مجلس الأمة يقر لجنتي البدون والمرأة وجلسات خاصة لمناقشة الاتفاقيات والمرور والبطالة والإسكان المجلس يستكمل اليوم الخطاب الأميري ويختار الشعبة البرلمانية

افتتح رئيس مجلس الأمة علي الراشد الجلسة الساعة التاسعة، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وانتقل المجلس إلى التصديق على المضبطة، وسجل النائب أحمد لاري البداية المبشرة للنواب، وهي المرة الأولى منذ أربعة أشهر، عند الساعة التاسعة، وحتى المجلس المبطل لم يجتمع في التاسعة إلا نادرا.

إجراء ضروري

ورأى النائب عبدالحميد دشتي ان هناك "اجراء ضروريا اليوم (أمس) بتصحيح ما جاء في المضبطة، حيث نوه رئيس السن إلى ضرورة الالتزام بالقسم، وهي فرصة لاعادة القسم لمن لا يلتزم به حتى لا تتعرض عضويتهم للتشكيك".

وطالب بشطب كل ما جاء قبل القسم، مثل "يهدي من كتاب الله... وغيرها"، مضيفا: "حتى نرسخ مبادئ ديمقراطية صحيحة، اتمنى على الرئيس أن يستخدم صلاحياته، بعد موافقة المجلس، وإذا لم يوافق فسنتقدم بطلب لاحالة ما جاء قبل القسم إلى المحكمة الدستورية".

وحيى النائب صالح عاشور أعضاء المجلس على تعاونهم، واعطاء صورة مغايرة للمجلس في الجلسة الافتتاحية، وهي بداية جيدة، طالبا إعادة القسم مرة أخرى، فرد الراشد: "تم التأكد من أن كل ما ورد قبل القسم لا يؤثر على مادة القسم، وإذا اردت انت اعادته فهذا شأنك حتى نرسخ مبادئ ديمقراطية صحيحة".

ولفت عاشور إلى أن هناك لغطا بهذا الشأن، ودعوات من مؤسسات المجتمع المدني، ثم ادى القسم الدستوري.

الدستورية

واستغرب النائب خالد العدوة حديث دشتي دون تسميته، وتلويحه بالذهاب إلى المحكمة الدستورية في صغائر الأمور، "وهذه البداية لها ما بعدها، ونتمنى الا يؤثر شيء على التعاون في ما بيننا".

واشاد النائب فيصل الدويسان بكلمة رئيس السن، مشيرا إلى أن "هناك نائبين اخطآ في كلمة القسم، اذا تلواها بالفتح، وهذا قد يكون بهدف التهرب منه، لكنني أعلم انهم لا يقصدون ذلك"، طالبا "تدارك آلية التصويت، بحيث تسمح بتصحيح الخطأ، كما حدث مع عدنان عبدالصمد الذي صوت بالخطأ"، ولفت الراشد الى أن "الجهاز يعطي للعضو فرصتين عند التصويت، لذا لا حاجة لتعديله".

وقال دشتي: "وماذا عندما يقول العضو على هدي بكتاب الله، وبما لا يخالف شرع الله"، فرد الراشد بأن "هذا حدث بالمجلس السابق، وما ذكرته لم يحدث في المجلس الحالي".

ووافق المجلس على المضبطة، وانتقل إلى مناقشة بند الرسائل الواردة.

وأوضح النائب عادل الخرافي ان "جدول الأعمال به 101 بند، ونحن جئنا من أجل الانجاز، وهناك بنود لا تحتاج إلى مناقشة، لذا يجب أن نوجد آلية لانجاز جدول الاعمال، وهنا يظهر التغيير الحسي، فهناك بنود منذ 16 عاما".

من جهته، اوضح الراشد ان كل ما يقدم يتم ادراجه على جدول الاعمال، وادراجه لا يعني ضرورة مناقشته.

اتفاقات خارجية

وتحدث رئيس اللجنة الخارجية صالح عاشور بشأن الرسالة الواردة من اللجنة لتحديد جلسة خاصة غدا لمراجعة الاتفاقات المبرمة بين الكويت ودول أخرى وانجازها، والتي بلغت 84 اتفاقية.

