"التنمية الكويتي": 50 مليون دولار لتمويل الطرق في اليمن

وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية واليمن على اتفاقية قرض يقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره 15 مليون دينار كويتي (نحو 50 مليون دولار أميركي)، للمساهمة في تمويل مشاريع الطرق الريفية والمجتمعية.

ويهدف القرض، الذي وقعه عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، وعن الصندوق مديره العام عبدالوهاب البدر، إلى ربط المناطق الريفية المعزولة والقرى بالمراكز الحضرية والمدن، لتسهيل وصول الخدمات الأساسية والسلع إلى تلك المناطق، من خلال إنشاء وتطوير مجموعة من الطرق الريفية والمجتمعية في مختلف المحافظات اليمنية.

وسيسهم المشروع في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتلك المناطق، وتحسين مستوى المعيشة للسكان، والإسهام في مكافحة الفقر، إلى جانب رفع كفاءة النقل وخفض تكاليف تشغيل المركبات وزمن الانتقال.

ويتكون المشروع من انشاء 13 طريقا ريفيا موزعة على تسع محافظات مختلفة بطول إجمالي نحو 197 كيلومترا، تتراوح أطوالها ما بين 7 و27 كيلومترا مكونة من مسارين بعرض ستة أمتار.

ويشتمل هذا الجزء من المشروع على تنفيذ أعمال منشآت تصريف مياه طولية وعرضية، إضافة إلى حوائط السلامة المرورية والخدمات الاستشارية اللازمة، والدعم المؤسسي لوحدة تنفيذ المشروع الذي يشمل توفير سيارات وتجهيزات مكتبية وتدريب العاملين.

ويضاف إلى ذلك إنشاء 16 طريقا مجتمعيا عن طريق رصف تلك الطرق في المقاطع الحرجة من مسار الطريق والموزعة على 7 محافظات مختلفة بطول إجمالي يبلغ نحو 79 كيلومترا، تتراوح أطوالها ما بين 2-5 كيلومترات مكونة من مسار واحد، وبعرض يتراوح ما بين 4 و4.5 أمتار مع أحزمة جانبية بعرض نحو 0.5 متر في مقاطع الرصف.

وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون الصندوق قدم لليمن 33 قرضا، حيث قدم سابقا 32 قرضا بقيمة اجمالية تصل الى نحو 104 ملايين دينار (نحو 353 مليون دولار)، لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة.

كما قدم الصندوق لليمن 16 منحة تصل إلى نحو 2.8 مليون دينار (نحو 9.8 ملايين دولار)، إضافة إلى معونة فنية واحدة بلغت قيمتها نحو 85 ألف دينار (نحو 300 ألف دولار).

وقدمت حكومة دولة الكويت أربع منح بإدارة الصندوق الكويتي بقيمة نحو 19 مليون دينار (أي نحو 67 مليون دولار).