هذه الشركة التي يقال اننا تعاملنا معها هل لها صلة مباشرة بقتل الفلسطينيين او الانظمة الماسونية او الصهيونية المجرمة دوليا. ثم لنكن واقعيين، فالدول التي يسمونها دول الصمود والممانعة التي لها حدود مشتركة مع إسرائيل كسورية ومصر ولبنان والأردن كلها لها مشاريع مشتركة معهم.

●  ألا يحرجكم كإسلاميين طرح موضوع التعامل مع إسرائيل؟

- نحن كإسلاميين وعن نفسي شخصيا ليس هناك لدي حرج في التعامل مع اليهود والنصارى، لكن يبقى إذا كان هناك قرار ومفعل من جامعة الدول العربية في مقاطعة اسرائيل يبقى الالتزام واجبا ادبيا وعلى الجميع الالتزام به، اما اذا كان القرار موجودا لكنه غير مفعل فيبقى السؤال هل الامر يرقى إلى ان يكون مادة استجواب؟ وما هو حجم التعامل اصلا بين وزارة الداخلية والشركة المعنية؟

التدرج في الاستجوابات

● ما هي خياراتكم في التعامل مع الاستجوابات، هل المناقشة ام التأجيل ام الاحالات للدستورية او التشريعية؟

- أولا يجب التدرج في الاستجوابات قبل تقديمها من خلال الكلام الودي ومحاولة الاصلاح، ثم توجيه الاسئلة، واذا لم نجد تجاوبا نذهب الى تشكيل لجان تحقيق، التي يكون أثرها اقوى من الاستجوابات، لأن لجنة التحقيق تملك الادانة وتوجيه التهم والاحالة للنيابة، بينما الاستجواب اقصى نتائجه طرح الثقة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لمن لوح بالاستجوابات هل يريدون محاسبة الحكومة الحالية على اعمال الحكومة السابقة؟ وهذا امر غير دستوري لان الوزير الحالي لا يسأل عن أعمال من سبقه.

● كيف تنظر إلى أداء المجلس المبطل الثاني الذي كنت أحد أعضائه؟

- أداء المجلس كان فوق الممتاز. والحكم عليه يكون من خلال القوانين التي أقرها والتي كانت جميعها قوانين مفصلية ومهمة في الدولة. ولا شك ان المجلس السابق كان ممثلا من فئات وشرائح مختلفة من المجتمع الكويتي، والتي وصلت بفضل تطبيق مرسوم الصوت الواحد الذي منح باتفاق الجميع جميع شرائح المجتمع الكويتي الفرصة ليكون لها تمثيل نيابي، خصوصا ان هناك فئات لم يكن لها أي تمثيل في السابق.

الوزير والإصلاح

●  وماذا عن الانتقادات التي وجهت إلى المجلس من ناحية تفريطه في ادوات الرقابة وسرعة البت في التشريعات بلا نقاش أو دراسة؟

- أولا اي قانون قدم في المجلس المبطل الثاني أخذ حقه من النقاش ودورته الطبيعية في اللجان ومن ثم التصويت عليه في مداولة اولى وثانية، لكن ظهور بعض الثغرات في تطبيق القوانين ليس مرده الاستعجال في الاقرار بل هو أمر موجود في كل قوانين العالم، فهناك فرق بين النقاش النظري والتطبيق العلمي. وبالتأكيد عند التطبيق تظهر بعض الامور التي تحتاج الى تعديل وإعادة نظر.

أما مسألة التفريط في ادوات الرقابة فالمجلس لم يفرط في أدواته، بل هو استجاب لطلب الحكومة بمنحها فرصة للعمل ومعالجة الخلل، وبالفعل عندما أجلنا استجواب وزير الداخلية قام الوزير بالاصلاح واستجاب لملاحظات النواب، وتالياً فنحن لم نفرط في أدواتنا بل تفهمنا واستجبنا لطلب الحكومة، وانا شخصيا كنت في الجلسات السرية ألف وأدور على النواب، واقول لهم اننا سمعنا من الوزير المعني، ويجب ان نقول ما لدينا ونعطي الوزير فرصة للاصلاح، خصوصا ان الوزير ابدى استعداده للإصلاح.

