5 نواب لتعديل قانون «المحاسبة»

تقدم النواب خالد الشليمي ونواف الفزيع وعبدالرحمن الجيران وعبدالله التميمي وطاهر الفيلكاوي باقتراح بقانون باضافة مادة لقانون المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وينص التعديل على اضافة فقرة للمادة الأولى تقول: "يجب على ديوان المحاسبة ممثلا برئيسه أو الإدارة القانونية فيه في حال وجود أي اختلاس او استيلاء أو هدر او وجود أي اموال عامة صرفت بدون وجه حق أو اية اضرار لحقت بالمال العام في اي وزارة من وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها العامة، وذلك اثناء قيام الديوان باجراء الفحص الدوري السنوي عليها ان يرفع دعاوى مدنية امام المحكمة المدنية على المتسبب بتلك التجاوزات والمخالفات لاسترجاع تلك الاموال وذلك بعد ان يقوم الديوان باخطار المتسبب لتلك التجاوزات في كتاب رسمي ينذره فيه بارجاع المبالغ المصروفة له من دون وجه حق او المستولى عليها خلال مدة لا تتجاوز شهرا. ونص المقترح على: فإذا لم يتم التوصل خلال تلك الفترة الى تسوية ودية ترفع الدعوى مباشرة من قبل الديوان او من يمثله.

واضاف فقرة للمادة الثانية تقول "يجوز لأي مواطن او مقيم سواء كان موظفا عاما أم لا يكتشف وجود هدر او اضرار بالمال العام بأي جهة حكومية ان يتقدم ببلاغ بذلك لرئيس الديوان او من يمثله وعلى الاخير في حال تبين صحة البلاغ ان يقوم باتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ولا يسأل من قدم البلاغ بحال من الاحوال عن بلاغه.

وفي المادة الرابعة يقول "في حال تحقق الاضرار أو التجاوز على المال العام في أي جهة من الجهات الحكومية ولم يتحرك رئيس ديوان المحاسبة لاتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة مع اعطائه الوقت المناسب يجب على رئيس مجلس الامة او كافة اعضاء المجلس ان يطلبوا التصويت على اعفاء رئيس الديوان من منصبه وتطرح الثقة فيه باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس من غير مشاركة الحكومة في التصويت، ولا تسقط الاموال العامة المستولى عليها او المهدرة او التي وقع عليها التجاوز بالتقادم.