وأوضح عاشور ان الاتفاقات تم توقيعها من اغلبية الدول باستثناء الكويت، مقترحا ان تتم مناقشتها في جلسة 9 يناير، إذا كان المجلس لا يرغب في عقد جلسة خاصة، لاسيما ان الاتفاقات هامة، وإذا لم يتم الاستعجال في اقرارها فمن الممكن ان تتوقف بعض الدول عن ابرام الاتفاقات مع الكويت لتأخرها في الموافقة، مشيرا إلى انها اتفاقات نمطية ومن الممكن التصويت عليها في جلسة واحدة.

وشكرت الوزيرة رولا دشتي النائب صالح عاشور على حديثه، مطالبة بأن تكون المناقشة في جلسة 9 يناير.

واقترح الراشد تخصيص جلسة 10 يناير لمناقشة الوضع الأمني والاتفاقات الخارجية، فاعترضت رولا مطالبة بأن تكون الجلسة 9 يناير، خاصة أن الوزير المعني، وهو وزير الداخلية، غير موجود.

ونبه الراشد إلى أن طلب عقد جلسة خاصة لا يحتاج موافقة الحكومة، لذا "سأدعو للجلسة بغض النظر عن موقف الحكومة".

واستغرب النائب علي العمير "تقديم طلب عقد جلسة خاصة دون التنسيق مع الوزير المعني، وكان وقتها لا داعي لحديث الدكتورة رولا".

وشدد الراشد على أن تقديم عقد جلسة خاصة حق، لكن الأفضل التنسيق. بدورها، شددت النائبة صفاء الهاشم على انها التقت وزير الداخلية ضمن فريق، ولم تقتنع بتبريرات الوزير، ونبهت الوزير "بأننا سنطلب عقد جلسة خاصة".

وأكدت النائبة معصومة المبارك "اننا نترك امر موعد الجلسة للرئيس"، وبين الراشد انه سينسق مع الحكومة بشأنها.

وقال النائب علي العمير: "انا لم اتحدث عن تجاوز اللائحة، بل شددت على أهمية التنسيق، وانا أحد مقدمي طلب عقد الجلسة الخاصة".

جلسة ساخنة

من جهته، شدد النائب فيصل الدويسان على أهمية أن يواجه وزير الداخلية المجلس، "فالوضع يغلي في البلد". وأكد النائب احمد لاري اهمية استعداد الحكومة لمواجهة جلسة ساخنة خاصة بالوضع الأمني، "واصحي يا حكومة فالاغلبية المبطلة راحت وانتهت، ونريد عرض الاتفاقية الامنية وفق القنوات الدستورية حتى يبدي المجلس رأيه المباشر فيها".

وتساءل النائب حماد الدوسري عن اسباب عدم الحاق افراد الشرطة بدورات، مضيفا: "ليس ضروريا ان يكون الوزير حاضرا، ويتخذ المجلس بنهاية المناقشة القرار المناسب".

وقال النائب خالد العدوة: "استغرب حديث رولا دشتي بعد الحوادث المروعة التي يتعرض لها المجتمع، وكنت أتوقع ان تنتفض الحكومة"، مضيفا: "نحن مخترقون الآن من غير الكويتيين، فلماذا لا ينتفض رئيس الوزراء والوزراء، ويخرجون ببيان بأننا سنضرب بيد من حديد من يستهدف امن الكويت"، مطالبا بالاصرار على عقد الجلسة، "واذا لم يحضر وزير الداخلية فهي رسالة وصلت لنا".

وأكدت النائبة معصومة المبارك اهمية طلب لجنة الشؤون الخارجية، مشددة في الوقت نفسه على أهمية عقد الجلسة الخاصة في موعدها.

واقترح النائب صالح عاشور ان نناقش الاتفاقات في بداية جلسة 9 يناير والجلسة الأمنية في 10 يناير.

