12 - 14 مليار دينار الفائض الفعلي المتوقع للموازنة العامة العام الحالي

قال تقرير "الشال" ان وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة، لغاية شهر فبراير 2013، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى استمرار الارتفاع في جانب الإيرادات، فحتى 28/02/2013 أي أحد عشر شهراً من السنة المالية الحالية 2012/2013، بلغت جملة الإيرادات المحصلة نحو 29.3627 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 110.8 في المئة عن جملة الإيرادات المقدرة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 13.9324 مليار دينار كويتي، وإن كانت المقارنة بلا معنى حقيقي، وبارتفاع نسبته 9.2 في المئة، عن مستوى جملة الإيرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2011/2012، والبالغة نحو 26.8929 مليار دينار كويتي.

واشار التقرير الى ان النشرة تقدر الإيرادات النفطية، الفعلية، حتى 28/02/2013، بنحو 27.7827 مليار دينار كويتي، أي أعلى بما نسبته 117.6 في المئة عن الإيرادات النفطية المقدرة، للسنة المالية، الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 12.7682 مليار دينار كويتي، وبما نسبته 94.6 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الأسعار، وبلوغ معدل الإنتاج النفطي نحو 2.8 مليون برميل يومياً. وعليه، فإن ما تحصل من الإيرادات النفطية، خلال أحد عشر شهراً من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 2.3043 مليار دينار كويتي، أي بما نسبته 9 في المئة، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.580 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 143.6364 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، نحو 1.1642 مليار دينار كويتي، أي إن المحقق سيكون أعلى للسنة المالية، بكاملها، بنحو 560 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى هذه الإيرادات للشهر الأخير من السنة المالية بالمعدل الشهري المذكور، نفسه.

وبين ان اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، كانت قد قدرت بنحو 21.240 مليار دينار كويتي، وصرف، فعلياً -طبقاً للنشرة-، حتى 28/02/2013، نحو 10.5954 مليارات دينار كويتي، بمعدل شهري للمصروفات بلغ نحو 963.222 مليون دينار كويتي، لكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن هناك مصروفات أصبحت مستحقة، لكنها لم تصرف، فعلاً، كما ان الإنفاق، في الأشهر الأخيرة من السنة المالية، أعلى من مثيله في الأشهر الأولى منها.

وقال "الشال" انه رغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الأحد عشر شهراً من السنة المالية الحالية، بلغ نحو 18.7673 مليار دينار كويتي، إلا أننا نرغب في نشره، من دون النصح باعتماده، إذ نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في نهاية هذه الشهور الـ11، سيكون أقل من الرقم المنشور، مع صدور الحساب الختامي، ما لم يحدث وفر كبير في المصروفات المقدرة، ومازلنا نقدره ما بين 12- 14 مليار دينار كويتي.