مخاوف من «سلق» الشورى المصري قانون الانتخابات على غرار الدستور

زادت المخاوف من سعي مجلس الشورى -ذي الأغلبية الإسلامية وصاحب السلطة التشريعية في البلاد- إلى إصدار قانون انتخابات البرلمان، في ظل غياب التوافق بين القوى السياسية حول القانون، حيث بدأت اللجنة التشريعية بالشورى، مناقشة مشروع قانون الانتخابات، قبل وصوله إليها من الحكومة، حيث من المنتظر أن يتسلم الشورى القانون 9 يناير الجاري، ما وصف بأنه محاولة لتكرار سيناريو "سلق" الدستور الجديد.

وتنص المادة 229 من الدستور المصري، على بدء إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوماً من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول، خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

يأتي هذا، بينما لم تنته جلسات الحوار الوطني الخاصة بمناقشة عدد من القوانين والتعديلات الدستورية التي تقدم بها بعض الأحزاب والتيارات السياسية، بالإضافة إلى الكنيسة والأزهر.

وبينما أكد رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي ضرورة أن يخرج قانون الانتخابات بتوافق سياسي كبير، قالت الأمين العام للحزب "الاشتراكي المصري" وعضو جبهة الإنقاذ كريمة الحفناوي، إن الجبهة ترى أن قانون الانتخابات البرلمانية الذي يناقشه الشورى لا يختلف كثيراً عن القانون السابق، وتم تفصيله من جانب التيار الإسلامي منفرداً لتحقيق مصالحه الخاصة ودون الالتفات إلى اقتراحات الجبهة أو اللجنة العليا للانتخابات، ليخرج القانون مشوهاً ومعبراً عن فصيل واحد.

وفنَّدت الحفناوي في تصريحات لـ"الجريدة" مساوئ القانون وأبرزها اشتراطه وضع امرأة في النصف الأول من القائمة، الأمر الذي لا يضمن تمثيلاً جيداً للمرأة في البرلمان، حيث طالبت جمعيات حقوق المرأة بأن تكون نصف القائمة من النساء بالتبادل مع أسماء الرجال على غرار ما تم اتباعه في تونس بعد الثورة، ونتج عنه أن تمثيل المرأة في البرلمان التونسي بلغ 28 في المئة.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد" شريف طاهر، إن "حزبه بالتعاون مع جبهة الإنقاذ تقدم بمشروع قانون خاص بالانتخابات البرلمانية إلى مؤسسة الرئاسة، إلا أنه حتى الآن لم يتم الالتفات إلى مطالبنا، وأبرزها إعادة تقسيم الدوائر، وعمل نظام القائمة المفتوحة"، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة" أن ما يجري الآن من محاولة لتمرير مشروع القانون هو تكرار لسيناريو سلق الدستور، وأن جماعة "الإخوان المسلمين" أعدت مسبقاً مشروع القانون الذي يتوافق مع مصالحها، دون الالتفات إلى باقي القوى السياسية.