4 مليارات دولار من الكويت لمصر

ملياران وديعة ومليار منحة وآخر مشتقات نفطية

• أوامر بضبط مرشد «الإخوان» و9 من قياداتها بتهمة التحريض على العنف والقتل

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتقديم مساعدة عاجلة لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار، منها مليارا دولار وديعة، ومليار دولار يقدم كمشتقات نفطية، ومليار منحة.

وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله لـ"كونا" أمس إنه "تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، فقد اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتقديم معونة عاجلة لمصر تقديراً للأوضاع الدقيقة التي يتعرض لها الشعب المصري الشقيق وما ترتب عليها من تداعيات ومعاناة متزايدة".

وأضاف العبدالله أن قرار مجلس الوزراء "نص على أن تكون المعونة كالتالي: أولاً وديعة بقيمة 2 مليار دولار أميركي في بنك مصر المركزي، ثانياً تقديم 1 مليار دولار أميركي منحة، ثالثاً تقديم نفط ومشتقات نفطية بقيمة واحد مليار دولار أميركي كمنحة".

وأوضح أن "تقديم هذه المعونة يأتي تضامناً من الشعب الكويتي مع أخيه الشعب المصري ودعماً له في مواجهة الأوضاع الدقيقة والمعاناة التي يتعرض لها"، مؤكداً ثقته بقدرة الشعب المصري الشقيق "على استعادة تلاحمه وتجاوز هذه المحنة وصيانة وحدته الوطنية والعمل صفاً واحداً لحماية أمن مصر واستقرارها ورفعتها وتقدمها لتعود كما كانت دائما لممارسة دورها الحيوي المعهود في أسرتها العربية والدولية".

وعلى الصعيد المصري الداخلي، وبعد أكثر من أسبوع على عزل الرئيس محمد مرسي، أصدرت النيابة العامة أمس، أوامر بضبط بعض رموز "الإخوان المسلمين"، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، بتهمة التحريض على ارتكاب العنف أمام مقر "الحرس الجمهوري" فجر الاثنين الماضي.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار بديع وتسعة متهمين آخرين، من قيادات مكتب إرشاد الجماعة، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والقتل والمصادمات.

وبينما شملت قائمة المتهمين قيادات إخوانية مثل محمد البلتاجي ونائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" عصام العريان وصفوت حجازي، لفتت مصادر قريبة من الجماعة إلى أن بديع ربما يختبئ هو وعدد من القادة داخل منطقة اعتصام ميدان "رابعة العدوية"، الذي يضم آلافاً من مؤيدي الرئيس المعزول.

وكانت النيابة وجهت اتهامات عدة لقادة الجماعة قبل أيام، منها الاتهام بقتل متظاهرين أمام "المركز العام" المعروف بـ "مكتب الإرشاد" في ضاحية المقطم، حيث فتح القناصة النار على عدد من المتظاهرين عشية ثورة 30 يوينو، ما أدى إلى سقوط 8 قتلى.

سياسياً، استمرت مشاورات رئيس الحكومة المكلف حازم الببلاوي لاختيار الوزراء، فيما رفض حزب "الحرية والعدالة" المشاركة في الحكومة.

وأصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور قراراً بتعيين المستشار هشام بركات نائباً عاماً للبلاد.