الشايع لـ الجريدة•: يفترض بالأسرة الحاكمة التمسك بالدستور بعد الربيع العربي

ضرورة تغيير النظام الانتخابي بعد أن أوصل نوعيات «رديّة»

أكد مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق فيصل الشايع ان المشاركة في انتخابات مجلس الامة الحالية تأتي من دافع وطني لحماية مستقبل البلاد، مشددا على ضرورة ان تأتي حكومة تطبق العدالة ولا تهاب الاستجواب قائلا: «حكومة لا تكتب لا مانع ولا تقبل الواسطة».

وقال الشايع في مقابلة صحافية أجرتها «الجريدة» معه، أن بعض الازمات التي مرت بها البلاد كانت مصطنعة وليست جميعا حقيقية، لافتا الى ان «الصوت الواحد» سهل شراء الاصوات، وان عدم المشاركة في الانتخابات سيوصل اشخاصا انتهازيين.

وبين ان النظام الانتخابي الحالي يحتاج الى تغييره لنظام يقضي على سلبياته بعد ان اوصل «نوعيات رديّة» الى قبة البرلمان، موضحا انه ليس مع تعديل الدستور في الوقت الحالي قائلا: «إن هناك من ينتظر فتح هذه الخزانة حتى يدخل وينبش ويغير».

وأكد أن خلافات بعض أبناء الأسرة انسحبت على المشهد السياسي وداخل مجلس الأمة، وان هناك من يدفع «فلوس» للبعض منهم ليتحرك لصالحه وهذا أمر موجود، مبيناً ان بعد الربيع العربي والظروف التي رأيناه في الفترة الأخيرة، يفترض ان اكثر من يتمسك اليوم بالدستور هو الأسرة الحاكمة.

واشار الى ضرورة اشهار الأحزاب لتمكين الرقابة المالية عليها، خصوصا وان الحكومة تتعامل معها وتصرف لبعضها أراضي ومباني، موضحا ان إشهارها يجعلها تعمل «فوق الطاولة وليس من تحتها».

ولفت الى ان المنبر الديمقراطي في إطاره العام مقاطع، إلا أن ترك المجال أمام منتميه مما يودون أن يشاركوا كما أتى في بيانه «لا منعاً ولا دعماً»، وفي ما يلي نص المقابلة.

•  في البداية كيف تقييم انتخابات مجلس الأمة في شهر رمضان؟

-لا شك، ان أجواء الانتخابات في رمضان مختلفة نهائية على ما اعتدنا عليه في السابق، خصوصا أنها في فترة الصيف الذي يكون وقت المرشح فيه محصورا في ساعتين أو ثلاث على ابعد تقدير، وهو ما يعتبر عقبة أمام المرشحين الجدد في هذه الانتخابات ونقول لهم "الله يعينكم".

وأضاف أن الأمر ينسحب ايضا على الناخبين في يوم الاقتراع في ظل اجواء الصيف ودرجات حرارته المرتفعة، مشيرا الى انه في الوقت ذاته يعتبر مشاركة الناخبين في يوم الاقتراع واجبا وطنيا تكون المشاركة فيه حماية لمستقبل الوطن والمواطنين.

• ما هي المهام والأولويات والاستحقاقات الملقاة على عاتق المجلس القادم؟

-هذا الأمر يعتمد على من سيصل الى قبة عبدالله السالم بعد انتهاء الانتخابات، هل هم اشخاص يهتمون للمصلحة العامة أم تصب اهتماماتهم لمصالحهم الشخصية وهو امر في غاية الأهمية، ويواكبها في الجانب الآخر التشكيل الحكومي، وهو ما نتطلع الى ان يكون تشكيلا حكوميا يتطلع الى الانجاز، وحكومة "لا تكتب لا مانع لغير المستحقة، وتطبق العدالة على الجميع ولا تطبق الواسطة، ولا تهاب من الاستجواب ولي ذراع"، موضحا في حال وجدت هذه الحكومة مع عدد من النواب الأكفاء حتى ولو كان عددهم لا يتجاوز الـ 15 نائبا، اعتقد الأمور ستسير الى نحو افضل.

• عاشت البلاد في الآونة الأخيرة العديد من الأزمات، ما هي رؤيتك والسبيل للخروج منها؟

-نعم الكويت مرت بأزمات كثيرة، ولكن اعتقد أن ليس كل الأزمات التي مررنا بها تحتاج لحل لأن بعضها أزمات مصطنعة، ومن الأزمات التي يستحق الوقوف عليها اليوم التعليم والصحة والخدمات، اضافة الى ما يخص أزمة مرسوم "الصوت الواحد"، قائلا: "صحيح كان في البداية أزمة ومشكلة خصوصا بوجود رأيين من خبراء دستوريين، الأول يرى دستورية الصوت الواحد والثاني يرى عدم دستوريته، هذه المشكلة جعلت الجميع في حيره بين الرأيين، وهناك من اتخذ المقاطعة باعتقاد ان المرسوم غير دستوري، وآثر على نفسه أن يأخذ الحيطة وعدم المشاركة في انتخابات المجلس الأخير ( ديسمبر 2012)، موضحا انه بعد حسم المحكمة الدستورية بحكمها الصادر بدستورية المرسوم يفترض ان هذا الموضوع انتهى وعلينا احترام هذا الحكم والمشاركة في الانتخابات، خصوصا لمن كانت مقاطعته الرئيسية تتعلق بمدى دستورية المرسوم من عدمه.

ومع احترامنا للآراء الأخرى والتي نقدرها، والتي ترى ان المشكلة في الصوت الواحد وانه مازال مرسومه ساريا وموجودا، فلا ترغب في المشاركة، وهنا نقطة الخلاف في المشاركة من عدمها، لذلك انا برأيي الشخصي اعتقد لهذا السبب علينا المشاركة ونعدل قانون النظام الانتخابي"، فعدم المشاركة  في الانتخابات الحالية من شأنها ان توصل اشخاص غير أكفاء وانتهازيين ومن خلال مال الفساد السياسي.

• هل ترى أن "الصوت الواحد" قضى على سلبيات النظام الانتخابي؟

بالتأكيد لا، فالصوت الواحد سهل عمليات شراء الأصوات، وبالطبع له ايجابيات وحاله حال أي نظام انتخابي سابق مر على الكويت في طيلة سنوات العمل النيابي، من نظام الـ 10 دوائر والـ 25 دائرة، مرورا بالخمسة دوائر بأربع أصوات الذي كنا من المطالبين فيه، وصولا الى النظام الحالي وهو الخمس دوائر والصوت الواحد، لافتا الى ان جميع الانظمة الانتخابية لا تنكشف سلبياتهما إلا بعد تجربتها، وهو ما شهدناه في الآونة الأخيرة بوصل البعض الى قبة البرلمان من خلال عملية شراء الأصوات، وهي من أكبر السلبيات في النظام الحالي، نحتاج لإعادة النظر فيه، ولا يمنع أن نوجد نظام انتخابي نخفف فيه من هذه السلبيات مع تحقيق عدالة أكثر واكبر من اي نظام انتخابي سابق يكون فيه تمثيل اكبر قدر من فئات المجتمع، ولا اعتقد ان هناك من يرفض اي نظام يرضي جميع الاطراف ويخلو من جميع السلبيات.

•  هل هناك نظام انتخابي محدد في رؤيتك في حال وصولك الى قبة البرلمان؟

-هناك تصورات ورؤى كثيرة حول تعديل النظام الانتخابي، ولكن بقدر الإمكان ما نحاول الوصول إليه هو نظام يقضي على قضية  شراء الأصوات والابتعاد عنها، والذي للأسف ساهم في ايصال انواع "ردية" أتت في المقام الأول لمصلحة شخصية.

وهناك أنظمة انتخابية أخرى كنظام القائمة النسبية وهذه تحتاج الى احزاب سياسية وتعديلات أخرى مثل ما هو معمول به في أوروبا، وهذا الامر يحتاج الى توافق بين الجميع فضلا عن توعية لدى الناخبين، لأن الغالبية التي ستصل سيكون بأيديهم "ميزان البلد"، وهذا النظام يحتاج الى مزيد من الوقت حتى نصل اليه، إلا أن هناك عدة بدائل ومن ابرزها نظام الصوتين ونظام المحافظات وعدة بدائل اخرى، لكن في النهاية لابد لنا من دراستها لتعرف أكثر على سلبياتها وايجابياتها.

