المواصلات: إعادة تشكيل لجنة تنظيم الاتصالات

اعلنت وزارة المواصلات صدور قرار وزاري يختص بإعادة تشكيل لجنة الاتصالات الخاصة بتنظيم مرفق الاتصالات والانترنت وتعديل بعض مهامها الى جانب تنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته.

وتختص مهام اللجنة بحسب القرار بدراسة وتحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات وتحديد الحد الاقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.

ونص القرار على أن تشرف اللجنة على جميع الانظمة والمعايير والمواصفات المعتمدة من الوزارة وتلك الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات المتخصصة الاخرى الى جانب الرقابة والتفتيش على اجراءات التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة ومطابقة الأجهزة والمعدات وجميع التجهيزات والتقنيات المستخدمة لاداء الخدمات.

أسعار الخدمات

وخول القرار اللجنة بالرقابة على استخدامات الموجات والترددات والاجهزة العاملة عليها والرقابة والتفتيش على الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم (26/1996) للتأكد من التزامها بتعرفة الخدمات المحددة وايقاف أو تعديل أو الغاء التراخيص الصادرة للشركات الخاضعة للقانون المذكور وتطبيق الجزاءات الأخرى المقررة في حالة ثبوت مخالفة الشركات لأحكام المرسوم رقم (8/1959).

وتقوم اللجنة وفقا للقرار بمنع أشكال الاحتكار بين الشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم (26/1996) على أن يكون للجنة سلطة الاشراف والتفتيش المنصوص عليها في المرسوم (8/1959) بتنظيم استعمال اجهزة الاتصالات اللاسلكية وتعديلاته.

ومن جملة المهام خول القرار اللجنة منح وتجديد وتعديل التراخيص اللازمة لانشاء وتشغيل وادارة شبكات اتصالات عامة لاسلكية وتقديم مختلف التسهيلات الفنية التي تستلزمها وفقا للمواصفات والمعايير والمقاييس التي تقررها الوزارة وبموجب عقود تضعها اللجنة وفقا للاجراءات المقررة قانونا. ونص القرار على تنسيق العمل بين الشركات الخاضعة لاحكام القانون رقم (26/1996) بموجب اجراءات وقواعد تلتزم بها هذه الشركات بما في ذلك تحديد التزامات كل شركة قبل الاخرى وبموجب عقود يجري ابرامها تحت اشراف ورقابة الوزارة.