حلول أمنية

بدوره، قال النائب خليل ابل: "وفق المادة 83، يفترض على وزير الداخلية ان يأتي ويقدم حلولا، وكذلك على المجلس ايضا تقديم الحلول".

وطلب النائب يعقوب الصانع ان تتم مناقشة الجلسة الامنية في سرية، ووافق المجلس على مناقشة الاتفاقات الامنية في جلسة 9 يناير.

وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن انشاء لجنة لشؤون الاعلام والاتصال، وطلب مقدم الاقتراح فيصل الدويسان بسحبه، حيث تعهدت اللجنة التعليمية بمناقشة الموضوع وتمت الموافقة على الطلب. وأكد وزير الاعلام تعاون الوزارة مع اللجنة التعليمية في كل ما تطرحه.

وتلا الأمين اقتراحا بشأن انشاء لجنة مؤقتة لشؤون المرأة والاسرة، وأكدت النائبة معصومة المبارك اهمية اللجنة، بينما اعترض النائب صلاح العتيقي مشددا على ان قضايا المرأة من اختصاصات اللجنة الصحية.

واستغربت النائبة صفاء الهاشم النظر إلى المرأة على أنها مواطن من الدرجة الثانية. وقال النائب يوسف الزلزلة إن لجنة المرأة من اللجان النشيطة.

تمييز

من جهته، استغرب النائب خلف دميثير الاصرار على التمييز بين الرجل والمرأة، واللجنة الصحية هي لجنة دائمة من حقها مناقشة قضايا المرأة، ولماذا يتم تخصيص لجنة للمرأة، في ظل الحديث عن المساحات بين الرجل والمرأة، وطلبت النائبة معصومة المبارك التصويت نداء بالاسم.

ولفت النائب خليل الصالح الى انه احد مقدمي لجنة خاصة للمرأة، وهو عضو باللجنة الصحية، لإيمانه بأهمية تخصيص لجنة لشؤون المرأة.

ووافق المجلس على انشاء لجنة خاصة لشؤون المرأة، بنتيجة 31 مقابل 25 وامتناع علي العمير، وطلبت معصومة المبارك مدة 6 أشهر لانتهاء عملها ثم اعادة النظر فيها بعد ذلك.

واوضح وزير الاعلام ان "المجلس لم يغير المادة 43 من اللائحة الخاصة باللجان الدائمة منذ عام 2000، وليس لدى الحكومة مانع من النظر فيها، حتى لا ندخل ونضيع اوقاتنا مستقبلا في اللجان المؤقتة، بحيث تتم زيادة اللجان الدائمة".

وترشح لعضوية اللجنة معصومة المبارك وصفاء الهاشم وخالد الشطي وخليل الصالح وطاهر الفيلكاوي وخليل علي، وتنازل الشطي وفاز الخمسة بالتزكية، وتمنى رئيس اللجنة الصحية ان يتم التعاون مع اللجنة من قبل لجنة المرأة.

عدو المرأة

وقالت صفاء الهاشم: "هذه اللجنة اثبتت لي ان المرأة عدو المرأة، حيث صوتت وزيراتنا في الحكومة ضد تشكيل اللجنة". وقال وزير البلدية محمد العبدالله المرأة والرجل صديقان للمرأة وليس اعداء لها.

وقال علي العمير: "هذا مساس بحق المرأة فيمن عارض تشكيل لجنة المرأة، واذا تم وصف من صوت بالعدو فهذا ليس من الديمقراطية"، فردت صفاء الهاشم بأن "هذا كلام عامي، وليس فيه مساس".

بدوره، قال النائب ناصر المري إن "اللجان الرئيسية ما فيها حضور، وتشكيل اللجان المؤقتة يضر بالعمل البرلماني". وقال النائب أحمد لاري: "خطأنا في المجلس السابق كان التعدي على اللائحة، ويا أخ الرئيس على أي اساس عطيت النائب ناصر المري الحديث".

وذكر الراشد: "تشطب كلمة عدو المرأة من المضبطة"، وتلا الامين العام اقتراح طلب تشكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية. وتحدث النائب سعد البوص كمؤيد للجنة قائلا: "لما للزراعة والثروة الحيوانية من أهمية فإنني أطلب الموافقة عليها".

