«التربية»: زيادة الوافدين لا تشمل المهندسين

شارف القطاع الإداري في وزارة التربية على انجاز الكشف المقترح لزيادة الوافدين تمهيدا لرفعه الى ديوان الخدمة المدنية لاعتماده.

كشفت مصادر تربوية مطلعة أن الزيادة المقترحة التي أقرها مجلس الوكلاء في أحد اجتماعاته مؤخراً لن تشمل المهندسين العاملين في وزارة التربية، موضحة أن القطاع الإداري لايزال يعكف على إعداد الدراسة المتعلقة بالزيادة، وتحديد مبالغ الزيادة للفئات التي شملها المقترح.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إن الجهات المختصة في القطاع الإداري تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مقترح الزيادة، الذي سيرسل إلى ديوان الخدمة المدنية لاعتماده، ولم يتم تضمين المهندسين ضمن الزيادة، مشيرة إلى أنهم يعينون على ما يوازي الدرجة الرابعة ويحصلون على بدلاتهم والزيادات، وبالتالي لن يدرجوا ضمن مقترح الزيادة.

وأشارت المصادر إلى أن من تشملهم الزيادة هم الباحثون النفسيون، والتربويون، ومحضرو العلوم، والطباعون، وأمناء المكتبات، وبعض الوظائف الإدارية، منوهة إلى أن القطاع الإداري سيعمل على تحقيق العدالة في هذه الزيادات، لاسيما أنها جاءت بعد فترة طويلة من توقف الزيادات الشاملة، والتي كانت تعطى لبعض العاملين في كتب منفردة دون أن تشمل الجميع.

يذكر أن مجلس وكلاء «التربية» أقر في أحد اجتماعاته مؤخراً، حسب تصريح وكيلة الوزارة مريم الوتيد، مقترحاً أولياً تقدم به قطاع الشؤون الإدارية لزيادة رواتب بعض العاملين الوافدين في الوزارة والذين لم يحصلوا على زيادات منذ فترة طويلة، وكان من بين الوظائف الباحثون النفسيون والاجتماعيون والتربويون ومحضرو العلوم والطباعون وأمناء المكتبات والمهندسون، حيث أكدت الوكيلة آنذاك أنه سيتم رفع المقترح إلى الديوان لإقرار الزيادات، التي يصل بعضها إلى ضعف الراتب الذي يتقاضاه الوافد في بعض المهن.

وأضافت المصادر أن عدد المهندسين في وزارة التربية لا يتجاوز 250، إذ إنهم يعملون في قطاعي المنشآت التربوية والتخطيط، موضحة أن عدد مهندسي المنشآت العاملين في القطاع والمناطق التعليمية نحو 150 في تخصصات الهندسة المدنية والكهرباء والميكانيكا، في حين يعمل نحو 100 مهندس في إدارة نظم المعلومات في تخصصات هندسة الكمبيوتر وصيانة الشبكات.