● كيف تقرأ نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟

- نتائج الانتخابات عكست الإرادة الحرة للمجتمع الكويتي الذي مارس حقه بشفافية بشهادة المنظمات العالمية التي راقبت الانتخابات، وايضا وجود التنوع في تمثيل شرائح المجتمع المختلفة بوصول كفاءات مشرفة قادرة على تحقيق الإنجاز المنشود.

نتائج سلبية

● وماذا عن المقاطعة؟ ألم تؤثر في الانتخابات ونسبة المشاركة؟

- من لا يرد المشاركة في الانتخابات فهذا رأيه وهو محل احترام، لكن بشكل عام عالميا ودوليا فإن الاحجام عن المشاركة الانتخابية يفرز نتائج سلبية، فمن يرد الاصلاح ولديه برنامج في هذا الشأن فإن عدم المشاركة يمنعه من تحقيق الاصلاح، فبلاد الهند راحت كلها بسبب الامتناع عن التصويت والعراق ايضا شريحة كبيرة في مجتمعه حرمت من حق التمثيل بسبب مقاطعتها الانتخابات، وكذلك المجلس المبطل الثاني حرمت القبائل واطياف من المجتمع الكويتي من التمثيل بسبب المقاطعة، لكن في الانتخابات الاخيرة امكن تلافي هذه السلبية بمشاركة انتخابية متنوعة من قبل المواطنين. والواقع يقول ان المشاركة هي الافضل.

● الا تعتقد ان غياب المعارضة سيؤثر على اداء المجلس؟

- من احجم عن المشاركة هو الذي اختار هذا النهج وغيابه لن يؤثر على المجلس لان الابواب مفتوحة والديوانيات موجودة وكل شخص احجم عن الانتخابات يستطيع ايصال صوته بكل سهولة في الوسائل الاعلامية المختلفة. لكن من جانب آخر فان البعض لديه مفهوم ان العمل البرلماني الى ابد الدهر بالوجوه نفسها وهذا يناقض الدعوة الى دولة المؤسسات فكيف ندعو الى دولة مؤسسات وقانون ونتمسك برموز من الاشخاص؟ هذا لا يجوز، علينا ان نواكب العصر ولا نعيش في الماضي، فعجلة التاريخ وتطور الزمن تفرض نفسها.

● موقف السلف من الانتخابات اثار الكثير من اللبس، فهناك فريق من شارك في الانتخابات وحض عليها، وفريق آخر دعا الى المقاطعة، فما الموقف المعبر عن التيار السلفي؟

- اولا موضوع الانتخابات والمشاركة فيها او عدم المشاركة ليس من اصول الدين الاسلامي، بمعنى ليس هو النقطة الفارقة في الدين فهي تبقى مسألة اجتهاد والعلماء سموها بالمسائل العملية التي تحصل بصورة دورية بحسب الظروف، وانه يجب الا تكون الفيصل في الولاء والبراء ويجب الا تكون سببا للفرقة وشق الصف. فهي مسألة يحتمل فيها الرأي والرأي الآخر ويجب احترام الآراء وعدم وضع التصنيفات التي نسمعها ضد البعض، لكن للاسف وجدنا الالفاظ والتصنيفات حتى في اوساط الشباب الذين يفترض ان يكونوا بعدين عن مثل هذه الامور.