•  مسألة "التعديلات الدستورية"، نجدها تخرج على الساحة من حين الى اخر، هل ترى ان الوقت أصبح مناسبا لإجراء هذه التعديلات؟

أرى ان أهم تعديل اليوم هو زيادة عدد اعضاء مجلس الأمة حتى يزداد عدد اعضاء الحكومة، هذا الأمر الوحيد الذي نحتاج إليه، ولكن بما أن هناك من ينتظر "فتح هذه الخزانة" حتى يدخل وينبش ويغير، أرى ان هذا التعديل ليس وقته الآن، لأن علينا حماية الدستور من العبث ومن أي تعديلات ترجعنا إلى الخلف، "صحيح ان هناك مادة تفسر بأن تعديل الدستور يكون إلى الأفضل والى مزيد من الحريات، لكن البعض وللأسف كان ينادي بتعديلات فيها تخلف".

وهناك ايضا من ينادي بتعديلات دستورية بعدم تصويت الوزراء داخل مجلس الأمة، فالدستور الكويتي وضع بعناية وببعد نظر، ولا توجد فيه قوى تفرض نفسها، وعلى سبيل المثال ان في حال اقرار المجلس لقانون ما وتم رده من سمو الأمير، للمجلس ان يقر في الدورة التي تلي الموافقة عليه بأن يوافق عليه مرة اخرى، ويكون لسمو الأمير خياران اما الموافقة على القانون أو حل مجلس الأمة، واذا حل مجلس الأمة وقدمه المجلس الذي يأتي بعده يكون على الأمير قبول القانون.

• قد يتساءل القراء، ان ذات الأمر حصل في المجلس المبطل الأول (فبراير 2012)، ولم يتحقق الميزان الذي أوجده الدستور، بوصول "أغلبية" وحلت الحكومة المجلس؟

-حل مجلس 2012 الاول، بسبب اجراءات الدعوة الى انتخاب المجلس بوجود طعون امام المحكمة الدستورية مقدمة من مرشحين، وعلى أثره تم ابطال المجلس، ولم يتم حله لوجود اغلبية فيه، ولذلك حكمت الدستورية بإبطاله.

•  كثيرا ما يتداول في الشأن السياسي قضية صراعات ابناء الأسرة ، فهل ترى ان هناك صراعات بين بعض ابنائها وتلقي بظلالها على الساحة السياسية؟

- نعم هناك صراعات بين أبناء الأسرة ومكشوفة أمام العيان والجميع يعرف الخلافات تحديدا وطرفيها في كل قضية، وبالتأكيد هذه الخلافات انسحبت على المشهد السياسي وداخل مجلس الأمة وعلى بعض النواب، وهنا اتوقف عند بعض النواب، فحين نطالب باختيار النواب نقول ان على الناخبين اختيار من يمثلهم ومن قراره بيده ، وليس نوابا يسيرون من قبل اي طرف كان، لا الذي يأتيه قراره "بالتليفون يقرر موقفه، ويقدم استجوابه، ويهدد فلان وفلان، ويطرح هذا الموضوع ولا يطرح ذلك الموضوع"، هنا المشكلة من  خلال هؤلاء النواب يتحرك بعض أبناء الأسرة وتنعكس بعض الخلافات على المجلس وعلى مجلس الوزراء وبالتالي تسيطر الخلافات على المشهد ويتوقف حال البلد في النهاية، وللأسف ان هناك من يدفع "فلوس" ليحرك البعض  لصالحه.

وأتمنى ان يحلوا خلافاتهم فيما بينهم ويكفوا عن التدخل في المجلس، فكف خلافاتهم عن المجلس في نهاية الأمر هو لصالحهم، ونحن نقول هذا الكلام لان من مصلحة الأسرة الوقوف مع بعضهم وتعاضدهم، لعدم تفريق المجتمع الى جزأين او اكثر، يأتي بعدها التناحر وانعكاسات على البلد وتنميتها وعلى المواطن.

• هل ترى ان البعض من أبناء الأسرة ما زال يدفع باتجاه خلق هذه الأزمات من أجل مقولة "حتى يكفر الناس بالديمقراطية والدستور"؟

- يمكن ان تكون هذه المقولة كانت في السابق، ولكن اعتقد الآن أن من يفترض انه  يتمسك بالدستور ويحافظ عليه هم الأسرة، لانه العهد والوعد والوثيقة بين الحاكم والمحكوم وبين الأسرة والشعب الكويتي، وإذا كان في الأول البعض منهم يرى ان وجود الدستور مقيدهم، او انهم لم يأخذوا راحتهم مثل بعض الأسر الحاكمة في دول الخليج، واعطاهم هذا التوجه بأن يحاولوا ان يلغوا مجلس الأمة، فبعد الربيع العربي والظروف التي رأيناه في الفترة الأخيرة، يفترض ان اكثر من يتمسك اليوم بالدستور هو الأسرة الحاكمة، وهذا ما أكده صاحب السمو أكثر من مرة، وأن ربيعنا العربي موجود منذ اكثر من 50 عاما وان دستورنا سيسير السفين الى بر الأمان.

