دشتي لتعديل «سوق المال»

تقدم النائب عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 114 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

ونص التعديل على إضافة الفقرة التالية "تنشأ نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة سوق المال والطعن في الاحكام الصادرة فيها، ويشترط لتحريك الدعوى الجزائية ومباشرة النيابة العامة التحقيق والتصرف فيها صدور شكوى من هيئة سوق المال دون غيرها، ولا تقام الدعاوى الجزائية عن هذه الجرائم اذا انقضى على تاريخ حدوثها ثلاثة اشهر وتسقط دعوى التعويض اذا لم يرفعها المتضرر خلال سنة من تاريخ حدوثها ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها".