الصالح: ماضون في إعداد منظومة قوانين خاصة «بالإعسار» بالتعاون مع البنك الدولي

أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن الوزارة ماضية في إعداد قانون الإعسار وخسارة الدائنين بالتعاون مع البنك الدولي، الذي قدم مقترحاً متكاملاً من أربعة محاور أساسية لتوفير الدعم الفني للقانون.

وقال الصالح في تصريح صحافي: "إن وزارة التجارة و الصناعة تعتبر هذا المشروع أحد أهم أولوياتها للمرحلة القادمة، بالاضافة إلى تحسين بيئة الأعمال، ولذلك تبنت الوزارة مقترحاً متكاملاً من البنك الدولي حول مشروع القانون الخاص بالاعسار وخسارة الدائنين".

وأضاف الصالح: "نحن الآن في طور التشاور من أجل تشكيل فريق عمل للتنسيق والتعاون بين البنك الدولي والجهات الرسمية المعنية بالقانون". (بنك الكويت المركزي، هيئة سوق المال، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة التجارة والصناعة).

وأوضح الوزير أن اقتراح البنك الدولي تضمن أربعة محاور أساسية للدعم الفني.

 وركز المحور الأول على وضع آلية مستعجلة لإيجاد حلول خارج إطار المحاكم للديون المتعثرة لمعالجة مشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها.

وتضمن المحور الثاني إقرار قانون لإعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الإجراء الجديد.

ونص المحور الثالث على أن قانون "المعاملات المضمونة للأصول المنقولة" يتماشى مع المبادئ الدولية للممارسات الجيدة من جهة وخصوصيات البيئة المالية والاقتصادية لدولة الكويت من جهة أخرى.

وأشار الصالح إلى أن المحور الرابع يهدف إلى إنشاء سجل إلكتروني للمعاملات المضمونة ومكتب ائتمان، وذلك بناء على متطلبات القطاع المصرفي في الكويت وانطلاقا من الآليات والنظم الموجودة والجاري العمل بها.

يذكر أن فريقا من البنك الدولي يعتزم زيارة الكويت خلال الأيام القادمة للاجتماع بفريق العمل المزعم انشاؤه من أجل الشروع في العمل مباشرة.