بعد تحصين المحكمة الدستورية، تباينت وجهات النظر من داخل المنبر الديمقراطي في المشاركة في الانتخابات من عدمها، واصدر بيانا في ذلك تاركاً الحرية للجميع، فما هو رأيك في البيان الصادر كونك مشارك؟".

وجهات النظر داخل المنبر الديمقراطي تباينت في المشاركة في الانتخابات من عدمها، واصدر المنبر بيانا تاركاً الحرية للجميع، فما حدث أن في اجتماع المكتب السياسي في المنبر الديمقراطي كان هناك رأيان، الأول ان المشاركة مطلوبة في الانتخابات الحالية خصوصا بعد تحصين المحكمة الدستورية كون ان القضية الاساسية هي وجود شبهة دستورية في مرسوم الصوت الواحد، واصبحت غير موجود بعد حكم " الدستورية"، ويرى ايضا ان المقاطعة لن تفيد بل على العكس سوف تضر، وان من خلال المشاركة بالاستطاعة تغيير اي قانون، واذا كان الصوت الواحد مضرا فيعدل من داخل مجلس الأمة وليس من خارجه.

وكان الرأي الثاني يرى ان سبب المقاطعة هو الصوت الواحد، وهو مازال موجودا حتى بعد حكم الدستورية وعلينا المقاطعة حتى يزول هذا الصوت.

وهنا نحن نقول ان في حال عدم مشاركتنا سواء من قبل كتلة العمل الوطني أو التيار الوطني ومن يرى بأن الصوت الواحد مضر، فكيف سنغير هذا النظام الانتخابي؟ خصوصا ان غالبية من سيصل الى مجلس الأمة بالصوت الواحد يعتقد أن امله الوحيد في الوصول الى قبة عبدالله السالم، فلماذا يغير النظام الانتخابي.

وما حصل حول المشاركة ليس إلا اختلافا في وجهات النظر وبالأخير هي قناعات بالنهاية، وأؤكد ان الجميع تقبل كل الآراء من الطرفين بكل بتقدير، وهو ما خرج فيه بيان المنبر وان كان اطاره العام هو المقاطعة، إلا انه ترك الفرصة امام من يود المشاركة ايضا، وهو ما جاء في نص بيانه "عدم خوضه (المنبر) للانتخابات النيابية القادمة (الحالية) لا منعاً ولا دعماً اتساقاً مع ما يؤمن به من مبادئ ورؤى" ، وهنا اتاح المجال امام من لديه قناعة في الأمر بالمشاركة والتصويت لمن يرونه من المرشحين فيه الكفاءة، وفي المقابل ترك فرصة ممثالة امام من يود ان يقاطعة ايضا.

كما ان الكثير من المنتمين للمنبر الديمقراطي سيشارك في الانتخابات بالاضافة الى التحالف الوطني الذي اعلن مشاركته رسميا، فضلا عن الكتل والاشخاص المستقلين وهو الامر الذي سيجعل المشاركة فاعلة.

• رسالة تود أن توجهها.

لدي رسالتان، الاولى في ما يخص الآفة المنتشرة وهي  شراء الأصوات في الدوائر وخصوصا "الثالثة"، ان المسألة واضحة للجميع وضوح الشمس وعلى الحكومة والجهات المسؤولة التركيز على هذا الجانب، فأصبح فضيحة (شراء الأصوات) من خلال اتصالات هاتفيه علنا، وانا اناشد الناخبين الابتعاد عن هذه الاغراءات، وقد يكون البعض ليس له اهتمامات بمجلس الأمة، لكن تأثير ذلك عليه كبير جدا، وعلى الجميع ان يقف امام هذا الأمر، وهو واضح فهو أتى من خارج المنطقة واشترى رصيد من سبقه من مفاتيح انتخابية ونحن نقول له ان الدائرة الثالثة والكويت ليست للبيع لأن وجوده ضرر كبير على الكويت ومستقبلها.

