«ASAR» مستشاراً قانونياً للبنك الدولي
المكتب ساهم في تقييم أنظمة الإعسار والعلاقة بين الدائن والمدين
تم تصنيف مكتب ASAR بصورة مستمرة على أنه المكتب الرائد في مجال قانون التجارة والشركات في دولة الكويت، وذلك من قبل مؤسسات تصنيف مرموقة.
تم تصنيف مكتب ASAR بصورة مستمرة على أنه المكتب الرائد في مجال قانون التجارة والشركات في دولة الكويت، وذلك من قبل مؤسسات تصنيف مرموقة.
أعلن مكتب الرويح وشركاه – ASAR، وهو مكتب المحاماة والاستشارات القانونية الرائد في دولة الكويت وأحد أبرز المكاتب القانونية في المنطقة، أنه عمل كمستشار قانوني في دولة الكويت للبنك الدولي، حيث أجروا تقييماً لفعالية نظام الإعسار والعلاقة بين الدائن والمدين، وفقاً لتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حول الامتثال لـ«Standard and Codes Initiative».وقد أجريت الدراسة بالتعاون مع السلطات المعنية في الكويت، بما في ذلك وزارة التجارة والصناعة الكويتية، استناداً إلى التوجيهات والمبادئ الأساسية المعدلة للبنك الدولي حول فعالية نظام الإعسار وحقوق الدائنين لعام 2005، إضافة إلى توصيات دليل «أونسيترال» التشريعي لقانون الإعسار التي تمثل الإجماع الدولي بشأن أفضل الممارسات التي تقدم معيارا موحدا لأنظمة «ICR».
ويهدف المشروع الجديد إلى تعزيز قانون التجارة في الكويت وأنظمته ليكون أكثر استجابة لاحتياجات وتطلعات السوق وتحديثه وفقاً للمعايير الإقليمية والدولية. وقد ساعدت «ASAR» فريق البنك الدولي في الكويت الذي ضم بعض أبرز خبراء العالم، في مجال إعادة تأهيل الشركات، والإعسار المالي، واسترداد الديون، والمعاملات المضمونة، والتقارير المالية، وتعزيز النظام القضائي، من أجل الإسهام في تحقيق رؤية الكويت بأن تصبح مركزاً مالياً وتجارياً. وفي هذا السياق، قال روب ليتل، الشريك في «ASAR»: «نفتخر بأننا كنا من مساعدي البنك الدولي فيما يتعلق بمراجعة نظام الإعسار المطبق حاليا في دولة الكويت. لقد تطورت أنظمة الإفلاس خلال السنوات المنصرمة، وقد اتخذت دولة الكويت خطوات جدية نحو تحسين القوانين المالية في الكويت.يقدم مكتب الرويح وشركاه – ASAR من خلال مكاتبه في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين، إلى جانب المكاتب الزميلة في الدول الأخرى، خدماته الاستشارية المتكاملة لقاعدة عملاء واسعة في قطاعات مختلفة، وذلك دعماً لأنشطتهم التجارية في دولة الكويت وفي جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.وقد تم تصنيف مكتب ASAR بصورة مستمرة على انه المكتب الرائد في مجال قانون التجارة والشركات في دولة الكويت وذلك من قبل مؤسسات تصنيف مرموقة مثل Chambers Global Guide، وInternational Financial Law Review (IFLR)، و Legal 500. وفي عام 2012، فاز مكتب ASAR بجائزة «أفضل مكتب محاماة في دولة الكويت لسنة 2012» التي تمنح من قبل IFLR، وهو الدليل الرئيسي لمكاتب المحاماة التي تعمل في القطاع المالي والتمويلي في العالم. كما حصل المكتب في ذات العام من قبل IFLR على جائزة «أفضل صفقة أوراق مالية في الشرق الأوسط».