وتحدث النائب عبدالله التميمي كمعارض، مطالبا بالاكتفاء باختصاصها ضمن لجنة المرافق العامة.

وتحدث النائب خالد العدوة كمؤيد للجنة: "يجب ان تكون هناك لجنة خاصة للزراعة والثروة الحيوانية بسبب ما تعانيه البيئة من تدهور".

لجان مؤقتة

ثم تلا الامين العام مقترحا مقدما من ناصر المري بطلب الغاء مقترح اللجان المؤقتة. واعترض النائب احمد لاري قائلا: "الاخ الرئيس على أي بند وضعت هذا المقترح"، فرد الراشد: "على نفس المقترحات".

واعترض وزير البلدية على انشاء لجنة الزراعة، مشددا على انها من اختصاصات لجنة المرافق العامة قائلا: "موقف الحكومة المبدئي عن اللجان المؤقتة الرفض، كي لا نتشعب في اللجان".

ورفض المجلس مقترح تشكيل اللجان المؤقتة بـ25 صوتا من اصل 52 رغم موافقة الحكومة عليه، ورفض المجلس تشكيل لجنة الزراعة.

وتلا الامين العام مقترح تشكيل لجنة البدون وحقوق الانسان، وتحدث النائب مبارك النجادة كمؤيد لانشاء اللجنة بالقول: "ان فئة البدون واقع عليها ظلم وتحتاج للجنة".

وتحدث النائب صالح عاشور كمعارض على دمج البدون مع "حقوق الانسان"، قائلا: "اول لجنة انشئت لحقوق الانسان بعد الغزو العراقي الغاشم، ويفترض تشكيل لجنتين منفصلتين لكل من البدون وحقوق الإنسان".

وتحدث النائب عسكر العنزي متمنيا من الحكومة الموافقة على اقتراح بتشكيل لجنة دائمة للبدون.

وعلق علي الراشد ان اقتراح تشكيل لجنة للبدون كلجنة دائمة يحتاج الى تعديل للائحة الداخلية.

وفي نقطة نظام قال النائب عدنان عبدالصمد ان التشكيل لا يتطلب تعديل اللائحة الداخلية والمادة 44 من اللائحة نصها واضح.

ورد علي الراشد ان طلب تشكيل اللجان الدائمة حسب المادة 43 من اللائحة يتطلب تعديل اللائحة.

وبدوره قالت النائبة معصومة المبارك ان طلب تشكيل لجنة دائمة يتطلب تعديل اللائحة.

وفي نقطة نظام للنائب عدنان عبدالصمد قال انا اصر على ان تشكيل اللجان الدائمة بحسب المادة 44 من اللائحة الداخلية جائز وارجو التأكد من مستشاري المجلس في ذلك.

وطلب رئيس الجلسة التصويت على تشكيل لجنة دائمة ام لا.

بدوره اعترض الاعضاء على طلب تصويت الرئاسة لتشكيل اللجنة.

وقال النائب علي العمير ان هذا خطأ والمادة تتيح انشاء اللجنة الدائمة.

وبدورها طلبت الوزيرة رولا دشتي تأجيل التصويت على اللجنة الدائمة لحين أخذ الرأي القانوني، لافتة الى ان الحكومة ستطلب التأجيل اسبوعين.

ووافق المجلس على انشاء لجنة مؤقتة للبدون وحقوق الإنسان بمعارضة الحكومة وجاء التصويت 38 موافقة واعتراض 14 من اصل 52.

وتنافس كل من خالد الشليمي وعبدالحميد دشتي وعبدالرحمن الجيران ومبارك النجادة وفيصل الكندري وحماد الدوسري وناصر المري وعسكر العنزي وطاهر الفيلكاوي وسعود الحريجي وخالد العدوة على عضوية اللجنة.

