الكندري: الطلبات الإسكانية ستصل إلى 174 ألفاً

اكد النائب فيصل الكندري ان الازمة الاسكانية تبدو من الوهلة الاولى للمشرعين والمواطنين انها مفتعلة متسائلا: "كيف تكون هناك قوانين مصدقة وجاهزة ولا يتم تنفيذها على ارض الواقع ثم لا يتم اساسا محاسبة من تخاذلوا في تطبيقها وتنفيذها؟".

وقال الكندري، في تصريح صحافي، ان عدد الطلبات الاسكانية سيصل الى الرقم 174 الفا في عام 2020 أي بعد 7 سنوات ولو فرضنا أن معدل توزيع القسائم والمنازل سنويا بمعدل 5800 كما هو متوقع من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية فإننا نحتاج الى 30 عاما لإنهاء عدد الطلبات الاسكانية الحالية دون الاخذ في الاعتبار الطلبات الاسكانية الجديدة.

وقال ان "الطلبات الاسكانية الجديدة والمتوقعة خلال السنوات المقبلة تؤدي الى كارثة بمعنى الكلمة لا سيما اذا ما عرفنا ان الحكومات المتتالية في البلاد وقفت موقف المتفرج من الازمة بل والمصيبة الكبرى هي عدم تطبيقها لقوانين وقرارات سبق ان اتخذت"، مشيرا الى ان اكثر القرارات مرارة هو القانون 8/2008 في مادته الرابعة التي نصت على التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية باستصلاح اراض لـ100 الف وحدة سكنية حيث صدر هذا القانون في 14 فبراير 2008.

واشار الى ان تخاذل الحكومة في تطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات ادى الى استهتارها ايضا بتنفيذ القانون 47/1993 في المادة 17 الناصة على ان تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية الاسكانية الى مستحقيها خلال 5 سنوات واعطت مهلة 8 سنوات من بدء سريان القانون.

وانهى الكندري تصريحة قائلاً "الازمة الاسكانية متشعبة وليست بهذه السهولة التي يتوقعها البعض وللأسف الحكومة متهاونة في تنفيذ الحلول لذلك نجد انفسنا امام قسمنا الذي أقسمناه بخدمة الشعب والوطن مجبرين على تقديم كل الحلول اللازمة والتشريعات التي تطبق وعلى الحكومة تنفيذها وإلا فإن المساءلة السياسية قادمة لا محالة"، موضحاً ان الهدف من المساءلة توضيح الصورة كاملة امام الشعب الكويتي بأن المتخاذلين هم من سنسميهم وقتها!