الحكومة تبحث توسعة «المعسرين» كبديل عن إسقاط فوائد القروض

تحل قضية القروض ضيفاً ثقيلاً على طاولة اجتماع مجلس الوزراء الذي سيرأسه غداً سمو الشيخ جابر المبارك، إذ كشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن الحكومة ستستمع إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، ومحافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، حول قضية القروض وسبل التعامل معها خلال الفترة الحالية، إضافة إلى كلفة إسقاط فوائد قروض المواطنين وأثرها على الميزانية العامة.

وقال المصدر إن الشمالي سيستعرض إنجازات صندوق المعسرين على صعيد معالجة الأوضاع المادية لأكثر من 28 ألف مواطن، وإمكان فتح بابه من جديد، مبيناً أن الوزير سيبحث مع الحكومة توسيع قاعدة الصندوق وزيادة رأسماله ليعالج قضايا أكبر شريحة من المواطنين المدينين للجهات المصرفية والبنوك، ممن لم يستفيدوا من خدماته في مرحلتيه الأولى والثانية.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى أن تكون كل حلول قضية القروض عن طريق هذا الصندوق، مع الابتعاد عن الإسقاط الكلي للفوائد، لافتاً إلى أن الحكومة ستبحث اقتراحات نواب اللجنة المالية الموافقة لتوجهها بشأن التعامل مع القضية عن طريق "المعسرين"، وخاصة في ما يتعلق بالفوائد الربوية.

وعلى صعيد متصل، شدد التقرير الأسبوعي لشركة "الشال" للاستشارات على ضرورة دعم موقف وزير المالية مصطفى الشمالي، الذي أعلن معارضته لتوجهات إسقاط فوائد القروض وأنه لا يملك سوى مشروع صندوق المعسرين.

وأعرب عن ثقته بأن "وزير المالية ومحافظ بنك الكويت المركزي، قدما أرقاماً تثبت أن زيادة الاقتراض سببها الرئيسي إعلان نوايا إسقاط القروض أو فوائدها"، مبيناً أن "نسب التعثر لتلك القروض دون معدل التعثر العالمي، بما يعني أن المشكلة غير موجودة، وإن وجدت، فصندوق المعسرين كفيل بحلها".

وبينما تمنى التقرير ألا يُخذَل الوزير من زملائه في الحكومة، مشيراً إلى "تصريح مخالف منسوب لأحدهم"، أعرب عن اعتقاده "بأن هناك مشكلة في دفع المشروعات الشعبوية، سببها أن التوازن في أي نظام ديمقراطي إنما ينتج عن ارتباط النفقات العامة بحصيلة الضرائب، أي أن ما يُمنَح يأتي من جيب مواطن آخر".

وذكر أن "الاقتصاد الكويتي لم يتطور بعد إلى هذا المستوى، وما زلنا نعتقد بضرورة تحصين المالية العامة، عبر إصدار موازنات عامة لثلاث أو أربع سنوات، مع تشريع يمنع تقديم أي مقترحات ذات كلفة مالية خارج الموازنات العامة، ولا يستثنى من ذلك إلا حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية فقط".

من جهة أخرى، أفاد المصدر الوزاري ذاته بأن مجلس الوزراء سيناقش إنجاز اللوائح التنفيذية للمراسيم التي أقرها مجلس الأمة مثل قانون الرعاية السكنية وخصخصة "الكويتية" والشركات، تمهيداً لبدء تنفيذ هذه القوانين على أرض الواقع، بعد إنجاز التعديلات التي تم الاتفاق عليها بين اللجان البرلمانية المعنية والحكومة.

وعلى الصعيد نفسه، تعتمد الحكومة غداً مرسوماً بقانون خاصاً بالمشروعات الصغيرة كان قد صدر كمرسوم ضرورة أثناء فترة حل مجلس الأمة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للشباب لإنجاز مشروعاتهم، كما تعتمد الخطة التنموية الجديدة (2013/ 2014) بعد إنجازها من المجلس الأعلى للتخطيط بالتعاون مع وزارات الدولة لرفعها إلى مجلس الأمة.