الكويت قلقة حيال انتهاكات حقوق الأقليات الدينية

اعربت دولة الكويت امام مجلس حقوق الانسان امس عن القلق حيال الانتهاكات التي تمس حرية الدين والمعتقد داعية إلى وقف هذه الانتهاكات ونبذ الكراهية ضد الأقليات الدينية.

وقالت الملحقة الدبلوماسية في وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة رانيا المليفي خلال مشاركتها في اجتماع المجلس الخاص بحقوق الاقليات الدينية "تدعو حكومة بلادي إلى احترام معتقدات الأقليات الدينية وحرياتها ومساواتها مع جميع أفراد المجتمع التزاما منها بالمادة رقم 27 من الميثاق     الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإيمانا منها بدعوة جميع الأديان إلى المحبة والفضيلة والتسامح". وشددت المليفي على "ان الحق في حرية الدين والمعتقد من الحقوق الأساسية للفرد فلا يجوز كرهه أو نبذه بسبب دينه ويجب مساواته مع غيره بالمجتمع وفق المواثيق والقوانين الدولية".

وشرحت "ان دستور دولة الكويت ثبت هذا الحق في المادة رقم 29 التي تنص على أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)".

واشارت الى "صدور المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 لحماية الوحدة الوطنية الذي يحظرالدعوة إلى كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض".

وقالت "ان حكومة الكويت تطبق مبادئ حماية حرية الدين والمعتقد والأقليات الدينية والقيام بالشعائر الدينية من خلال اصدارها العديد من التراخيص بإقامة العديد من الاحتفالات والتجمعات ومباشرة النشاطات المختلفة لكافة الطوائف والأعراق سعيا نحو مزيد من الحريات ورغبة في فتح أبواب الحوار بينها".

من جهة أخرى، أكدت دولة الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس أن "مكافحة العنف ضد الأطفال وبيعهم واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية ممكنة من خلال الحماية القانونية والمساءلة، وضمان عدم الإفلات من العقاب".

وأوضح السكرتير الثاني بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف خالد الحصم في كلمة بلاده أمام المجلس أن "إنشاء لجان وطنية معنية لرصد ومكافحة مثل تلك الانتهاكات من بين أهم السبل لمكافحة هذه الظاهرة المقيتة".

وشرح الدبلوماسي الكويتي أن "دستور دولة الكويت قد كفل الحماية والرعاية اللازمة للطفل في مواده المتعددة، منها صون الدولة لدعامات المجتمع، وتأكيده أن الأسرة أساس المجتمع، وأن الدولة عليها واجب القيام برعاية النشء وحمايته من الاستغلال".

وأشار إلى تمسّك الكويت بعدة اتفاقيات معنية بهذا الخصوص مثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبروتوكوليها الاثنين، وكذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية وبروتوكوليها المرتبطين بها.