اما الرسالة الثانية فهي رسالة اعتذار لكل ناخبي الثالثة، لمن لم استطع الوصول إليه وربما قد لا أصل للبعض في الفترة القصيرة المتبقية على يوم الاقتراع، كون ان الفترة قصيرة جدا في رمضان، وسأكون على قدر الاستعداد بأن اتجاوب مع كل من لديه رأي من ناخبي الدائرة سواء من خلال مقري الانتخابي او الاتصال بي.

أخوض الانتخابات باسمي ومدعوم من المنبر والتحالف والتيار الوطني والمستقلين

قال الشايع عن، "اعتبار خوضه لانتخابات مجلس الأمة في 2008 مع التحالف الوطني وليس مع المنبر الديمقراطي ومع من يخوض اليوم الانتخابات مع التحالف ام مع المنبر؟ وهل هناك داعم سياسي في الانتخابات الحالية من أحدهما؟ قال "حين انشئ التحالف الوطني كان مكونا من كتلتين "التجمع الوطني" و"المنبر الديمقراطي" فضلا عن مستقلين، فكانت الفكرة هي بدلا من ان تكون هذه التيارات القريبة من البعض في الرأي متفرقة، من الأفضل ان تكون مجتمعة مع بعضها في تيار ومظلة واحدة تحت اسم "التحالف الوطني"، بعدها رأى البعض في المنبر الديمقراطي انه بالاضافة الى  وجوده في "التحالف الوطني" ان يظل المنبر موجودا وهذا الأمر كان من قبل امة 2008.

وهنا تأتي الاجابة فعندما خضت الانتخابات في عام 2008 كان هناك اتفاق بين المنبر الديمقراطي والتحالف، بأن تشكل قائمتنا في الدائرتين "الثانية" و"الثالثة"، وكان المنبر ارسل كتابا الى التحالف بأن محمد العبدالجادر ممثله للمنبر في "الثانية، وانا (فيصل الشايع) حينها كنت ممثلا عن المنبر في القائمة في الدائرة "الثالثة"، وكان ايضا النائب السابق عبدالمحسن المدعج في "الثانية"، وللأسف لم يحالفنا الحظ في تلك الانتخابات لاسباب كثيرة. وكانت المرة الوحيدة التي خضت فيها الانتخابات في قائمة.

واضاف: منذ خوضي للانتخابات من عام 1996 كنت انزل باسمي الشخصي ، مدعوما من المنبر والتحالف وكتلة العمل الوطني والتيار الوطني بصورة عامة ومن مستقلين ومن العائلة واصدقاء، وهو الحاصل معي الآن في هذه الانتخابات، فما زلت مدعوما من هؤلاء والكل لديه القناعة في المشاركة ويرى قناعته في من ابناء الدائرة.

الأحزاب السياسية موجودة والحكومة أعطت بعضها أراضي لمقارها

قال الشايع "لا نريد الضحك على أنفسنا، الأحزاب السياسية موجوده الآن، والحكومة تتعامل معها بكل شفافية بل وتقابلها في تشكيل الحكومات وفي المناسبات، بل وتذهب الى مقارهم للتهنئة في مناسبات معينة، بل وابعد من ذلك، الحكومة اعطت لبعض الاحزاب أراضي لبناء مقارهم ايضا، فالأحزاب السياسية موجود لكن غير مشهرة بشكل رسمي.

واضاف: وعليه، لابد من اشهار هذه الاحزاب، فهي اليوم موجودة امامنا، وعلى الأقل يكون هناك رقابة مالية عليها لمعرفة من أين تأتي اموالها، من الداخل او الخارج؟ وهل لها اجندات خاصة؟، وغيرها من التساؤلات الكثيرة التي لا نجد لها اجابات اليوم، ففي كل دول العالم التيارات السياسية مشهرة من خلال احزاب رسمية ولها مصادر مالية معروفة ومن هم اعضاؤها الذين ينتمون إليها، قائلا: خلو الاحزاب تعمل فوق الطاولة بدلا من ان تعمل من تحت الطاولة، وهي الميزة الأهم في قضية اشهار الأحزاب.

وتابع "سبق ان تقدمت انا والنائبان السابقان محمد الصقر وعلي الراشد في مجلس الأمة عام 2006، بقانون الأحزاب السياسية، وغيرنا ايضا قدم هذا القانون وهي قوانين موجودة في المجلس".