وفاز بها كل من مبارك النجاده 17 صوتا وعبدالحميد دشتي 16 صوتا وعبدالرحمن الجيران 14 صوتا، وخالد العدوة 13 صوتا، وطاهر الفيلكاوي 12 صوتا.

وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون البيئة والطاقة النووية والنفط وطلب النائب عدنان المطوع سحب الطلب، باعتبار أن لجنة المرافق هي المختصة ورفض المجلس مقترح انشاء اللجنة.

وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن انشاء لجنة لدراسة الظواهر السلبية وتمنى النائب حماد الدوسري ضرورة الموافقة عليها في ظل وجود ظاهرة "البويات" والمثليين ورفض المجلس اللجنة بنتيجة 43 من حضور 44، ووافق المجلس على بند الاحالات.

وطلب النائب أحمد المليفي عرض طلبات المناقشة قبل الدخول في الخطاب الأميري.

وشدد النائب أحمد المليفي على أهمية ان تتقدم الحكومة ببرنامج العمل وتقدم الحلول، "فالمجلس ليس معنيا بتقديم الحلول، وإنما معني بمراقبتها".

ولفت الرئيس علي الراشد إلى أن جلسة 5 مارس ستخصص لمناقشة الازمة الاسكانية.

وقال وزير المواصلات والاسكان ان الحكومة ستكون جاهزة في هذه الجلسة للمناقشة.

وكشف النائب سعدون حماد عن أنهم تقدموا بطلب تشكيل لجنة تحقيق في عقد شل، متمنيا الا تكون هناك انتقائية في التفاعل مع الطلبات المقدمة.

وأكد الراشد ان الاقتراح يتطلب فتح باب ما يستجد من أعمال، وعليكم تقديم طلب فتح باب ما يستجد من أعمال.

ولفت النائب أحمد لاري الى ان الاقتراح يتضمن فتح باب ما يستجد من أعمال، واللجنة المالية لا تستطيع مناقشة الموضوع الا بعد أخذ موافقة المجلس.

وقال الراشد ان اللجنة تستطيع دعوة الحكومة في أي وقت وهي التي تحدد جدول أعمالها.

ووافق المجلس على فتح باب ما يستجد من اعمال ومناقشة طلب بشأن مناقشة ما ورد على لسان الوزير السابق شعيب المويزري بشأن خسائر الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات في جلسة 9 يناير.

306 ملايين

واستغرب النائب يعقوب الصانع وضع الطلب في بند ما يستجد من الأعمال، وليس في بند الرسائل الواردة، متسائلا: "ماذا نقول نحن كاعضاء بعد أن يقول وزير سابق ان الحكومة اودعت 306 ملايين دولار في أحد البنوك المهدد بالافلاس، ولم ترد الحكومة عليه؟"، مشددا على ان "هذا الموضوع اهم من الانفلات الامني"، مشيرا إلى أن الوزير السابق اتهم الحكومة بالسرقة ولم ترد،  واستبدل الصانع طلبه بطلب عقد جلسة خاصة وليس مناقشته بجلسة 9 يناير.

ونبه الراشد ان ذلك يتطلب طلبا موقعا من عشرة نواب.

وأكد وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله ان الاتهامات التي وجهت الى الحكومة خطيرة، تستوجب المراجعة والتدقيق والحكومة مستعدة للمناقشة وتعلمون بيروقراطية العمل الحكومي، ونعد بمحاسبة كل من تعدى على المال العام ولقد أكد الخطاب الاميري وخطاب رئيس الوزراء ذلك.

وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن انشاء لجنة تحقيق في عقد "شل".

وطلبت الحكومة تأجيل الموضوع اسبوعين استنادا إلى حقها اللائحي، وتمت الاستجابة لدعوة الحكومة.

وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تشكيل لجنة تحقيق في الايداعات وحسابات النواب من 2008 حتى 2012، وطلبت رولا دشتي التأجيل اسبوعين وتمت الاجابة لطلب الحكومة، كما تلا الامين العام اقتراحا اخر بشأن كابتن الكويتية الذي اخترق الاضراب وسافر إلى طهران.

وطلبت رولا دشتي التأجيل اسبوعين وتمت الاجابة لطلبها.

وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن مناقشة الازمة المرورية على جدول اعمال اول جلسة قادمة، وتم تحديد جلسة 9 مارس لمناقشتها.

وتلا الامين العام اقتراحا بشأن مناقشة البطالة وتكويت القطاع الخاص، وتم تحديد جلسة 2 ابريل لمناقشة القضية.

وتلا الامين العام اقتراحا بتحويل كافة المقترحات بالقانون في شأن فوائد القروض إلى اللجنة التشريعية والانتهاء منها خلال شهرين.

وبدورها اعترضت الوزيرة رولا دشتي على تحويل المقترحات القانونية الخاصة في فوائد القروض إلى اللجنة التشريعية مطالبة بتحويلها إلى اللجنة المالية أو طلب التأجيل اسبوعين من قبل الحكومة.

ومن جانبها، اعترضت النائبة معصومة المبارك على اعتراض الوزيرة رولا دشتي قائلة: ان من اختصاص اللجنة التشريعية الطلب المقدم بشأن احالة اقتراحات قوانين فوائد القروض.

وبينت دشتي ان الحكومة تعترض ووفق المادة 76 من اللائحة الداخلية.

وبدوره، قال النائب نواف الفزيع ان تمسك الحكومة بطلب التأجيل والمادة 76 من اللائحة في غير محله.

ومن جانبه وافق النائب يوسف الزلزلة على طلب رئيس المجلس بسحب طلب احالة اقتراحات القوانين بشأن فوائد القروض إلى اللجنة التشريعية وتقديمها فيما بعد قائلا "لنثبت للحكومة ان وعودها تيش في ريش".

ورفع رئيس المجلس علي الراشد الجلسة عند الساعة 12.15 لمدة ربع ساعة للصلاة وطلب حذف جملة "تيش في ريش" من المضبطة، وتحديد عشر دقائق لكل متحدث في الرد على الخطاب الاميري واحالته للجنة الرد على الخطاب الاميري بعد ذلك.

محميات ديمقراطية

واستؤنفت الجلسة في الساعة 12.58 بالرد على الخطاب الأميري.

بدوره قال النائب فيصل الدويسان ان مضامين الخطاب السامي تضمن رسم خريطة طريق، مضيفا ان "الاراء مقيدة وليست مطلقة وفق القانون لكن ما نراه من الممارسات في الصحافة اليومية يخالف المحميات الديمقراطية، فالأمر لم يعد مخالفة الرأي والرأي الآخر".

وطالب الصحف والقنوات الاعلامية بان تبحث عن غد مشرق امام مجلس امة أصبح واقعا، لافتا إلى أنه في وسائل الاعلام توجد يد خارجية تتدخل في الشأن الكويتي رغم نفي وزارة الخارجية وهو ما نراه في صحف الدول الاخرى ولا نريد التدخل في شؤونهم الداخلية.

وطلب الدويسان من الحكومة ان تتدخل بحزم وصرامة، فهناك دول عربية تستنكر التدخل في شؤونها متسائلا: لماذا تكون الحكومة الكويتية أكثر ودا من غيرها؟ وعلى وزارة الخارجية ان تمنع مثل هذه التدخلات.

وأضاف ان الخطاب السامي اشار إلى أن هناك خللا في الحكومة، وقيل ان الحكومة تقود المجلس وهي زلة لسان وليس عندنا مانع من أن تقود المجلس في تحقيق الامنيات والتطلعات التي ينتظرها الشعب الكويتي، أما إذا قصرت فنحن نقومها، مبينا أن الحكومة مازالت مشغولة عن المواطن الكويتي وتركته للتيارات السياسية والطوائف والاحزاب، لذلك عليها ان تقدم برنامجا زمنيا لمشاريعها ونحن مع التشريع الايجابي والرقابة.

وبين الدويسان انه لا يمانع تقديم استجواب لوزير مقصر، فالكثير من رجال الامن لا يطبقون القانون خوفا على انفسهم، مضيفا: للاسف خلا الخطاب السامي من قضية البدون، والكلمة التي وجهت إلى الشباب بخصوص معاناة هؤلاء الشباب من البطالة.

