نواب عن الاستجوابات: مستحقة... وشخصانية!

معصومة: وزير النفط يستحق المساءلة

اختلفت آراء النواب حول الاستجوابات المقدمة بين من رآها مستحقة ومن اعتبرها شخصانية.

تباينت ردود افعال النواب ازاء الاستجوابات المقدمة، بين اعتبارها مستحقة ومهمة وبين  وصفها بالشخصانية التي لا ترقى الى درجة المساءلة السياسية.

وأكدت النائبة معصومة المبارك أن استجواب وزير النفط هاني حسين مستحق، بسبب التساهل في التفريط بالمال العام.

وقالت معصومة في تصريح أمس: "نعم الحكومة مقصرة في القيام بالأدوار المنوطة بها ومتقاعسة في تطبيق وتفعيل القوانين. والوزراء يستحقون المحاسبة على هذا التقصير وفي مقدمتهم وزير النفط على التساهل في التفريط بالمال العام".

وبينت معصومة ان "عقد الداو جريمة من بدايته الى نهايته الكارثية، لكن التزاحم في تقديم الاستجوابات المستحقة أمر يحتاج الى وقفة جادة وتنسيق بين النواب حتى يأخذ كل استجواب حقه من التركيز والاهتمام الشعبي والنيابي ويحقق الاهداف المرجوة منه في الاصلاح".

واكد النائب عسكر العنزي ان استجواب وزير الداخلية لا يرقى إلى المساءلة، معلنا انه سيتحدث مؤيدا للوزير.

استجواب شخصاني

وأكد النائب حمد الهرشاني ان استجواب وزير الداخلية شخصاني ومحاوره لا ترقى الى درجة المساءلة السياسية ولا صحة لهذه المحاور.

وقال الهرشاني للصحافيين في مجلس الأمة امس ان محاور استجواب وزير الداخلية شخصانية وليس لها معنى، مشيرا إلى ان "هذه المحاور طرحت في الجلسة الامنية وعالج الوزير العديد من جوانب الخلل حسب التوصيات التي صدرت عن الجلسة وحظيت باشادة نيابية بما عرضه الوزير وفريقه خلال جلسة مناقشة ما تم تنفيذه من هذه التوصيات".

وعن رأيه في استجواب وزير النفط اكد الهرشاني ان "الاستجواب مستحق وليس شخصانيا وسيكشف للشعب تفاصيل غرامة الداو"، مشيرا إلى أن استجواب كتلة المستقلين يتكون من محور واحد هو الداو.

ووعد الهرشاني بان الاستجواب في حال مناقشته سيكون استجوابا راقيا مؤكدا انه لم يكن شخصانيا "لان علاقتنا بوزير النفط هي علاقة اخوة وصداقة ونحن نحترمه ونقدره ولكن الاستجواب قدم له بحكم منصبه السياسي"، متوقعا عدم صعود الوزير للمنصة وتقديم استقالته قبل جلسة المناقشة.

وأشار الهرشاني الى ان هناك اطرافا تروج لحل المجلس، مؤكدا ان هذه الاشاعات والاقاويل هي مجرد اوهام وأحلام لا اساس لها من الصحة.

وعن لقائه وكتلة المستقلين مع سمو الامير أكد الهرشاني انه "كان لقاء ايجابيا واستمعنا خلاله الى توجيهات صاحب السمو الامير ونقلنا لسموه وجهة نظرنا في سبب تقديم استجوابنا الى وزير النفط".

التريث في الاستجوابات

وأكد النائب هشام البغلي ان "هناك عدة وزراء يستحقون الاستجواب ولكن تقديم عدة استجوابات دفعة واحدة يعطل سلسلة انجازات المجلس"، مبينا ان استجواب وزير النفط لا يحتمل التأجيل.

وأوضح البغلي في تصريح صحافي ان "التريث في الاستجوابات لا يعني ان هناك وزيرا بعيدا عن المساءلة حيث ان الحكمة مطلوبة في هذه الظروف"، مشيرا إلى أن "استجواب وزير النفط سيكون رسالة واضحة للحكومة".

واستبعد النائب عبدالله المعيوف "حل مجلس الامة او تقديم الحكومة استقالتها او ابطال المجلس في يوم 16/6".

وقال المعيوف، في تصريح للصحافيين، انه "بشأن الاستجوابين اللذين قدما، أتوقع ان يقدم أحد الوزراء استقالته قبل مناقشة استجوابه، اما الاستجواب الثاني فلابد ان يناقش لأن هناك حقائق يجب ان تتكشف للشعب".

ربكة استجواب وزير النفط!

بدت لافتة حالة الربكة وعدم الثقة بين النواب ازاء تقديم الاستجوابات خصوصا جهة استجواب وزير النفط هاني حسين.

وظهر ان ثمة تسابقا ازاء الفوز بسبق تقديم صحيفة مساءلة وزير النفط، خصوصا بين النائبين سعدون حماد وناصر المري. فمنذ الصباح الباكر وقبل الساعة 9 حضر النائب سعدون حماد منفردا وهو يحمل صحيفة استجواب وزير النفط هاني حسين الى المجلس وتوجه مباشرة الى مكتب الامين العام، الا ان ارتباط الأمين العام بوفد رسمي حال دون تسلمه صحيفة الاستجواب، بعدها وتحديدا في الساعة 9:10 حضر النائب ناصر المري وتوجه الى مكتب الامين العام، ليفاجأ بوجود حماد، ومعه استجواب وزير النفط، ثم ما لبث ان توجه عدنان المطوع ويعقوب الصانع ونواف الفزيع الى مكتب الامين العام، ليجتمعوا جميعا مع صفاء الهاشم ويوسف الزلزلة اللذين كانا يحملان صحيفة استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الا انه لم يتم تقديم اي استجواب ليخرج الزلزلة في حدود الساعة 10:30 ويقول للصحافيين: لم يقدم احد استجوابه... والاستجواب سيقدم.

وبعد خروج الجميع من مكتب الامين العام اجتمع الصانع والفزيع والمطوع في مكتب حماد، ليتفقوا على ضم استجوابي وزير النفط ليقدمه حماد والصانع والمري الذي توجه الى مقابلة سمو امير البلاد، على ان يتحدث المطوع والفزيع مؤيدين للاستجواب.

وعند الساعة 12:15 تقدم النائبان الزلزلة والهاشم بطلب استجواب وزير الداخلية رسميا لدى مكتب الامين العام، ثم عقدا مؤتمرا صحافيا.

وفي الساعة 12:45 تقدم النواب حماد والمري والصانع بطلب استجواب وزير النفط رسميا لدى مكتب الامين العام، ثم عقدوا مؤتمرا صحافيا، اعلن فيه المري ان دوره في الاستجواب مقصور على محور دفع غرامة "الداو" فقط.