استبشار بالمشاركة

●  هل يستمر الخلاف بين مجاميع التيار السلفي أم أن هناك محاولات لتقريب وجهات النظر؟

- نحن استبشرنا خيرا بأن الاخوة الآخرين كان رأيهم في الانتخابات الاخيرة المشاركة وعبروا عن ذلك في تغريدات مختلفة. وهذه بداية خير، لكن ما اريد قوله أن "رتم" الحياة السياسي وتسارع الأحداث سريع، فلا يتمكن الانسان من استيعاب قضية معينة والاحاطة بها من جوانبها المختلفة، الا وقد تغيرت هذه المعلومة واصبحت من الماضي، لذلك علينا ان نكون اكثر حيطة وحذرا لأن الفعل ورد الفعل السريع من دون النظرة الشمولية والتروي سيوقعنا في تناقضات وأخطاء، خاصة اذا كنا نتعامل مع الشأن السياسي.

وإذا كان كل فعل يواجه برد فعل من قبلنا فمعنى ذلك أننا لن ننتهي، وكأنه مطلوب أن نترك التنمية ومواجهة الفساد والتفرغ للاحداث السياسية والتعليق على كل حدث... ثم إن النائب في البرلمان ليس عليه ان يكون "غوغل"، كل موضوع يجيب عنه، بل يجب مراعاة التخصص وليس الكلام لمجرد الكلام. وفي تقديري فإن مجلس الأمة على ضوء عمله السابق والحالي فهو يحمل ما لا يحتمل، اذ دخل في امور من المفروض ألا يدخل فيها من الدعوة الى التوظيف الى اقرار البدلات وطلب استحداث جسور وشوارع.

●  هناك مقترحات لتعديل النظام الانتخابي ما رأيك فيها؟ وأيهما أفضل، الصوت الواحد أم الصوتان أم العودة إلى الأصوات الأربعة؟

- العودة الى نظام الاربعة اصوات باتت صعب الآن، فقد تجاوزنا هذه المرحلة، لانه ثبت بشهادة الجميع ان الاربعة اصوات افرزت نتائج طائفية وفئوية وشراء الاصوات، كما ان الصوت الواحد اختيار مريح وموضوعي ويقلل من المظاهر السلبية في الانتخابات، وإن لم يقضِ عليها تماما، لكنه قلل ظاهرة شراء الاصوات بصورة لافتة. لكن اذا كانت هناك صيغة توافقية بين المجلس والحكومة لتعديل النظام الانتخابي فأنا معها، سواء كانت بخمس دوائر بصوتين او غيرها من الصيغ المقبولة.

● ما رأيك في التشكيل الحكومي وهل يأتي على مستوى تطلعاتك وتوقعاتك؟

- الحكومة لم تشهد تغييراً كبيراً، فهي استمرار للحكومة السابقة، وارى أنها اذا اعطيت الفرصة فستكون حكومة انجاز لكنها منفردة لن تستطيع العمل، ولذا فيجب تعاون المجلس معها. وزير الداخلية الآمال معقودة عليه وهو اهل لهذه المهمة، ووزير المواصلات العبء عليه كبير، ونتمنى ان تساعده المؤسسات التابعة له وتخدمه في انجاز مهمته، كما لمست من وزير الدفاع التفهم المبني على العلم والدراسات، وهو في طور تطوير المؤسسة العسكرية الى الافضل.

عقلية التكسب

● كثير من النواب سجل ملاحظات على بعض الوزراء وبعضهم طالب برحيل الحكومة، فهل لديك ملاحظات وهل تؤيد الدعوات إلى تعديل وزاري؟

- مازال مجلس الأمة يدار بعقلية التكسب الانتخابي من خلال طرح مطالبات الزيادات المالية والبدلات، وهذا يتعارض مع خطط التنمية وقوانين الدولة، فالبلد يسير في اتجاه، وفلسفة المجلس تسير في اتجاه آخر، إما ان تقروا اقتراحاتنا الشعبوية او سنسائل الوزير وهذا امر لا يجوز. نتفق بأن الوزراء لهم ايجابيات وعليهم سلبيات، لكن المطالبة برحيلهم تعد تحميلا لما لا يحتمل ومن يضع نفسه في موضع الوزير سيعرف ماذا اقصد.

