النجادة: القوانين لم تنصف المرأة

اكدت مرشحة الدائرة الاولى الدكتورة رباح النجادة ان القوانين الكويتية لم تنصف المرأة وكانت مجحفة بحقها لاسيما في قانون الجنسية الكويتية على الرغم من الدور البارز والفاعل للمرأة الكويتية في المجتمع وقيامها بنفس أعباء ومسؤوليات الرجل على مر التاريخ، وعلى الرغم من مصادقة الكويت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وقالت النجادة ان المرأة هي مواطنة والمواطنة تعني الانتماء الى الأرض والدولة والتمتع بالحقوق والواجبات بشكل متساو مع بقية المواطنين. فالمواطنة هي العمود الفقري وأساس الدولة الدستورية، والدستور الكويتي لم يغفل هذا الجانب بل كفل للمرأة حقوقا مساوية للرجل، باعتبارها شريكا ضروريا لبناء المجتمع مشيرة الى ان المادة (29) من الباب الثالث تنص على ان (الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)، كما أن المادة السابعة من الدستور تنص على أن (العدل والحرية والمساواة دعامات أساسية من دعامات المجتمع)، ولكن القوانين الكويتية فيها الكثير من التمييز ضد المرأة وعلى رأسها قانون الجنسية.

وأوضحت ان المرسوم الأميري رقم (15) لسنة (1959) الذي ينظم الجنسية يميز في حقوق المواطنة بين المرأة والرجل ويناقض الدستور بشكل واضح، فالمواطن الكويتي الرجل يستطيع اكساب أبنائه وفلذات كبده الجنسية الكويتية بغض النظر عن جنسية الزوجة، بينما المواطنة الكويتية لا تستطيع ذلك، فالقانون رقم (2) من قانون الجنسية ينص (يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي)، متسائلة: أين العدالة في ذلك وأين حقوق المواطنة بل أين حقوق الانسان؟