لاري: الاستقرار السياسي أتى بعد مظاهر التأزيم المستمرة

أعلن مرشح التحالف الإسلامي الوطني في الدائرة الثانية أحمد لاري أن خطة التنمية ستكون احد أبرز أولويات مجلس الأمة القادم، عن طريق متابعتها وإخضاعها للتقييم المستمر والمتابعة والرقابة، في إطار التعاون الشفاف والحقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال لاري، في تصريح صحافي، إن «الاستقرار السياسي الذي تعيشه الكويت منذ انتخابات ديسمبر 2012، والذي سيتكرر بانتخابات السبت المقبل، يأتي في أعقاب سنوات من الزمن اتسم فيه الواقع السياسي والاقتصادي بمظاهر التأزيم المستمرة والمتصاعدة في الممارسة الديمقراطية، وبظاهرة تراكم المعوقات أمام كل عملية تنموية».

ظواهر سلبية

وبين ان «هذه الظواهر السلبية لعبت دورا رئيسيا في تعطيل أي خطط تنمية منشودة، تعيد للكويت مكانتها الريادية في المنطقة، وتستجيب لأهداف الرغبة الطموحة والسامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا واستثماريا إقليميا ودوليا».

وأضاف: «يعلم الجميع ان السنوات الطويلة التي عاشتها مجالس الأمة السابقة، وانشغالها بافتعال الأزمات من قبل اجندات تيارات وقوى سياسية، ساهمت في تعطيل دور هذه المجالس، وأبقتها عرضة لأجواء التصعيد والتوتر، ودفع البلاد نحو احتمالات الخطر، ما أسفر عن اخفاق سياسي - تنموي، وتهديد تطلع الكويتيين نحو مستقبل تتوافر له كل متطلبات الأمن والاستقرار».

وشدد على أنه «لم يعد جائزا اليوم أن تأتي الحكومة، أي حكومة، بخططها ومشاريعها التنموية دون رؤية واضحة في الأهداف والميزانيات وفي تفاصيل ومراحل التطبيق والتنفيذ، كما لم يعد جائزا استمرار توظيف خطط التنمية لصالح شهية الفاسدين ومهدري الأموال العامة».

خطة واضحة

وقال لاري: «لا بد أن تكون خطة التنمية واضحة وشفافة تتيح لمجلس الأمة، القياس والتقييم، في إقرارها ومراقبة ومتابعة تنفيذها، ضمانا لتحقيق اهدافها في توفير الخدمات وبشكل مناسب ولائق، وتأمين كل وسائل العيش الكريم لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة».

ولفت إلى ضرورة التركيز على التنمية البشرية والتعليم، إضافة إلى تنمية الخبرات النفطية والفنية، خاصة ان الكويت دولة نفطية وستبقى كذلك لعشرات السنوات، مضيفا: «لابد من تحرير خطة التنمية من أهداف التكسب والاستغلال واقتناص الفرص، سواء من داخل الحكومة أو من خارجها من المتنفذين وأصحاب المصالح».

وأوضح أن تحرير المسار التنموي للكويت من براثن وقيود الاستغلال السياسي والمصلحي أصبح من المهام البارزة التي على مجلس الأمة القادم أن يوليها كل الاهتمام وأن يضعها في سلم انشغالاته، مع إلزام الحكومة بالتقدم برؤى واضحة وبنهج سياسي شفاف يضع قطار التنمية على مساره الدستوري الصحيح، ويجعل من قضية التنمية قضية محورية لجميع شرائح المجتمع.