المجلس يقر 14 اتفاقية وتسوية ديون «الكويتية» على العراق

أسدل مجلس الأمة أمس الستار على 14 اتفاقية خارجية بإقرارها، وطوى صفحة الديون العراقية المستحقة للخطوط الجوية الكويتية، بالموافقة على مرسوم التسوية بين الكويت والعراق في المداولتين الأولى والثانية، بعد أن أعلن وزير المواصلات سالم الأذينة أن مبلغ التعويضات كله، وهو 500 مليون دولار، أودعته الحكومة العراقية، من باب حسن النية، في حساب الحكومة الكويتية، ومن المقرر أن يبدأ المجلس اليوم جلسته بمناقشة مرسوم تحويل "الكويتية" إلى شركة خاصة.

ولم تخل الجلسة، التي شهدت إقرار حزمة من القوانين من بينها مرسوم الرعاية السكنية والخطة السنوية لعام 2011/2012 وأحالتهما إلى الحكومة، من التلويح بالاستجوابات، إذ أكد النائب سعدون حماد وجود تلاعب بالأرقام، متوعداً مجدداً وزير النفط هاني حسين بالمنصة، بعد إعلانه رفضه تسلم أجوبة الوزير الذي اشترط أن تكون سرية.

وخلال تعقيبه على حديث حماد الذي انتقد إجابته عن سؤاله بشأن عقد "شل"، كشف حسين أنه "من باب التعاون تمت الموافقة على طلب تشكيل لجنة التحقيق رغم أن الموضوع منظور أمام القضاء"، لافتاً إلى أن "الـ 800 مليون دولار هي الحد الأقصى للعقد، وما صرف حتى الآن منه 168 مليوناً".

ومن جانبه، أشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، عقب إقرار الـ 14 اتفاقية التي وقعتها الكويت مع دول صديقة وكانت مدرجة على جدول أعمال المجلس منذ عام 2003، بالروح السائدة بين السلطتين، متمنياً أن يستمر التعاون بينهما.

وبينما وافق المجلس على رسالتي لجنة حقوق الإنسان والبدون بشأن متابعة ملف المعتقلين الكويتيين في سجن غوانتنامو، أجل ثلاث اتفاقيات خاصة بمكافحة الإرهاب نتيجة وجود تباين نيابي بشأنها لمزيد من الدراسة، كما أجل بت كل طلبات تشكيل لجان التحقيق التي تقدم بها النواب مدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة.

ورفض المجلس رسالة لجنة الشؤون التعليمية بتكليفها دراسة عدد من القضايا الخاصة بالتعليم، لتشعب الطلب وعدم وضوحه، إضافة إلى مخالفته اللائحة، حيث أدرج ضمن المناقشات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، التي أوضح وزير التربية والتعليم نايف الحجرف أنها غير خاضعة لسلطته، وأنها مؤسسة غير حكومية.

وفي بند الأسئلة، حصل المجلس على عدة ضمانات مهمة من الحكومة أولها من وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، الذي أكد، رداً على سؤال النائب أحمد المليفي عن أسباب إغلاق قناة اليوم، أن "الحكومة حريصة على الحريات الإعلامية ودعمها وتطبيق القانون".

وشدد المليفي، خلال تعقيبه على الحمود، أن الهدف من سؤاله "التأكد من أن الإجراءات تمت وفق القانون، وأنها ليست نهجاً للتضييق على الحريات، وكذلك إيصال رسالة بأن الحرية الإعلامية يجب ألا تمس".

وحصل المجلس على ضمانة ثانية من وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي التي أكدت أن الحكومة ستنظر بعناية في كل طلبات إشهار جمعيات المجتمع المدني، ومن بينها ما ذكره النائب صالح عاشور في سؤاله بشأن إشهار جمعية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.

إلى ذلك، رفع المجلس الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك، رافضاً تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى إلى رفض رفعها لتوافر الكيدية، وشهدت مناقشة البند هجوماً على اللجنة لعدم توضيح الأسباب التي دعتها إلى تأكيد توافر الكيدية في تقريرها.