3.1% العائد النقدي لـ«الوطني» في 2012

ذكر تقرير الشال ان بنك الكويت الوطني أعلن نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وهي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً، بعد خصم كل من حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والضرائب والزكاة وحقوق الأقلية، بنحو 305.1 ملايين دينار كويتي، وبارتفاع بلغ نحو 2.7 مليون دينار كويتي، أي بنسبة بلغت نحو 0.9 في المئة مقارنة بأداء عام 2011. وتراجع هامش صافي ربح البنك، إلى نحو 39.9 في المئة، بعد أن بلغ نحو 46.6 في المئة، في نهاية عام 2011، وذلك بسبب ارتفاع مجموع إيرادات التشغيل (19.1 في المئة)، بنسبة أعلى من ارتفاع صافي الربح.

وقام البنك خلال عام 2012، بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة 11.1 في المئة في بنك بوبيان، ما أدى إلى زيادة نسبة الملكية لديه إلى 58.4 في المئة، وقام البنك على إثرها بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة إلى شركة تابعة، بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان، ضمن بيانات بنك الكويت الوطني، اعتباراً من تاريخ الحيازة على السيطرة. ورغم أننا حاولنا تقدير تأثير تجميع بنك بوبيان على بعض بيانات ومؤشرات أداء بنك الكويت الوطني فإن مقارنة الأداء والمركز المالي للبنك، بين عام 2012 وأي فترة سابقة، قد لا تكون دقيقة، ونحتاج إلى بعض الوقت لتكرار توفر البيانات المالية عن الوضع الجديد لتتسنى لنا المقارنة.

إيرادات تشغيلية

وفي التفصيل، حقق البنك إيرادات تشغيلية، بلغت نحو 650.1 مليون دينار كويتي، وهي إيرادات أعلى بنحو 31.8 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.1 في المئة، عما كانت عليه في العام الذي سبقه (2011)، والتي بلغت 618.3 مليون دينار كويتي. وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) قد ارتفعت بشكل طفيف، بنحو 0.3 في المئة، فيما ارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنسبة 8.8 في المئة، وكان نتيجة ذلك تراجع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 2.2 في المئة. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 25.1 مليون دينار كويتي مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو 397.8 مليون دينار كويتي، ولا يمكن مقارنة هذا الرقم مع المحقق في العام السابق بسبب غياب صافي إيرادات التمويل الإسلامي في تلك السنة.

وحقق البنك ارتفاعاً في إيرادات الاستثمار، بنحو 95.8 مليون دينار كويتي، وصولاً إلى 109.8 ملايين دينار كويتي، مقارنة مع نحو 13.9 مليون دينار كويتي، في العام السابق. وساهم صافي الأرباح الناتجة عن تغير القيمة العادلة لحصة البنك في بنك بوبيان بنحو 81.5 مليون دينار كويتي، وهذا الربح لن يتكرر في المستقبل، ويبدو أنه استخدمت حصيلته بشكل صحيح بزيادة المخصصات.

وارتفعت المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 21.7 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 13.4 في المئة نتيجة ارتفاع جميع بنود مصروفات التشغيل، ولكن، هذه النسبة لا تعكس الوضع الصحيح لزيادة مصروفات التشغيل بسبب تجميع بيانات بنك بوبيان.

توزيع أرباح

وأعلن البنك توزيع أرباح نقدية بنسبة 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 30 فلساً كويتياً، وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، مقارنة مع توزيع 40 في المئة نقدا و10 في المئة أسهم منحة في العام السابق، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو 3.1 في المئة على سعر الإقفال المسجل في نهاية 31/12/2012 والبالغ 960 فلساً كويتياً للسهم الواحد. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) (ربحية السهم الأساسية والمخففة الخاصة بمساهمي البنك) نحو 71 فلساً كويتياً، مقابل نحو 70 فلساً في العام السابق، وهذا يعني تحقيق عائد على القيمة السوقية للسهم، بلغت نسبته 7.4 في المئة. وتراجع (أي تحسن) مضاعف السعر على ربحية السهم (P/E)، حين بلغ نحو 13.5 مرة مقارنة مع 16 مرة في عام 2011، و تراجع (أي تحسن)، أيضاً، مضاعف السعر على القيمة الدفترية للسهم (P/B) نحو 1.7 مرة، مقارنة مع 1.9 مرة في عام 2011.