«الكويتية»: مباشرتنا لسلطاتنا تتوافق مع صحيح القانون

أكدت شركة الخطوط الجوية الكويتية ان مباشرتها لسلطاتها الادارية والمالية تتوافق تماما مع صحيح القانون.

وقالت الشركة في بيان لها امس ان المرسوم بقانون المتعلق بخصخصتها نص على ان "تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة" مضيفة ان الخسائر المتمثلة في الحسابات الختامية المتراكمة عن السنوات الماضية نتيجة عدم اعتمادها من قبل مجالس الأمة السابقة هي مبالغ ملزمة الدولة بدفعها عاجلا أم آجلا سواء صدر المرسوم بقانون أو لم يصدر.

وأشار البيان الى أن مرسوم الضرورة الذي أصدره صاحب السمو أمير البلاد يلبي طلب الشعب الكويتي والعاملين في الشركة في وجود ناقل وطني يمتلك أحدث الطائرات ويمكن الحفاظ على العمالة الوطنية الماهرة والتحول إلى الربحية حيث ان دخول الشريك الاستراتيجي سيصاحبه طرح 40 في المئة من أسهم الشركة للاكتتاب العام ولا يمكن أن يتم ذلك الأمر في ظل وجود خسائر متراكمة بسبب تشغيل أسطول الشركة الحالي.

وقال البيان ان المادة الثالثة من مرسوم الخصخصة نصت على أن "يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويعين وزير المواصلات من بين أعضاء مجلس الادارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي". وبناء على ذلك فإن مباشرة الشركة لسلطاتها الإدارية والمالية تتوافق تماما مع صحيح القانون وهذا ما أكده أيضا المستشارون القانونيون في مجلس الأمة الحالي أثناء مناقشة ذلك في اللجنة المالية.