ومن جانبها قالت النائبة معصومة المبارك ان الخطاب السامي يمثل تشخيص خارطة طريق، متسائلة أين السمع والطاعة من رئيس الحكومة في تطبيق القانون والمحافظة على هيبته امام الجميع؟

وأوضحت ان هناك من يسعى الى شق صف الوحدة الوطنية لذا وافقت اللجنة التشريعية على مرسوم الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية ورفعته إلى المجلس للموافقة عليه، مبينة ان الشعوب الحية تستفيد من اخطائها ولكن ذلك جاء عكس ما ورد في خطاب رئيس الحكومة بشأن المحسوبية والواسطات، ما ادى الى هذه الجريمة الشنيعة التي وقعت في احد المجمعات.

وشددت على ضرورة وجود خطة عمل حكومية لتكون المحاسبة عليها وليس بناء على المزاج، مشيرة إلى القصور الذي تعاني منه مجالات الصحة والتعليم والاسكان.

بلسم للكويتيين

ومن جانبه قال النائب عبدالحميد دشتي ان الخطاب السامي كان بلسما على أهل الكويت ووضع الاصبع على الجرح، مضيفا انه لا شك أن خطاب الحكومة الذي جاء على لسان رئيس الوزراء اكثر من رائع، متمنيا ان يكون عمل الحكومة وفق ما جاء ردها على الخطاب السامي.

وبين دشتي ان مشاركة المواطنين في الانتخابات كانت بنسبة 43 في المئة وان المقاطعة لا تتجاوز 13 في المئة ولذا امامنا تحديات، واليوم نريد ان ننأى بقبة عبدالله السالم عن المناورات مثلما كان في المجلس المبطل الذي مع كل التقدير له لكنه مجلس خراب، موضحا ان الدستور ليس شعارا لافتا إلى التجاوزات في التعيينات في الوزارات، "وسنرى اختراقات الحكومة من قبل البعض".

وقال ان تطبيق الدستور يجب ان يكون من الجلدة إلى الجلدة وليس كما داس البعض في بطنه، موضحا انه على الحكومة ان تكون ملتزمة بما جاء في ردها على الخطاب السامي.

وأوضح ان اقتصاد دولة الكويت بريء براءة الذئب من دم يوسف، ويجب على الحكومة ان تضع لنا الرؤى في البلد، وقال ان المجلس سيتعامل مع المؤسسات الاهلية والعالمية فيما يتعلق بحقوق النساء والحريات ومنها قضية البدون التي ستتناول نصيبها.

ومن جانبه طالب النائب سعد البوص الحكومة بتطبيق ما ورد في الخطاب السامي، لافتا إلى القضية الاسكانية وانه لا يوجد أي مبرر للازمة في ظل الوفرة المالية وتوافر الاراضي السكنية، وأن الشركات المحلية متوافرة ويعاني بعضها بسبب قلة الاعمال المتاحة في ظل جلب شركات عالمية.

واشار إلى انه مازال اصحاب القسائم لا يملكون ترخيص بناء رغم تسلمهم اراضيهم، مشيدا بخطوة الحكومة تثمين الصوابر، مطالبا بتثمين منازل منطقة الاحمدي بسبب الغازات التي تغطي المنطقة بالكامل.

ولفت إلى ان قرار ديوان الخدمة بمنع تعيين من يقل عمره عن 24 سنة مطالبا بالنظر بعين الاعتبار إلى نسب قبول الجامعات والكليات.

خطاب جامع

من جهته شكر النائب مبارك العرف ابناء الدائرة الرابعة على ثقتهم به، مشيرا إلى أن سمو الامير جاء بخطاب جامع نتمنى ان يكون نبراسا لنا كمجلس وايضا كحكومة، وان نتعاون من اجل تحقيق ازدهار الشعب.

وتطرق العرف إلى مشكلة القروض، وقال ان الكل يرى ان هذا الامر يشكل هاجسا لكل بيت كويتي، والمواطن اثقل بالديون وبالفوائد المتراكمة.

وتمنى ان ينجح المجلس في ايجاد حل لاسقاط فوائد القروض.

وتحدث عن مشكلة التعليم، مشددا على ان حلها بسيط وحلها يعني حل مشكلة المرور، لافتا إلى أنه في كل منطقة حوالي 20 ألف سيارة تخرج في وقت واحد، وتجتمع في العاصمة، فعندما يكون في كل محافظة جامعة أو أفرع جامعة فإن الازمة المرورية تكون قد حلت وفي الكويت نعطي للدول المجاورة اموالا لبناء جامعات، ولا نبني هنا بالكويت.

وشدد العرف على اهمية ايجاد حلول جذرية للبدون من خلال اعطاء المستحق الجنسية مؤكدا أهمية تعاون الحكومة مع المجلس.

وكان اخر المتحدثين خليل ابل، الذي تناول الرسائل التي وجهها سمو الامير، مشددا على اهمية تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، لافتا إلى ان المواطن لا يشعر بالاطمئنان على امن بلده.

وقال ابل "كم دراسة تحليلية لعلاج المشاكل قدمها قطاع البحوث التابع للامانة العامة للمجلس والنواب يصوتون وفق اهواء الدواوين فنحتاج إلى مثل هذه الدراسات حتى نتمكن من التشريع بالشكل الصحيح".

واضاف: كم قضايا في ادراج وزارة الداخلية بشأن الضبط والاحضار؟ وتابع "إن من يرفض المواطنين لاسباب نفسية هم أنفسهم مرضى نفسيون يحتاجون الى علاج، وسنعالج عدم المساواة في التشريعات المقبلة"، مشيرا إلى أن احد المواطنين لم يقبل في كلية الشرطة ولا يعلم سبب عدم قبوله، فطبيعي إذا لا نحترم القانون.

ولفت إلى أن المناقصات اصبحت "كيكة" يتم توزيعها وحلول مشاكلنا يحتاج إلى الشمولية فلا يمكن الاجتزاء.

ونبه رئيس الجلسة مبارك الخرينج الى ان انتخابات الشعبة البرلمانية ستكون اليوم الساعة 12 ظهرا رافعا الجلسة إلى التاسعة من صباح اليوم.

حدث في الجلسة

خلك ويانا يا كنترول

داعب النائب عسكر العنزي رئيس المجلس عندما تأخر عن الحديث قائلا "انتظر تطلع صورتي على الشاشة سعادة الرئيس" ولما ظهرت صورته قال: "خلك صاحي ويانا يا كنترول".

مصير «الزراعة»

أبدى النائب خالد العدوة خشيته من أن يكون مصير"حقوق الإنسان" هو مصير "الزراعة".

المعتذرون عن الحضور

وزير الداخلية أحمد الحمود، وزير المالية مصطفى الشمالي، وزير الخارجية صباح الخالد، والنائب حسين القلاف.

إعادة القسم

النائب صالح عاشور أعاد تلاوة قسمه الذي أداه في الجلسة الافتتاحية.

النائب فيصل الدويسان قال هناك اثنان من الزملاء عند القسم قالوا "أَقسم" وليس "أُقسم" وربما قد يكون هذا تهربا من القسم.

ميكرفون البذالي

في نقطة نظام للنائب عادل الخرافي توجه الى ميكرفون النائب بدر البذالي المجاور له تاركا ميكرفونه.

تخز أحداً

علق النائب فيصل الدويسان على الوزيرة رولا دشتي على تأجيل تمديد موعد الجلسة الخاصة بالانفلات الامني الى حين عودة وزير الداخلية قائلا: "الوزير عضو في المجلس وعليه الالتزام بالحضور ما تقدر تخز أحدا".

رولا برافو

بعد مداخلة النائب خالد العدوة حول وجود وزير الخارجية في الجلسة الخاصة للانفلات الامني قائلا "رولا لازم يجي وبرافو".