● كثيرون يتحدثون عن خلافات الأسرة وانعكاس هذا الأمر على عمل المجلس والحكومة؟

- صاحب السمو في اكثر من مناسبة قال ان هذا شأن داخلي والمفروض أن نلتزم، لكن للأسف نحن نقول إن هذا شأن داخلي ونظل نتداوله في الدواوين والمنتديات، وانا لا افضل الحديث فيه. لكن أعطني اسرة كويتية ليس بين افرادها اختلافات ووجهات نظر متباينة. أسرة الحكم ينسحب عليها ما ينسحب على اي اسرة في الكويت، وبالتالي لماذا نطرح خلافاتها، على انه امر مستغرب.

الاسرة الحاكمة مستقرة ومتماسكة والمصالح العليا للبلد محل اتفاق ولا يوجد خلاف حول هذا الأمر، وإذا كان هناك اختلاف في وجهات النظر فهو في حدود المسموح. والخلاف لا يمكن ان يتحول بأي صورة من الصور الى العداء. نعم هناك خلاف، لكنه ليس عداء. بالنسبة لمجلس الأمة نعم هناك اطراف ممثلة في المجلس محسوبة على الأسرة، لكن هذه الاطراف يجب الا تخرج عن اطار الدستور والقانون واللوائح الداخلية التي تنظم عمل المجلس، وإلا فستكون النتائج غير مرضية، وأعتقد ان هناك تفهماً من الأسرة لهذا الجانب.

ابن باز وابن عثيمين والألباني أوصونا بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية

عندما سألت الجيران أن بعض كبار قيادات السلف قادوا حملة المقاطعة للانتخابات البرلمانية الأخيرة قال: يجب اولا ان نفرق بين امرين: المنهج السلفي والدعوة السلفية، المنهج السلفي هو الاسلام الصحيح وهذا ليس فيه وجهات نظر لانه يمثل كتاب الله وسنة نبيه، وفي المقابل هناك جماعة الدعوة السلفية وهؤلاء افراد قد يحصل بينهم خلاف في وجهات النظر، فالبعض قد يتبنى رأيا وهذا الرأي خاطئ وهو امر يحصل على مستوى العالم كله. نحن مرجعنا بعد الكتاب والسنة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز ابن باز ومحمد ابن عثيمين رحمهما وناصر الدين الالباني وهؤلاء عندما رجعنا لهم في مسألة الانتخابات أوصونا بالمشاركة وعلى هذا جرى منهج جمعية احياء التراث الاسلامي بأن هذا باب من ابواب الخير، وانه علينا ان نوصل صوت الدعوة السلفية ونبرزه في قضايا البلد. لكن يبقى في الظرف الحالي ووفق مرسوم الصوت الواحد هل من الحكمة المشاركة في الانتخابات ام المقاطعة؟ كان هناك رأيان وكل رأي محل تقدير لانه راعى مصلحة معينة، لكن علي العمير وحمود الحمدان وانا رأينا ان من الحكمة المشاركة لعدة اسباب منها ان الهدف الوصول الى المجلس سواء كان بالصوت الواحد او الاربعة اصوات فهذا عمل اجرائي يجب الا يثنينا عن الهدف الاساسي وهو الوصول الى البرلمان.

الامر الآخر ان تعديل النظام الانتخابي حق لسمو الامير وليس فيه تجاوز على الدستور لان تقدير الضرورة انيط وفق الدستور لسموه، ولا يمكن ان نسحب تقدير الضرورة من سمو الامير ونعطيها للشارع او لعامة الناس، كما ان المحكمة الدستورية حسمت هذا الامر واكدت حق سمو الامير في التعديل.

كذلك فان هدفنا في التجمع الاسلامي السلفي ليس كثرة العدد انما ايصال صوت الدعوة، فنحن لا نسعى الى ما تسعى اليه الاحزاب في مفهوم العمل الحزبي بايصال الاكثرية لتشكيل الاغلبية وفرض الرأي، انما جئنا للمجلس من جانب انه باب من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا نسعى الى سلطة او حكم.