«المالية» ناقشت منفردة تعديلات «المعسرين»

ناقشت اللجنة المالية البرلمانية امس دون حضور الحكومة التعديلات المقدمة على قانون صندوق المعسرين بشأن ارجاع الفائدة التي تزيد على 4 في المئة الى المقترضين، والسماح لهم لمن تجاوزت ونسبة قرضه 40 في المئة من رواتبهم بالاقتراض مجددا.

وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة ان اللجنة اجتمعت امس لمناقشة التعديلات المتعلقة بصندوق المعسرين وقدم تعديلات الاول يتعلق بارجاع الفائدة التي تجاوزت نسبة الـ 4 في المئة خصوصا ان بنوكا كانت تأخذ نسبة تزيد على ذلك.

وأضاف: "ان التعديل الثاني يختص بالسماح للمواطنين بأخذ قروض جديدة لان هناك بنوكا تجمع نسبة القسط الحكومي مع قسط البنك فتتجاوز ذلك نسبة الـ40 في المئة، وتاليا لا يتمكن المواطن من الاقتراض والتعديل يطالب بالسماح للمواطن بالاقتراض من خلال التحكم في القسط الحكومي".

من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري حرص اللجنة على استكمال القوانين التي تلبي احتياجات المواطنين، مبينا انه من هذا المنطلق فإن اللجنة ناقشت تعديلات على صندوق المتعثرين بما يضيف للمستفيدين منه امتيازات يحصل عليها نظراؤهم في صندوق الأسرة.

واضاف في تصريح صحافي ان الحكومة لم تحضر اجتماع امس "لذلك سيتم توجيه الدعوة الى وزير المالية والى محافظ البنك المركزي لحضور اجتماع مقبل لاستكمال نظر هذه التعديلات".

واوضح ان نحو 19 الف مقترض سيستفيدون من هذه التعديلات التي تتمحور حول اعادة الفوائد التي تجاوزت 4 في المئة من سعر الخصم الى المقترضين، والسماح لمن لم يتجاوز قسطه 40 في المئة من راتبه بالاقتراض مجددا.

من جانب آخر، اكد الجبري انه سيدعو الى تحويل وزير النفط هاني حسين الى محكمة الوزراء، وكذلك الوزير الذي وقع عقد "داو"، مشددا على أنه لن يتم السكوت عن "السرقة" التي تعرض لها المال العام.

واضاف "ان استقالة حسين لن تعفيه من المساءلة مشيرا إلى انه كان يتمنى على وزير النفط صعود المنصة بدل تقديم استقالته للرد على الشبهات والمحاور الواردة في صحيفة الاستجواب.

ورأى ان حكمة رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية ساهمت في نزع فتيل ازمة سياسية قبل ان تتفاقم، متمنيا ان تترجم الحكومة تعهداتها وتحضر جلسة مجلس الامة اليوم.

وعن استجواب وزير الداخلية قال "سأحدد موقفي من الاستجواب بعد الاستماع الى ردود الوزير على محاور الاستجواب".